وکلاپرس- ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ خبری درباره جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور منتشر شد که بر اساس آن قضات دیوان قرار بود درباره حل اختلاف رویه در باب امکان یا عدم امکان تعلیق وکیل دادگستری در محاکم حقوقی و کیفری تصمیم گیری کنند.
به گزارش وکلاپرس، بر اساس ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری «هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.»
جلسه هیأت عمومی قرار بود یک سال پیش در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شود و همین امر موجب اظهارنظر نسبتا گسترده حقوقدانان راجع به ضرورت احترام به استقلال وکیل دادگستری و ضرورت تمکین به مفاد ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال شد.
بیشتر بخوانید:
- استدلال بهمن کشاورز درباره ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال با موضوع تعلیق وکیل دادگستری
- نمونه رای نقض « تعلیق موقت وکیل » توسط دادگاه انتظامی قضات
با این وجود صبح روز ۲۰ اردیبهشت دکتر خالقی در استوری اینستاگرام خود اعلام کرد: «در جلسه امروز هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف در امکان صدور حکم مجازات تکمیلی منع اشتغال وکیل دادگستری توسط دادگاه مطرح نگردید و مورد تصمیم‌گیری واقع نشد. این موضوع به دلیل عدم ابتلاء فراوان و اهمیت بیشتر دستور دیگر جلسه «خیار غبن در معاملات» به وقت دیگری موکول شد.»
علیرغم اینکه ایجاد وحدت رویه درباره مرجع صالح برای تعلیق وکیل در دستور کار دیوان عالی کشور بود، لیکن از سال گذشته تا امروز هنوز دیوان در این خصوص تصمیم گیری نهایی نکرده و علت عدم تصمیم گیری مشخص نیست.
در بخشی از گزارش معاون قضایی قوه قضائیه به حجت الاسلام مرتضوی درباره تعارض آرا در این خصوص آمده است:
چنانکه ملاحظه میشود، شعب سی و پنجم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان صدور حکم به منع وکیل دادگستری از اشتغال به حرفه وکالت به عنوان مجازات تکمیلی با استنباط متفاوت از ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصـوب ۱۳۳۳ و ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آراء متفاوت صادر کرده اند؛ به گونهای که شعبه سی و پنجم با این استدلال که حکم عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نیست، صدور حکم مذکور را ممکن ندانسته، اما شعبه سی و هشتم اصولاً دو قانون یادشده را متعارض ندانسته و با توجه به تمایز وظایف مراجع قضایی از مراجع انتظامی وکلا، صدور حکم مورد بحث را ممکن دانسته است.
گزارش معاون قضایی رئیس قوه قضائیه به رئیس دیوان عالی کشور درباره پرونده صدور رأی وحدت رویه درخصوص تعلیق وکیل دادگستری را در لینک زیر بخوانید.
گزارش پرونده صدور رأی وحدت رویه درباره
امکان تعلیق وکیل دادگستری توسط محاکم دادگستری