وکلاپرس- رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در مراسم افتتاحیه کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی که سه شنبه گذشته (۴ آبان ۱۴۰۰) برگزار شد، طی سخنانی به تبیین هجمه‌های اخیر علیه نهاد وکالت پرداخت.
دکتر جعفر کوشا در این مراسم در بیاناتی پیرامون طرح تسهیل صدور برخی از مجوز های کسب و کار از نحوه عملکرد و قانونگذاری نمایندگان مجلس، حمایت وزیر اقتصاد از این طرح و مسکوت ماندن قوه قضاییه در این خصوص ابراز نارضایتی کرد.
متن کامل صحبت های دکتر جعفر کوشا رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به شرح زیر است:
این مسأله در سراسر دنیا علیه نهادهای وکالت وجود دارد
حاکمیت باید توجه کند وجود کانون وکلای مستقل در هر استانی به این معناست که «استقلال» برای نهاد وکالت چه اهمیتی دارد. وظیفه ما در اتحادیه این است که بین ۲۶ کانون وکلای دادگستری کشور هماهنگی ایجاد کنیم، امروز نهاد وکالت دچار هجمه‌های بسیاری است که البته این مسأله در سراسر دنیا علیه نهادهای وکالت وجود دارد.
اگر به قوانین خودمان در گذشته و حال رجوع کنیم خواهیم دید که همواره از استقرار و اجرای عدالت صحبت شده است، «عدالت» به معنای این است که هر چیز باید در جای خودش باشد. قانونگذار در سال ۱۳۷۶ قانونی تحت عنوان قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نوشته است؛
در این قانون تبصره هوشمندانه‌ای جهت تعیین ظرفیت وکلا گذاشته شده که مقرر نموده است کمیسیونی شامل رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلا، ظرفیت پذیرش کارآموز را تعیین کنند.
در مجلس وکیل را با یک بقالی مقایسه می کنند
امروز در مجلس شورای اسلامی، یک وکیل را که به عنوان مدافع حق وظیفه دارد از جان و ناموس مردم در مقابل حاکمیت با آزادگی و استقلال دفاع کند، با یک بقالی مقایسه می‌کنند؟!
بررسی وکالت را به کمیسیون جهش تولید می‌برند، و در طرح تسهیل کسب و کار یک اقتصاددان در مورد وکیل تصمیم می‌گیرد. من به آن آقا در کمیسیون جهش تولید که جایزه خود را گرفت و وزیر شد گفتم شما تا به حال دادگاه رفته‌اید؟! وکیل همچون چراغی در پرونده‌های قضایی نورافکنی می‌کند، وکیل زوایای پنهان پرونده را روشن می‌کند. منطق این مجلس باعث می‌شود ده سال دیگر بگویند ما اشتباه کردیم!
وکالت حرفه‌ای تخصصی است، مانند پزشک متخصص
هم اکنون در تبصره ۱ ماده ۱ دو مسئول حاکمیتی در سمت رئیس کل دادگستری استان و رئیس دادگاه انقلاب حضور دارند که براساس تعداد پرونده‌ها و جمعیت، ظرفیت مورد نیاز وکیل را تعیین می‌کنند. این کار براساس منطق انجام می‌شود. وکالت حرفه‌ای تخصصی است، مانند پزشک متخصص.
مگر نهاد وکالت گاراژ است؟
اقتصاددان کمیسیون ویژه جهش تولید تصور می‌کند، شروع کارآموزی مقارن با صدور پروانه وکالت است! به ما می‌گویند در را باز کنید تا همه بتوانند وارد شوند، مگر نهاد وکالت گاراژ است!! که البته گاراژ هم برای ورود قانون خود را دارد! چرا این کارها را با این نهاد می‌کنید، مگر نهاد وکالت با شما چه کرده است؟ چرا وکالت را اجباری نمی‌کنید؟ چرا این کارها را با قضاوت نمی‌کنید؟
چرا رو به عقب حرکت می‌کنیم؟
در سال ۱۳۷۱ نظام قضایی منظمی اجرا می‌شد، به‌یکباره به ذهن مسئولین وقت رسید که احکام شرعی باید اجرا شود، سپس پدیده حذف دادسرا بوجود آمد. نمی‌دانم این ابتکارات از کجا می آید؟ چرا رو به عقب حرکت می‌کنیم؟! در تریبون نماز جمعه اعلام کردند مدعی یا مدعی‌الیه در کتاب قضا باید به قاضی دسترسی داشته باشد، یعنی شاکی اگر شکایتی دارد مستقیماً به قاضی مراجعه کند!
