وکلاپرس ـ غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود با اعلام این که آیین نامه جدید لایحه استقلال آیین نامه بسیار خوبی است، افزود: تعامل با کانون وکلا بیش از گذشته ادامه خواهد داشت.
به گزارش وکلاپرس، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود(۲۲ تیر ۱۴۰۰) گفت: وکیل و وکالت امری پذیرفته شده قانونی و شرعی است. قوه قضاییه به امر وکالت اهتمام داشته و خواهد داشت.
تعاملات با کانون وکلای دادگستری بیشتر خواهد شد
وی در پاسخ به سؤالی درباره آیین نامه جدید لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که روز ۲ تیر ماه توسط ابراهیم رییسی (رییس سابق قوه قضاییه) امضا و تصویب شد گفت: آیین نامه لایحه استقلال باید روزآمد می شد. این آیین نامه با کمک خود کانون وکلا پیش نویس تهیه شد و با تغییرات جزیی به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
اسماعیلی درباره مفاد آیین نامه مذکور که با انتقاد صریح کانون های وکلای دادگستری روبرو شد، گفت: این آیین نامه آیین نامه بسیار خوبی است. بر استقلال وکیل و عدم دخالت در نهاد وکالت بسیار تاکید شده است. حالا ممکن است یک جایی از آیین نامه مورد انتقاد برخی باشد.
بیشتر بخوانید: بیانیه کانون‌های وکلای دادگستری: مخالفت صریح خویش را با آیین‌نامه ناقض استقلال کانون وکلا اعلام می‌کنیم
سخنگوی دستگاه قضا راجع به همکاری و تعامل این نهاد با کانون وکلای دادگستری گفت: تعاملات بسیار خوب بین جامعه وکلا و قوه قضاییه وجود دارد. این تعاملات بیش از گذشته بین قوه قضاییه و کانون وکلا وجود خواهد داشت
وی همچنین راجع به تبصره مربوط به وکلای مورد تأیید رییس قوه قضاییه در قانون آیین دادرسی کیفری گفت: قوه قضاییه در مورد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری پیشنهاد اصلاح را به مجلس شورای اسلامی داده است.
حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه شد
اسماعیلی همچنین گفت: حجت الاسلام محمد مصدق به عنوان معاون اول قوه قضاییه انتخاب شدند و از امروز کارشان را در مسئولیت جدید آغاز خواهند کرد. آقای مصدق تاکنون به عنوان رییس دیوان عدالت اداری مشغول بودند و از امروز به عنوان معاون اول جدید مشغول به کار خواهند شدند.
بیشتر بخوانید: حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه شد
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه مبارزه بافساد ادامه دارد؟ تاکید کرد: مبارزه با مفاسد عموما در عرصه های مختلف و مفاسد اقتصادی خصوصا جزو اولویت های دستگاه قضا بوده و خواهد بود و در دوره جدید بیش از گذشته برخورد با انواع فساد مورد اهتمام قوه قضاییه قرار خواهد گرفت. حجت الاسلام محسنی اژه ای جزو پیشگامان مبارزه با مفاسد در قوه قضاییه بودند. در دوره جدید امر مبارزه با فساد در عرصه های مختلف مورد توجه قرار خواهد گرفت. امیدوارم با تصویب بموقع نیازمندی های قانونی ما در مجلس، مبارزه با فساد را ارتقا ببخشیم.
سیاست اصلی اجرای سند تحول قضایی خواهد بود
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه با توجه به انتصاب رییس جدید قوه قضاییه، آیا تغییر و تحولی در سیاست‌های قوه قضاییه و همچنین نیروهای زیرمجموعه آن انجام خواهد شد؟ گفت: در سیاست ها اشاره ای کردم که سیاست اصلی ما اجرای سند تحول خواهد بود و به لحاظ اینکه سند علمی است و شخص ریاست محترم فعلی قوه قضاییه جزو دست اندرکاران اصلی سند بودند و اینگونه نیست که نسبت به سند بیگانه باشند لذا سند مورد قبول ایشان است و البته ارتقا خواهد یافت. دیروز با ۱۰ محور برنامه ای از ناحیه ریاست قوه روبرو بودیم که برخی به سند تحول و برخی رویکردهای مدیریتی است که با جدیت تعقیب خواهد شد.
بیشتر بخوانید: متن کامل «سند تحول قضایی» ابلاغی رییس قوه قضاییه
وی افزود: قوه قضاییه از ثبات نسبی برخوردار بوده است و تغییر مدیریت در دستگاه قضایی با انتخاب معاون اول قوه قضاییه انجام شد و حالا رییس دیوان عدالت بلاتصدی شده و باید برای آن فکری کرد و مدتهاست که معاونت حقوقی سرپرست دارد؛ ان‌شاءالله معاون حقوقی جدید منصوب خواهد شد. گاهی جابجایی هایی می شود اما جابجایی و تغییر مدیریت طبیعی است و این جابجایی‌ها در قوه قصاییه گسترده نبوده و نخواهد بود.
تشکیل پرونده راجع به ادعای تقلب در کنکور
وی در پاسخ به سوالی درباره ادعای تخلفات در کنکور و ایا افرادی در این رابطه بازداشت شدند یا خیر گفت: در برگزاری کنکور اخیر گزارشی درباره خرید و فروش سوالات بصورت محدود و افشای سوالات بصورت پاسخ زنی داشتیم و در این رابطه ۶ پرونده تشکیل شده است و در یکی از پرونده ها ۷ متهم شناسایی و دستگیر شدند و در برخی پرونده ها نیز یکی دو نفر دستگیر و در برخی دیگر پرونده‌ها متهمان شناسایی و تحت تقیب قرار گرفتند و پرونده در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب تهران است.
