وکلاپرس ـ نمایندگان مجلس امروز در قالب طرحی غیرمرتبط با نهاد وکالت، کانون‌های وکلای دادگستری را ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوزها کردند و صدور و ابطال پروانه وکالت را صرفا از طریق این درگاه مجاز دانستند.
به گزارش وکلاپرس، در حالیکه جامعه وکالت و مدیران کانون وکلای دادگستری در شوک اصلاح ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه توسط کمیسیون تلفیق بودند، امروز نمایندگان مجلس در صحن علنی با پیشنهاد محمدصالح جوکار ماده ای را تصویب کردند که مفاد آن پیشتر در ماده ۴ برنامه هفتم گنجانده شده بود.
بیشتر بخوانید:
نمایندگان مجلس امروز(۲۹ مرداد ۱۴۰۲) در جریان بررسی «طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به پیشنهاد محمدصالح جوکار مقرره ای را تصویب کردند که مفاد آن در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز تکرار شده است.
لازم به یادآوری است جوکار در رشته زیست‌شناسی و بافت‌شناسی سابقه تحصیل دارد. او که فرمانده سپاه پاسداران یزد، هرمزگان، چهارمحال بختیاری و رئیس بسیج دانش آموزی و فرهنگیان کل کشور بوده است، در مجلس شورای اسلامی نمایندگی یزد را به عهده دارد.
در بخشی از بند الحاق شده به ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور چنین آمده است:
« کانون‌های وکلای دادگستری… بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف هستند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.»
همچنین ضمانت اجرای استنکاف از اجرای این مقرره مجازات درجه ۶ مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.
بسیاری از مدیران نهاد وکالت تبدیل این مقرره به قانون را به معنای پایان استقلال کانون های وکلای دادگستری و بازگشت به سال‌های قبل از ۱۳۳۳ می‌دانند؛ سال‌هایی که کانون وکلای دادگستری زیر مجموعه وزارت دادگستری بود.
بیشتر بخوانید:
متن بند الحاقی به ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور
ج- عبارت «به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران» از ابتدای ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی حذف می‌شود. همچنین کلیه صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه مانند مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، داوری و میانجیگری دفاتر قضایی، دفاتر ترجمه اسناد رسمی، شهرداری‌ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، فدارسیون‌های ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرح‌های صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف هستند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
هر کس از اجرای احکام فوق استنکاف نماید به تشخیص مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قابل اعتراض و یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نبوده و به منظور اعمال نظارت قضایی بر مصوبات این هیأت شعب ویِژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذینفعان با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل و رئیس آن از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر پس از موافقت رئیس قوه قضائیه و با ابلاغ ایشان منصوب می‌شود.
تبصره ۲- تصمیمات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ظرف ۱۰ روز پس از انتشار در سایت روزنامه رسمی کشور از سوی ذینفع قابل اعتراض در شعبه ویژه خواهد بود. معترض مکلف است درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار تحویل داده و رسید دریافت نماید.
تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب قانونی خواهد بود. چنانچه تصمیم شعبه مبنی بر وارد دانستن اعتراض باشد مجدداً جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار مطرح گردیده و نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌شود و در غیر این صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی لازم‌الاجرا می‌باشد.
تبصره ۳- تصمیمات قطعی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازم‌الاجرا بوده و هر کس از اجرای آن استنکاف نماید یا به آن توجه ننماید در مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.