وکلاپرس- در بخشی از متن نهایی لایحه برنامه هفتم پیشرفت (توسعه) با هدف تحول قضائی و حقوقی سرانه ۱۷۸ وکیل به ازای هر صد هزار نفر پیش بینی شده است.
به گزارش وکلاپرس، روز گذشته متن نهایی مصوبه «لایحه برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» برای سال های ۱۴۰۳-۱۴۰۷ که توسط محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم به شورای نگهبان ارسال شده بود، منتشر شد.
بیشتر بخوانید:
در فصل بیست و چهارم لایحه برنامه هفتم که به امور قضائی و حقوقی اختصاص یافته، سرانه وکیل به نسبت جمعیت کشور تعیین شده است. این برای اولین بار است که مجلس قصد دارد در قالب یک قانون سرانه وکیل را مشخص کند.
۱۷۸ وکیل برای هر صد هزار نفر
بر اساس جدول منتشر شده از اهداف کمّی «سنجه های عملکردی تحول قضائی و حقوقی» سرانه تعداد وکیل دارای پروانه فعال به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۱۷۸ نفر تعیین شده است.
رقم ۱۷۸ نفر به معنای افزایش بیش از ۶۰ درصدی تعداد وکلای دادگستری طی ۵ سال آتی است. رشدی چشمگیر که بعید است مجلس برای بازار کار خیل جمعیتی که طی پنج سال آینده به این صنف وارد می شوند، چاره‌ای اندیشه باشد.
این در حالی است که بر اساس داده‌های موجود در صندوق حمایت، مرکز وکلا و مرکز آمار ایران، سرانه وکیل نسبت به هر صد هزار نفر حدود ۱۱۰ نفر است؛ رقمی که نسبت به سرانه وکیل در کشورهای اروپایی نظیر اتریش، سوئیس، فنلاند و سوئد بسیار بیشتر است.
از جدول شماره (۲۳) لایحه برنامه هفتم پیشرفت:
اهداف کمّی سنجه های عملکردی تحول قضائی و حقوقی
| هدف کمّی در پایان برنامه | واحدمتعارف | سنجه عملکردی |
| ۱۷۸ | تعداد | سرانه تعداد وکیل دارای پروانه فعال به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت |
| ۶۹ | تعداد | سرانه تعداد سردفتران اسناد رسمی |
گفتنی است نه در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه(که تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید شد) و نه سایر برنامه های توسعه گذشته، در خصوص سرانه تعداد وکیل عدد و رقمی تعیین نشده است.
به نظر می‌رسد قصد تدوین کنندگان این بخش از برنامه هفتم این بوده تا با تبدیل سرانه ۱۷۸ نفری وکلا به قانون، علاوه بر هموار شدن راه برای افزایش تعداد وکیل در کشور، جلوی اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گرفته شود.
لازم به ذکر است طی دو سال اجرای قانون تسهیل و اضافه شدن تعداد زیاد کارآموز به خیل وکلا و سردفتران، قوه قضائیه به جمع منقدین سر سخت این قانون پیوسته است.
بیشتر بخوانید: