وکلاپرس- رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرمان در مراسم شصت و نهمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری که به میزبانی کانون وکلای کرمان برگزار شد، بر نقش موثر حضور وکلا در پرونده ناکید کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، حجت الاسلام محمدامیر ابراهیمی ۱۳ اسفند در مراسم با اشاره به حجم زیاد ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی، نقش وکلا را در صلح و سازش، مشاوره های حقوقی و کمک به قضات خاطر نشان کرد.
علی رغم ورودی زیاد پرونده به دادگستری، تعداد وکلای پرونده ها بسیار کم است
رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب کرمان افزود: علی رغم ورودی زیاد پرونده به دادگستری، تعداد وکلای پرونده ها بسیار کم است و به جای اینکه ۱۰ درصد پرونده ها وکیل داشته باشند باید به بیش از ۹۰ درصد برسیم و هیئت مدیره کانون باید راهکار های این مسئله را پیدا و محقق کنند.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: تعامل و همکاری بین مجموعه قضایی و وکلای استان کرمان در حد اعلی است و همه وظیفه داریم قانونمداری را در جامعه نهادینه کنیم.
پرونده ای که وکیل دارد، قاضی برای رسیدن به عدالت راحت تر است
ابراهیمی تصریح کرد: در پرونده ای که وکیل دارد، قاضی برای رسیدن به عدالت راحت تر است زیرا زبان حقوقی یکدیگر را می فهمند و استدلال ها برای صدور رای متقن و قابل اعتماد واجرای عدالت خیلی بیشتر است.
مشاوره دادن را به حداقل دستمزد برسانیم
رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب کرمان با بیان اینکه “باید علم حقوقی جامعه ما به سطحی برسد که مردم خود به خود سراغ وکلا بیایند” گفت: یکی از مشکلات مردم در عدم استفاده از وکیل، مسائل مادی است و یک راهکار این است که مشاوره دادن را به حداقل دستمزد برسانیم.
وی افزود: کانون های وکلا در این جهت در معاضدت همکاری لازم را انجام داده اند و اکنون وکلا در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دادگاه ها حضور دارند.
بیشتر بخوانید:
ابراهیمی خطاب به وکلا بیان کرد: باید در برخی موارد پرونده ها به ویژه دادگاه خانواده احتیاط لازم را داشته و آبروی افراد به راحتی به باد نرود. همچنین باید در تعیین حق الوکاله انصاف رعایت شود.
ورودی پرونده به دادگستری در حد انفجار است
رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرمان با تاکید بر به کارگیری شیوه های حل اختلاف از سوی وکلا گفت: ورودی پرونده به دادگستری در حد انفجار است و باید وکلا با داوری، صلح و سازش و هر طریق میان بر در رسیدن مردم به حقشان، آنها را از ارجاع به دادگستری منع کنند.