سیرهٔ عقلا می‌گوید وقتی من شاکی هستم، در ابتدا قاضی نمی‌تواند قضاوت کند و باید تحقیق انجام شود، که نسبت به چه کسی و به چه دلیلی شکایت وجود دارد؟ پس نیاز به یک مقام به نام مدعی‌العموم وجود دارد، دادستان چنین وظیفه‌ای دارد.
با حذف دادسراها حقوق عامه قریب به یک دهه از بین رفت و کسی نبود که کیفرخواست بدهد
در آن زمان مطرح شد که ما نیازی به دادستان نداریم؛ قریب به یک دهه دادسرا را حذف کردند و در سال ۱۳۸۱ مرحوم آیت‌الله شاهرودی مجددا دادسرا را بازگرداندند، حقوق عامه قریب به یک دهه از بین رفت و کسی نبود که کیفرخواست بدهد. این چه جریانی است که آنچه را داریم خراب می‌کنیم و مدتی بعد همان را مجدداً می‌سازیم و به عنوان نوآوری به مردم تحویل می‌دهیم؟!
روزی قانونی در مورد جمع‌آوری ماهواره‌ها نوشتند، امروز می‌بینید که این قانون چگونه شکست خورده است
هر قانونی که بشری باشد و منطق و توجیه نداشته باشد، آن قانون مطرود است. روزی قانونی در مورد جمع‌آوری ماهواره‌ها نوشتند، امروز می‌بینید که این قانون چگونه شکست خورده است. قانونی که با منطق و عقلانیت نباشد و با احساسات و جناح سیاسی پیش برود، متروک و مطرود است؛ به دلیل اینکه نمی‌تواند اجرا شود.
می‌گویند سهمیه را برداریم تا انحصار شکسته شود. مواد قانونی ساختارمندی که در حال حاضر در حال استفاده از آنها هستیم، تغییر می‌دهند و بعد از ده سال دوباره به همان ماده خودمان برمی‌گردند!
هنر تقنین در مجلس ما این است!
می‌گویند اگر ۷۰ درصد میانگین یک درصد برتر آزمون را کسب نمایید، می‌توانید در آزمون پذیرفته شوید، سوال من این است که این ۷۰ درصد از کجا آمده است؟ براساس چه متر و معیاری این درصد را تعیین کردید؟ چرا ۷۰ درصد، چرا ۸۰ یا ۹۰ درصد نه!؟ ما مدیران کانون‌ها با تک تک نمایندگان صحبت داشتیم و این سوال را از آنها پرسیدیم.
تراز بالای قبولی در آزمون ۱۵۰۰۰ و تراز کف قبولی ۹۰۰۰ است؛ ۷۰ درصد تراز ۹۰۰۰ می‌شود تراز ۶۰۰۰، یعنی افراد با معدل ۵ و ۶ در آزمون پذیرفته می‌شوند!
افرادی که در آزمون وکالت تراز ۶۰۰۰ کسب نمودند از مدعیان این طرح کسب و کار نمودن وکالت در مجلس بودند و برای این که نشان دهند عادل هستند قضات را هم وارد این طرح کردند! یعنی قاضی دیوان عالی کشور باید آزمون وکالت قبول شود تا پروانه اخذ نماید! باید ۱۸ ماه کارآموزی کند!! این درحالیست که مدیر دفترش برای وکیل شدن نیاز به آزمون ندارد!! هنر تقنین در مجلس ما این است!
با اینکه قوه قضاییه مخالف این اتفاق است، پشت ما را خالی نمود
امروز بنده نماینده ۵۵۰۰۰ وکیل در ایران هستم، با این طرح مثلا کانون وکلای مرکز که ۱۵۰۰ کارآموز می‌پذیرد، ۵۰۰۰ کاراموز باید جذب کند! این تعداد کارآموز کجا باید آموزش ببینند؟
با اینکه قوه قضاییه مخالف این اتفاق است، پشت ما را خالی نمود.
وکالت کسب و کار نیست، وکیل باید در دادگاه از حق دفاع کند، چطور او را در طرح تسهیل با یک گل فروش، کاسب تلقی می‌کنید؟! بعد در کمیسیون جهش تولید این ماده را مطرح می‌کنید؟! رهبر فرمودند جهش تولید کنید، موانع زدایی کنید؛ کجا گفتند که سر این نهاد وکالت خراب شوید؟ کاری کنید که خوب به یادها بمانید.
ما به دنبال هیچ جناح و سیاستی نیستیم، ما تنها به دنبال عدالت هستیم
از فقها و حقوقدانان شورای نگهبان انتظار داریم ک امروز با منطق و آینده‌نگری مسائل را ببینند، و بدانید که ما به دنبال هیچ جناح و سیاستی نیستیم، ما تنها به دنبال عدالت هستیم.