وکلاپرس- وکیل فرید نیک پی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی موضوع «سامانه شفافیت عملکرد وکلای دادگستری» در لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد نقد و بررسی قرار داده است.
به گزارش وکلاپرس، در لایحه برنامه هفتم توسعه که هم اکنون در حال بررسی در صحن مجلس است، قوه قضاییه مکلف شده است تا پایان سال اول اجرای این قانون برنامه سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی و…» را راه اندازی کرده و فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی نفعان در پایان هر پرونده پیش بینی کند.
وکیل فرید نیک پی در نقد این موضوع عنوان داشته است که در صدور حکم به نفع یا ضرر موکل عوامل متعددی دخیل هستند که وکیل بر آنها تسلطی ندارد، لذا تصمیم متخذه دادگاه را نمیتوان صرفا محصول کار و مساعی وکیل تلقی نمود که موجب تعلق امتیاز مثبت یا منفی برای او شود.
این وکیل دادگستری تاکید کرده است: اگر قرار باشد بر اساس حکم دادگاه در مورد کسی قضاوت شود، قاضی که حکمش در مراحل بعد نقض می‌شود باید از کار برکنار شود.
بیشتر بخوانید:
من کامل این یادداشت به شرح زیر است:
سامانه شفافیت عملکرد وکلای دادگستری در بوته نقد
در بند ت ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است:
(( به‌منظور تسهیل رسیدگی به پرونده های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه مکلف به انجام اقدامات زیر می‌باشد: …
ت- سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، … را ضمن پیش‌بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، راه‌اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پروندهها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پروندهها، میزان حضور در جلسات دادگا‌ه‌ها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی با امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم قرار دهد. در صورتی‌که تعداد تخلفات یا گزارش‌های ذکرشده در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوطه به عنوان مدعی‌العموم موظف است در صورت لزوم رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.))
وقتی در کشوری به وکلای دادگستری با وجود تخصص و تجارب حاصله، اجازه مداخله و ارائه نظر در تدوین قوانین و مقررات کشور و حتی قوانین مربوط به حرفه وکالت، داده نمی شود و بجای آن، افراد غیر متخصص و غیر متعهد که بعضا در تدوین قوانین مربوط به حوزه وکالت، جز غرض ورزی و عقده گشایی و یا عوام فریبی اهداف دیگری دنبال نمی کنند، اختیار وضع قانون پیدا می کنند، باید هم شاهد حجم عظیمی از مصوبات غیر کارشناسانه و با محتوایی تشنج بار و بر هم زننده نظم نسبیِ موجود بود.
و کانون های وکلا و وکلای متعهد و علاقمند به خانه صنفی خود، نیز کاری جز اعتراض و نقد و تحلیل هر روزه این مصوبات و روشنگری از عواقب و نتایج زیانبار حاصله، با امید به اثر بخشی و عدم تایید آنها از سوی شورای نگهبان نداشته باشند!
شورای نگهبانی که بنابر سوابق موجود، اگر چه نظر مثبت و حمایتی نسبت به کانون وکلا و وکلای دادگستری ندارد، اما از وظیفه خود مبنی بر صیانت از حقوق اساسی مردم نیز نمی تواند عدول کند. که کار وکیل نیز جز دفاع از حقوق مردم نیست..
هر ناظر بی غرضی با ملاحظه مفاد ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، به این مهم اذعان خواهد نمود که پروژه سامانه شفافیت عملکرد وکلای دادگستری را کسانی طراحی و تصویب نموده اند، که کمترین شناختی به حرفه وکالت جز از زاویه چشم عوام، متأثر از تبلیغات سوء سالیان متمادی حاکمیت، بر ضد مداخله وکلا در فرایند دادرسی و نگاه فقاهتی به مقوله وکالت که قبول وکالت و دفاع از متهم به ارتکاب جرم و جنایت را معاونت در اثم‌وعدوان میداند، نداشته اند.
