۲۰ مرداد سال جاری، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری از نامه رئیس قوه قضاییه به رهبر انقلاب برای کسب اجازه اقدامات ویژه در برخورد با اخلالگران اقتصادی و موافقت معظمله با پیشنهادات مطروحه در نامه مذکور، خبر داده بود.
بر اساس این استجازه، رییس قوه قضاییه آیین نامه ای را تدوین و تصویب نموده است که برخی جزئیات آن توسط سخنگوی این قوه تشریح شد.
روابط عمومی دادستانی کل کشور ۱۶ آذر ۱۳۹۷ اعلام کرد که حجت الاسلام اژه ای در نشست دادستان ها با موضوع «بررسی مشکلات و چالشها در رسیدگی به پروندههای جرایم اقتصادی» که در دادستانی کل کشور برگزار شده بود، از تدوین و ابلاغ آیین نامه ای برای موارد خاص مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داده است.
دادستان تهران : ظرف چندماه گذشته ۶۳ فقره کیفرخواست از ناحیه شعب ویژه بازپرسی و ۸ فقره کیفرخواست در مورد جمعآوری دلالان ارزی صادر شده اس |
معاون اول قوه قضائیه در این نشست در مورد دلایل تدوین این آیین نامه گفت: «با توجه به مشکلات و موانعی که در مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود داشت، از سوی ریاست محترم قوه قضاییه طی نامهای از مقام معظم رهبری مواردی را درخواست نمودند و مقام معظم رهبری با ملاحظهای آن، موارد را تایید کردند و پیش بینی شد آیین نامهای برای این کار تنظیم شود که این آیین نامه در ۳۵ بند و ۸ تبصره در هفته گذشته به دستگاههای ذیربط و روسای کل دادگستریها ابلاغ شده است و فعلا مبنا استجازه و آیین نامه آن است که لازم الاجرا است و باید طبق آن عمل شود و در مورد هر چیزی که در آیین نامه مصرح نبود، طبق قوانین و مقررات عمل میشود.»
البته تاکنون متن کامل این آیین نامه منتشر نشده است ولی سخنگوی قوه قضاییه به مواردی از مفاد این آیین نامه اشاره کرده است.
موارد خاص مقرر در آیین نامه |
تشکیل دبیرخانه در معاونت اول قوه قضاییه |
ارجاع پروندهها به محاکم ویژه در تهران و استانها با نظر و نظارت معاون اول قوه قضاییه |
تشکیل شعب ویژه در دادسرا، دادگاه و دیوان عالی کشور |
تشکیل دادگاههای ویژه در دادگاههای انقلاب تهران و یا هر استانی که از سوی ریاست قوه تشخیص داده شود |
صلاحیت عام و کشوری دادگاههای ویژه تهران |
کاهش مهلت ابلاغ، اعتراض و تجدید نظر خواهی مثلا مهلت اعتراض به قرار ابتدایی از ۱۰ روز به ۵ روز کاهش یافته است (میزان کاهش سایر مهلت ها اعلام نشده است) |
به جز احکام اعدام، سایر احکام دادگاه های ویژه قطعی هستند |
تعریف اصطلاحات «عمده»، «کلان»، «فراوان» و «خسارت گسترده» که در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به کار برده شده اند |
تکلیف دادستان و بازپرس به اعلام تشکیل پرونده ظرف ۲۴ ساعت به معاونت اول قوه قضاییه از طریق دبیرخانه مربوطه |
اجازه دخالت وکلای دادگستری موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده های ویژه |
شمول آیین نامه به پرونده های تشکیل شده قبلی که هنوز منتهی به صدور رای در دادگاه بدوی نشده باشد |
قابلیت نقض احکام صادره در پرونده های مشمول آیین نامه که پس از اذن در دادگاه های دیگر رسیدگی شده باشند |
اختیار دادگاه های ویژه برای رفع نقص احتمالی پرونده ها |
تکلیف کلیه دستگاهها و ضابطین اعم از عام و خاص به اجرای دستورات دادگاههای ویژه |
تعیین تکلیف سریع کالاهای توقیف شده |
جعفری دولت آبادی دادستان تهران نیز ۲۶ آذر ماه در سخنانی که در نشست «بررسی الزامات مبارزه با فساد» در دانشگاه علوم قضایی بیان کرد با ارائه گزارشی از اقدامات شعب ویژه دادسرای تهران گفت: «ظرف چند ماه گذشته ۱۷۰۰ نفر احضار و ۳۵۰ نفر دستگیر شدند؛ ۱۳۰ نفر در بازداشت هستند و بازپرسانی برای شعب ویژه انتخاب شدهاند که با تجربه و قوی هستند.»
دادستان تهران در تشریح زمینه های انجام استجازه و تدوین آیین نامه گفت: «مطابق آیین دادرسی کیفری جدید مواعد و مهلتهای زیادی در رسیدگیهای قضایی پیشبینی شده که در رسیدگیها اطاله ایجاد کرده و هر پروندهای که رای آن صادر میشود چندین بار مورد اعتراض و اعاده دادرسی قرار میگیرد.
برای سرعت بخشیدن به رسیدگیها اگر قرار بود قانون اصلاح شود باید به مجلس شورای اسلامی میرفت و به این زودی جواب نمیداد؛ لذا قوه قضاییه شرحی به مقام معظم رهبری نوشت که معروف به استجازه شد و باعث گردید تحرک خوبی در رسیدگیها رخ دهد |
قوه قضاییه برای اینکه سرعت بیشتری به رسیدگیها بدهد، راه اندازی شعب ویژه را با سه شاخص سرعت، دقت و قاطعیت مورد توجه قرار داد تا در روند رسیدگی تسریع شود؛ مهلت معقولی برای اقدامات ضروری پرونده لحاظ شود؛ رسیدگی توأم با دقت باشد و در مقوله قاطعیت نیز احکام صادره به استثنای حکم اعدام قطعی و اجرا شود.