وکلاپرس- رییس کانون وکلای اصفهان با اشاره به مصوبه اخیر هیات مدیره این کانون گفت: سقف اختیارات مالی رییس کانون براساس آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا تعیین شد.
به گزارش وکلاپرس، براساس مصوبه سی امین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای اصفهان (۱۴ آبان ماه)، سقف اختیارات مالی رییس کانون تعیین و همچنین با خرید یک دستگاه خودرو موافقت شد.
سقف اختیارات مالی رئیس کانون؛ نصف حد نصاب مقرر در معاملات متوسط
دکتر حسین ادیب، رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان، در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس درخصوص جزئیات این مصوبات گفت: براساس تبصره یک ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰، هیات مدیره مکلف به تصویب سقف اختیارات مالی رئیس کانون در ابتدای هر سال در چارچوب قوانین و مقررات است. تا پیش از تصویب این آیین نامه مبلغ براساس تصمیم هر هیات مدیره تعیین میشد.
وی ادامه داد: در این آیین نامه سقف اختیارات نیز معین شده است؛ برابر این مقرره، سقف اختیارات مالی رئیس کانون از معادل نصف حد نصاب مقرر در معاملات متوسط موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۳/۱۱ و اصلاحات بعدی آن، بیشتر نیست.
گفتنی است براساس ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات بعدی، معاملات متوسط، معاملاتی هستند که مبلغ معامله از مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان، تجاوز نکند. بر همین اساس سقف اختیارات مالی رییس کانون، ۷۲۵ میلیون تومان خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
- پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی به وکلا در گیلان با پیگیری کانون وکلای این استان
- رئیس کانون وکلای اصفهان: چرا نمایندگان مجلس، فارغ التحصیلان حقوق را به سمت قضاوت سوق نمی دهند؟
خرید خودرو به منظور صرفه جویی در هزینه های سفر هیات مدیره است
رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان درخصوص چرایی خرید خودرو نیز گفت: باتوجه به سفرها و ماموریت های متعددی که در این دو سال اخیر برای اعضای هیات مدیره -برای مراحعه به جلسات اسکودا و جلسات شهرستانها- پیش آمد و هزینه هایی که کانون متحمل شد، به این نتیجه رسیدیم که به منظور صرفه جویی، خودروی ایرانی تارا خریداری کنیم.
او افزود: این اقدام علاوه بر این که سبب صرفه جویی در هزینه ها میشود، درنهایت ارزش افزوده خواهد داشت و به عنوان سرمایه محسوب خواهد شد.
ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات
معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می‌شوند :
۱- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ کل معامله تا سقف مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۴۵۰ر۱) ریال باشد.
۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ کل معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهارده میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱۴) ریال تجاوز نکند.
۳- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهارده میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱۴) ریال باشد.
تبصره ۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره ۲ـ مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله می‌باشد.
تبصره۳ـ مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصاب‌های فوق نباید با تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می شوند، به نصاب پایین تر برده شود.