گریزی به رویه قضایی در مصاحبه با دکتر رسول مقصودپور
یکی از چالش‌های مهم دستگاه قضایی کشور ما عدم غنای رویه قضایی است که علاوه بر ایجاد سردرگمی برای مردم، اعتبار قوه قضاییه را نیز دچار خدشه می‌کند. در این زمینه با دکتر «رسول مقصودپور»، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد مشهد و وکیل دادگستری، به صحبت نشستیم. آنچه در ادامه می‌خوانید حاصل این گفت‌وگوست.
رویه قضایی در نظام قضایی کشور ما چه جایگاهی دارد و چگونه ایجاد می‌شود؟
رویه قضایی در مفهوم اعم خود تصمیماتی است که دادگاهها در روند رسیدگی به پرونده‌ها می‌گیرند و براساس ضرورت‌هایی که در جامعه وجود دارد و در راستای رسیدن به عدالت، تفسیرهایی از قوانین ارائه می‌کنند که این تفسیرها بسیاری از اوقات می‌تواند راهگشا باشد و باعث ایجاد رویه‌های واحد شود. چون یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در دستگاه قضایی ما این است که ما متأسفانه رویه واحد بسیار کم داریم و می‌شود گفت تقریباً در کشور ما رویه قضایی وجود ندارد یا خیلی کم‌رنگ است. ممکن است در خیلی از موارد، در یک موضوع واحد به یک شعبه مراجعه کنید و حکم به نفع شما صادر شود و شعبه دیگری در همان جا علیه شما حکم بدهد بدون اینکه هیچ تفاوتی در ماهیت موضوع وجود داشته باشد. قطعاً این آسیب‌های فراوانی دارد که مهم‌ترین آن وهن دستگاه قضایی است؛ بد است که دستگاه قضایی در موضوعات واحد تصمیمات متعارض و متناقض بگیرد.
اما رویه قضایی در مفهوم اخص در واقع رویه دیوان عالی کشور است؛ اعم از آرای وحدت رویه که در حکم قانون‌اند، آرای اصراری و در مرحله سوم آرای شعب دیوان عالی کشور.
آیا تلاش سازمان‌یافته‌ای در حوزه قضایی خراسان رضوی برای ایجاد وحدت‌رویه، وجود دارد؟ اگر پاسخ شما مثبت است، چه تفاوتی با تهران یا دیگر استان‌ها دارد؟
از نظر من هیچ‌کجا تلاش چندانی وجود ندارد؛ نه در خراسان و نه در سایر استان‌ها. نکته حائز توجه آن است که در استان خراسان علاه بر اینکه وحدت رویه چندانی ایجاد نشده، گاه شاهد اقدامات خلاف نص صریح قانون نیز هستیم که بعضاً می‌تواند مصداق استنکاف از اعمال حق باشد. مثل نپذیرفتن یک‌سری از دعاوی در محاکم استان خراسان رضوی. در حالی که اگر دعوایی مطرح بشود و مرجع قضایی به آن دعوا رسیدگی نکند، هم دارای وصف مجرمانه است و هم در واقع تخلف انتظامی است. این موضوع سال‌های سال است که وجود دارد. از جمله اینها عدم پذیرش ادعای اعسار و دعوای مهریه است که البته اخیراً پذیرش برخی از دعاوی ساده‌تر شده‌است.
به‌هرحال اگر فکر می‌کنند اشکالاتی در ساختار قضایی وجود دارد یا یک سری از دعاوی باید با تشریفات خاص رسیدگی شود یا اصلاً نباید رسیدگی شود. اینها نیاز به اصلاح قانون دارد. ولی ما به جای اینکه از این راهکارهای قانونی استفاده کنیم، می‌خواهیم برخلاف قانون مشکلات را حل کنیم. اگر قرار باشد قانون را زیرپا بگذاریم دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
به نقش دیوان عالی کشور اشاره کردید، در حال حاضر پتانسیل ایجاد رویه واحد قضایی در دیوان عالی کشور هست؟
در واقع یکی از وظایف ذاتی دیوان عالی کشور همین ایجاد رویه واحد و نظارت بر دستگاه قضایی در همین زمینه است. قطعاً دیوان باید در این زمینه خیلی فعال باشد و تا حد امکان جلوی صدور آرای معارض را بگیرد. اما در دیوان عالی کشوری که اکنون داریم خیر.
