وکلاپرس _ قاضی سابق دیوان عالی کشور ضمن تاکید بر مقصر نبودن زنان در قربانی شدن تجاوز جنسی، در جهت کمک به اثبات تعرض جنسی به قربانیان، روش ها و نکاتی را متذکر شد.
به گزارش وکلاپرس، محمدباقر قربانزاده(قاضی پیشین دیوان عالی کشور) در مصاحبه با روزنامه اعتماد درباره روش اثبات تجاوز جنسی توضیحاتی ارائه کرده است
بیشتر بخوانید:
این قاضی سابق دادگستری درباره بزهدیدگان این جرایم معتقد است: «اساسا ارتباط در جامعه بر پایه اعتماد است و اگر قربانی به خانه یا محل کار فردی که او را می شناسد می رود و آنجا مورد تعرض قرار می گیرد، دلیل بر منتفی شدن جرم تجاوز جنسی نیست.»
متن کامل مصاحبه به شرح زیر است:
با توجه به اینکه برخی دختران و زنان از سوی بعضی مردان مورد تعرض یا آزار و اذیت جنسی واقع می شوند، چگونه می توانند ادعای خود را ثابت کنند؟ چون در قانون مجازات اسلامی اثبات این ادعا کار سختی است.
اتفاقا این موضوع در حال حاضر در جامعه ما مبتلابه شده است. مساله تعرض و آزار و اذیت جنسی در وهله اول از نگاه قضایی صرفا یک ادعا است.
البته تمام شکایت‌ها در وهله اول فقط یک ادعا هستند. پس ادعای آزار و اذیت جنسی مانند هر ادعای دیگری اثبات آن نیازمند دلایلی است. موضوع تعرض جنسی اگر ثابت شود، جزو جرایم حدی تلقی می شود. اثبات آن هم راه‌های گوناگونی دارد.
معمولا وقتی بحث آزار و اذیت جنسی مطرح می شود؛ مرتکب، این اقدامات را دور از چشم افراد دیگر انجام می دهد. چون قربانیان یا ربوده می شوند یا به خانه یا محل کار مرتکب می روند. در این موارد اقرار مرتکب و شهادت شهود چقدر کمک‌کننده است؟
نکته اول؛ مرتکبان این جرم معمولا اقرار نمی کنند و چه بسا یک بار اقرار هم در قانون مجازات اسلامی دلیل بر صحت واقعه نیست. اقرار در قانون مجازات اسلامی برای این جرم اینگونه است که مرتکب باید چهار بار به جرم خود اقرار کند.
نکته دوم؛ شهادت شهود جزو ادله شرعی موضوعی تلقی می شود. معمولا در جرایم حدی توصیه اینگونه است که قاضی به دنبال اثبات موضوع نرود. چون کوچک‌ترین شبهه از سوی قاضی منجر می شود که او حکمی صادر نکند. شهادت شهود به دلیل عادل بودن در حکم صادر شده از سوی قاضی مطرح می شود.
افرادی که برای شهادت می آیند هم حتما باید چهار نفر باشند. یعنی هر چهار نفر باید حضور پیدا کنند. حتی اگر سه شاهد حضور پیدا کنند و نفر چهارم حاضر نشود، این سه نفر تعزیر می شوند.
البته همانطور که عنوان کردید معمولا در این مورد شاهدی وجود ندارد، اما علت که این قانون گذار شهادت شهود را در قانون مجازات اسلامی قید کرده به این دلیل است که راه اثبات سخت شود و مساله به راحتی اثبات نشود. چون نتیجه مجازات حدی، اعدام است.
نکته بعدی در مورد شهادت شهود این است که اگر شاهدی وجود داشته باشد و آن صحنه را ببیند موضوع اصلا از عدالت خارج می شود. چون اگر شاهدی عادل باشد نباید بعدا برای شهادت بیاید. با این تفاسیر می توان نتیجه گرفت که در این مساله، اقرار منتفی است؛ متجاوز اکثرا به کار خود اقرار نمی کند. همچنین شهادت شهود هم با این وضعیت مبتنی بر هیچ است. چرا که مقنن دنبال این است که موضوع ثابت نشود.
