سخنگوی شورای نگهبان: این که قاضی آزمون وکالت بدهد و کارمند حقوقی معاف باشد، تبعیض است

وکلاپرس- سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به بازخورد ایرادات اعلام شده به طرح تسهیل، اشکال شورای نگهبان را تداوم معافیت کارمندان حقوقی دستگاه ها و عدم معافیت قضات دانست.

به گزارش وکلاپرس، اگرچه سخنگوی شورای نگهبان در آخرین گزارش خود از ایرادات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، راجع به کارمندان حقوقی دستگاه‌ها صحبتی نکرده و صرفا راجع به قضاتی که صلاحیت لازم وکیل شدن را دارند، توضیحاتی ارائه کرده بود، حال وی در جدیدترین سخنان خود گفته است منظور شورای نگهبان تبعیض آمیز بودن عدم شرکت کارمندان حقوقی در آزمون وکالت علیرغم شرکت قضات در این آزمون است.

بیشتر بخوانید: جزییات ایراد شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار اعلام شد

دکتر طحان نظیف ۱۵ آبان درباره تبصره الزام قضات و نمایندگان مجلس به شرکت در آزمون وکالت گفته بود:

«این تبصره مربوط به برگزاری آزمون پیرو اخذ پروانه وکالت دادگستری بود که سابقه قضاوت و نمایندگی مجلس را جایگزین آزمون وکالت کرده بود لذا این مورد هم از نظر اعضای شورای نگهبان – نسبت به کسانی که صلاحیت آن‌ها مسلم هست – مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.»»

ممکن است در میان قضات افرادی باشند که صلاحیت آن‌ها مسلم است

هادی طحان نظیف امروز به خبرنگار ایرنا گفته است: در ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مقرر شده‌ است که به چند گروه بدون آزمون پروانه وکالت اعطا شود یعنی به‌نحوی این گروه‌هایی که در این ماده ذکرشده معاف از دادن آزمون هستند این قانونی است که از قبل انقلاب بوده و بعد از انقلاب اصلاحاتی در مورد آن صورت‌ گرفته است.

بیشتر بخوانید: اختلاف نظر نمایندگان مجلس درباره وضعیت قضات در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

سخنگوی شورای نگهبان افزود: در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که اخیراً مجلس آن را تصویب کرده بود و به شورای نگهبان ارسال‌ شده، ۲ گروه از مواردی که گفته شد، یعنی قضات و نمایندگان مجلس که معاف بوده‌اند استثنای آنها برداشته شده ‌است؛ یعنی این‌ها مانند بقیه باید آزمون بدهند درحالی‌ که ممکن است در میان این‌ها افرادی باشند که صلاحیت آن‌ها مسلم است.

این تبعیض ناروا و خلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است

طحان نظیف بیان کرد: یکی از گروه‌هایی که براساس قانون قبلی از آزمون دادن مستثنی هستند، کارمندانی هستند که سمت‌های حقوقی در دستگاه‌ها داشته‌اند براساس اصلاحی که صورت‌گرفته است نتیجه این می‌شود که قاضی باید امتحان بدهد اما کارمندان حقوقی دستگاه‌ها همچنان نیاز به امتحان دادن ندارند.

بیشتر بخوانید: وزیر دادگستری: دلیلی نداشت مواد مربوط به آزمون وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی در طرح اقتصادی تسهیل مجوز کسب و کار گنجانده شود

وی افزود: این موضوع در شورای نگهبان بحث شد و مباحث فراوانی نسبت‌ به آن صورت گرفت و اعضا این را تبعیض ناروا و خلاف بند نهم اصل سوم قانون اساسی یعنی تبعیض ناروا دانسته‌اند. این یکی از اشکالاتی بود که نسبت‌به این مصوبه وجود داشت و به مجلس منتقل شد که در صورت اصلاح ما در شورای نگهبان مجدداً آن را بررسی کنیم.

برخی تیترها و گزارش‌ها عجیب است

سخنگوی شورای نگهبان در پایان گفت: نمایندگان محترم از این اشکال شورا استقبال کردند و گفتند که آن را اصلاح خواهند کرد لذا با این اوصاف باید گفت برخی تیترها و گزارش‌ها عجیب است نه اشکال شورا که درخواست بنده از اهالی رسانه ضمن تشکر از زحمات همه این عزیزان، بررسی بیشتر و دقیق‌تر موضوعات قبل از رسانه‌ای کردن آنهاست.

خروج از نسخه موبایل