بدیهی است حکم دادگاه، علی الاصول به نفع یک طرف و به ضرر طرف مقابل است، درحالیکه هر دو طرف هم می توانند وکیل داشته باشند، این بدان معنی نیست که همواره نیمی از وکلا حامی ظلمند.
وظیفه وکیل دفاع از حقوق موکل فارغ از تصمیم و رأی متخذه قاضی محکمه است، موضوعات حقوقی، نظر قاضی رسیدگی کننده و مفاد قوانین و مقررات مربوطه، همواره شفاف و روشن و قابل پیش بینی نبوده و دادرسی عمدتا” چند مرحله ای با جلب نظر قضات متعدد است، بنابراین وکیل دادگستری نمی تواند و حق هم ندارد تضمین کند نتیجه دادرسی من جمیع جهات به نفع موکل باشد.
نیازی به تصریح نیست که در صدور حکم به نفع یا ضرر موکل عوامل متعددی دخیل هستند که وکیل بر آنها تسلطی ندارد، لذا تصمیم متخذه دادگاه را نمیتوان صرفا” محصول کار و مساعی وکیل تلقی نمود که موجب تعلق امتیاز مثبت یا منفی برای او بشود، همانطوری که اگر حکم صادره در مراحل بعدی نقض یا تایید گردد هم موجب تعلق امتیاز منفی یا مثبت برای برای صادر کننده رای و یا موجد مسئولیت و رزومه خوب یا بد قاضی مربوطه نمی باشد.
اگر قرارباشد بر اساس حکم دادگاه در مورد کسی قضاوت شود، قاضی که حکمش در مراحل بعد نقض می‌شود باید از کار برکنار شود، و اگر حکمش خلاف بین شرع باشد، در حکم مرتد شناخته شود که سرنوشتش معلوم است
تأسیس “سامانه شفافیت عملکرد وکلا…” همان طوری که در بُعد مثبت خود، می‌تواند پنجره تبلیغات وکیل دادگستری با وجود موانع قانونی آن، قلمداد گردد که در سخیف ترین شکل خود نیز از زبان موکلین بیان شود؛ برای مثال کاربری که موفق به اخذ حکم وصول مهریه گردیده، در صفحه وکیل خود بگوید “ایشان چون سابقا قاضی دادگاه خانواده و مورد شناخت پرسنل قضایی {بودند}، در سریعترین زمان ممکن حکم به نفع من گرفتند!! ….
در مقابل از بُعد منفی قضیه هم با توجه به عدم فرهنگ سازی وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی در جامعه- که وظیفه اهمال شده نهادهای حاکمیتی چون قوه قضاییه و صدا و سیما و آموزش و پروش بوده- موکلین عموما ناکامی خود را در دعاوی را، نتیجه تساهل و کم کاری وکیل و مآلا” زد و بند وی با طرف مقابل می‌دانند. لذا از هم اکنون محتوای کامنت های آنان ذیل صفحه وکلای دادگستری در سامانه شفافیت و حجم پرونده های متشکله متعاقب آن، هم از ناحیه موکل (با توجه به تسهیلات مقرر در قانون) و هم ازسوی وکیل (با موضوع توهین و افترا و نشر اکاذیب در سامانه های رایانه ای) قابل پیش بینی است.
و دست آخر آنکه درصورت تصویب این قانون و تاسیس سامانه تخریبی فوق، باری به هر جهت، بایستی برای وکلای دادگستری، دست کم این حق را قائل شد که از قبول وکالت های تسخیری و معاضدتی که در اجرای مواد ۱۹۰، ۳۴۷ و ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، از سوی دادگاه اجبارا” به وکلا تحمیل می گردد، بویژه پروندهای متهمین به جنایت قتل و مستوجب قصاص که اولیاء دم عمدتاً بر این باورند که وکیل جانی، پول گرفته تا خون مقتول را پایمال کند! امتناع نمایند و دفاع از حقوق آنان را به نمایندگان مجلسی واگذار کنند که در اجرای بند ج ماده ۸ لایحه قانونی استقلال پس از فراغت از نمایندگی، بدون آزمون و کارآموزی و اختبار، پروانه وکالت دادگستری دریافت می‌دارند.