در یک مقایسه تطبیقی با کشورهای پیشرفته، برای نظام حقوقی ما چه پیشنهادی دارید؟
ما به‌هیچ‌عنوان قابل قیاس با کشورهای دیگر نیستیم. در کشورهای دیگر دیوان عالی و رویه دیوان خیلی فراتر از حتی دکترین حقوقی است؛ مثلاً در بحث مسئولیت مدنی در قانون مدنی فرانسه کلاً ۵ ماده ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ به آن اختصاص پیدا کرده ولی رویه قضایی فرانسه بحث‌های خیلی مفصلی در این خصوص مطرح شده است. برای مثال درمورد ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی این کشور که یکی از مواد مهم مسئولیت ناشی از فعل غیر است، با اینکه شاید ماده صراحت چندانی ندارد اما در مورد مسئولیت سرپرست یا در مورد مسئولیت کسی که اقدام به نگهداری دیگری می‌کند بحث های بسیار تفصیلی انجام شده و آرای بسیار متعدد و مهمی صادر شده است. طوری بر اساس ضرورت‌های جامعه جلو رفته‌اند که گاهی اوقات می‌بینید در راستای حل مشکلات جامعه از یک ماده احکام بسیار بسیار متعددی استخراج شده است. چون مباحث مسئولیت مدنی مثل خیلی از مباحث دیگر، بروز و در حال تغییرند.
متأسفانه در کشور ما حتی در مسائل ابتدایی بعضاً شاهد آرای معارض از دادگاهها هستیم. بسته به اینکه شما کدام شعبه دادگاه بروید ممکن است نتیجه متفاوت باشد. من مواردی را درموضوعات کیفری دیده‌ام که ممکن است در یک شعبه منتهی به برائت شود و در شعبه دیگر جزای نقدی و در شعبه سوم منجر به حبس شود. اینجا رویه واحدی موجود نیست
با توجه به مثالی که در مورد قانون مسئولیت مدنی در فرانسه آوردید، زیاد بودن مواد را مؤثر نمی‌دانید؟
نه، اصلاً‌مهم نیست. اگر رویه قضایی قوی‌ای داشته باشیم خیلی وقت‌ها می‌توان جای خالی مواد قانونی را در نظام قضایی پرکرد و بسیاری از مشکلات را حل نمود. صرفاً قانون‌نویسی مهم نیست؛ ما اگر بهترین قوانین را داشته باشیم ولی این قوانین مجری خوبی نداشته باشد، چنین معضلی قابل حل نیست.
البته نمی‌شود یک طرفه قضاوت کرد؛ یکی از مشکلات اساسی در این بحث، آمار است و از این نظر می‌توان به قضات حق داد؛ چون برخی از قضات که حتی علاقمند هستند و توانایی ایجاد رویه دارند، چنان سرشان شلوغ است و تعداد ورودی پرونده‌ها به شعبه‌شان بالاست که فرصت این کار را پیدا نمی‌کنند. ناگزیر دنبال این هستند که به طریقی آمار پرونده‌هایشان را ببندند تا آخر هر ماه آمار منفی نگیرد. دیگر وقتی برای مطالعه بیشتر و رویه‌سازی باقی نمی‌ماند.
به‌عنوان پرسش آخر، نظر شما راجع به تغییراتی که با ورود رییس جدید قوه قضاییه اتفاق افتاده است، چیست؟
من همیشه خوشبین هستم و اکنون نیز که صحبت از تغییرات جدی است، فکر می‌کنم شرایط مقداری بهتر شود. نه اینکه به وضعیت ایده‌آل برسیم اما از قبل بهتر خواهد شد. از آنجا که رئیس جدید قوه قضاییه کار قضایی انجام داده و دارای تجربه قضایی است، احتمالاً مشکلات را بهتر درک کرده و سررشته امور را در دست دارد. امیدوارم با توجه به سابقه‌ای که ایشان در زمان آیت‌الله شاهرودی در مباحث حقوق شهروندی و حقوق بشری داشته‌اند، چنین مسائلی نسبت به قبل بیشتر رعایت شود.
مصاحبه: سید صادق اردوبادی