در رویکرد جدید ارفاقات قانونی شامل محکومان امنیتی و رسانه هم خواهد شد
به گزارش ایسنا، اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره رویکرد رئیس جدید قوه قضاییه درخصوص محکومان امنیتی و اصحاب رسانه گفت: رویکردی که ما در قوه قضاییه از رئیس جدید قوه قضاییه دیده‌ایم این است که در اجرای قانون فرقی میان محکوم امنیتی و غیر امنیتی قائل نیست و همه دادرسی‌ها باید مطابق با ضوابط قانونی باشد.
وی افزود: در رویکرد جدید ارفاقات قانونی شامل محکومان امنیتی و رسانه هم خواهد شد که شامل برخورداری از ارفاقات قانونی دایر بر رفتار محکوم علیه، اظهار ندامت او و جبران گذشته است. در همین آغاز دوره جدید ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه دستور داد تا لیست تمام محکومان امنیتی با قید مجازات و نحوه رفتار آن‌ها تهیه و بررسی شود و هر کدام از این محکومان که شایستگی و استحقاق برخوداری از ارفاقات قانونی را داشته باشند برای آن‌ها اعمال خواهد شد.
آخرین وضعیت کارشناسی میزان تقصیر حادثه اتوبوس خبرنگاران
وی درباره رسیدگی های قضایی به حادثه اتوبوس خبرنگاران گفت: یکبار دیگر تاسف خودم را از بروز این قبیل حوادث که منجر به از دست دادن جان انسان ها می شود ابراز کنم حوادثی مانند حوادث خبرنگاران و سربازان و مشابه آن و بار دیگر با خانواده داغدیدگان همدردی می کنم و مراتب تسلیت خود را ابراز می کنم. رسیدگی به این پرونده ها به صورت ویژه در قوه قضاییه انجام می شود و در دو حادثه خبرنگاران و سربازان با دستور رییس قوه قضاییه، دادستان محل و دادگستری استان ورود کردند و در محل وقوع حادثه و بیمارستان مداوای مصدومان و پیگیری های جدی در رابطه با این موضوعات در دستور کار قرار گرفت و در حادثه اتوبوس خبرنگاران نتیجه کارشناسی واصل شده و نتیجه کارشناسی این است که ۵۰ درصد تقصیر متوجه راننده بوده و۵۰ درصد تقصیر عوامل و مسئولان مختلف بوده است. البته به این نظریه ممکن است اعتراض شود اما تاکید شده در هر حال پرونده با سرعت و دقت و با جامعیت رسیدگی شود و هیچ یک از عوامل بروز حوادث مغفول نخواهد ماند و هر کدام که مقصر باشند تحت پیگردهای قانونی قرار می گیرند اگر طولانی شدن فرایند کارشناسی نباشد در اسرع وقت نتیجه را اعلام می کنیم. تاکید شده ویژه موضوع پیگیری شود. هر کس با هر نسبت در این حوادث مقصر باشد تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.
قطع برق و خاموشی‌های اخیر و دستور رئیس دستگاه قضا
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره قطع برق و خاموشی‌های اخیر و ورود سازمان بازرسی و دستور رئیس دستگاه قضا برای بررسی این موضوع گفت: با بروز این حوادث ریاست قوه قضاییه به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی دستور بررسی موضوع را داد و گزارش اولیه درباره این موضوع ارائه شده و در آن به محورهایی که باعث خاموشی‌های مکرر شده اشاره شده است. در قانون برای دولت تأسیس نیروگاه پیش بینی شده بود، اما این کار انجام نشده است و ما با خشکسالی مواجه هستیم، اما متولیان امر باید آن را پیش بینی می‌کردند که این کار انجام نشده است. سهم هر یک از نهادها مشخص شده و اینکه چقدر عوامل عمدی بوده نیازمند گزارش‌های تخصصی است و به علل مربوط به این موضوع توسط سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور حتما رسیدگی می‌شود.
پیگیری‌های لازم جهت اعلام شاخص تورم توسط بانک مرکزی انجام شده است
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره شاخص خسارت ماهانه تأدیه دین و تأخیر آن از سوی بانک مرکزی گفت: پیگیری‌های لازم جهت اعلام شاخص تورم توسط بانک مرکزی را انجام داده ایم و آخرین شاخص پایان فروردین ۱۴۰۰ اعلام شده است و در اکثر پرونده‌ها خسارت تأخیر تأمین تأدیه در بلند مدت است و ما اطلاعات آن‌ها را داریم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سند تحول مانند دوره آقای رئیسی ادامه پیدا می‌کند یا دچار تغییرات می‌شود گفت: در ارتباط با این سند استمرار، توسعه و تسریع اجرای آن مد نظر است و یکی از محورهای ۱۰ گانه رئیس قوه قضاییه ناظر بر همین سند تحول است و رئیس قوه قضاییه تأکید کرد تا اجرای سند تحول براساس زمانبندی مورد پیگیری قرار گیرد و هر کجا مشکلی داشت، مشخص شود و پیشنهادات لازم توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه اعلام شود. البته در این دوره محدود به سند نخواهیم بود و هر کجا به ما مأموریتی محول شود، به آن توجه می‌کنیم.
ظرف یکی دو هفته آینده درباره بخش های دیگر پرونده هفت تپه رای صادر می شود
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده هفت تپه و اینکه چرا حکم خلع ید هفت تپه ابلاغ و اجرای نمی شود گفت: این پرونده ها یک پیوستگی هایی دارد و بخشی که هنوز تصمیم گیری نشده پیگیری شده است. ریاست قوه قضاییه در اولین روزهای آغاز به کار پیگیر شده اند تا سریعا رای صادر شود و دستور داده اند ظرف یکی دو هفته آینده نسبت به بخش هایی که رای صادر نشده رای صادر شود.