نکته دیگری هم وجود دارد؛ مهاتما گاندی یک زمانی گفته بود اگر ما بخواهیم احکام تورات را اجرا کنیم باید تمام افراد یک دستشان قطع و یک چشم‌شان کور شده باشد. چون مساله قصاص اولین‌بار در تورات آمده است. احتیاط قضات هم از همین باب است. اگر قرار باشد همه را یکی یکی اعدام کنند که نمی شود، کار سختی است.
زنان و دختران، آگاهی و اطلاعات کمی برای جمع‌آوری سند و مدرک علیه مرتکب دارند و چه بسا اصلا آگاهی ندارند. وقتی قربانیان مورد آزار و اذیت جنسی واقع می شوند، بلافاصله باید چه اقداماتی انجام دهند تا بتوانند در دادگاه ادعای خود را به راحتی اثبات کنند؟
قاضی برای حکم صادره نیاز به مستندات و مدارک دارد. در نتیجه فرد یا افرادی که مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند باید مستنداتی را به قاضی ارایه کنند که موجب علم برای قاضی شود.
راه‌های زیادی برای جمع‌آوری مستندات وجود دارد. قربانیان قبل از هر اقدامی باید برای نمونه‌برداری به پزشکی قانونی مراجعه کنند. یعنی حتی اگر وقت اداری هم تمام شده باید این اقدام را انجام دهند؛ دادگاه کیفری یک، کیفری دو و کلانتری ها معمولا قاضی کشیک و افسر نگهبان دارند.
احیانا اگر لباس یا اشیایی وجود دارد که نمونه روی آن موجود است، حتما آنها را حفظ کنند که بعد از طریق مراجع قضایی به پزشکی قانونی ارسال شود. بنابراین اگر قربانیان شی یا لباسی دارند حتما نگه دارند که اگر برای آزمایشات تطبیقی از آنها درخواست شد، ارایه دهند تا به راحتی موضوع آزار و اذیت جنسی ثابت شود.
قربانیان اگر بتوانند علامت‌های بدنی فرد متجاوز را به خاطر بسپارند، کمک‌کننده است. مثلا اگر فرد متجاوز؛ خالکوبی، زخم یا جای جراحت یا هرچیز دیگری از این قبیل بر بدن خود دارد را به یاد داشته باشند تا بتوانند در دادگاه عنوان کنند. حتما هم باید قید کنند که در کدام قسمت از بدن متجاوز این علامت‌ها وجود دارد.
مورد بعدی که می تواند به اثبات قضیه کمک کند محل جرم است. افراد باید دکوراسیون و چیدمان محل مورد نظر را با دقت بررسی کنند. مثلا نحوه چیدمان محل وقوع چگونه بوده است؛ رنگ دیوار، پرده، تابلوهایی که به دیوار زده شده و…
حتی خود ساختمان که آیا آسانسور داشته یا پله! محل وقوع کدام طبقه یا واحد بوده یا در ورودی چه رنگی بوده است. یعنی قربانیان بتوانند جزییات محل وقوع را توصیف کنند.
راه دیگر استفاده از گوشی های همراه است. این روزها معمولا همه گوشی های همراه دارند. اگر در شرایط این چنینی قرار گرفتند صدای طرف را به صورت نامحسوس ضبط کنند یا عکس یا فیلمی به صورت مخفیانه از فرد یا محل وقوع بگیرند. این اقدام به اثبات موضوع خیلی کمک می کند.
راه بعدی بررسی دوربین‌های مداربسته در محل است. خیلی از ساختمان‌ها در حال حاضر دارای دوربین‌های مداربسته هستند یا گاهی خود واحد مسکونی یا اداری دوربین مداربسته دارد.
حتی اگر ساختمان محل وقوع دارای دوربین مداربسته نباشد باید بانک یا اداره‌ای در آن اطراف باشد که دوربین‌های مداربسته داشته باشد. البته فیلم دوربین‌های مداربسته را به شاکی نمی دهند، اما شاکی می تواند به مرجع قضایی اطلاع دهد تا مرجعی که در حال رسیدگی به پرونده است دستور دهد تمام فیلم دوربین‌ها در اختیار دادگاه قرار بگیرد.
معمولا اگر شاکی به موقع اقدامات لازم را انجام دهد فرد متجاوز نیز سریع دستگیر می شود. متاسفانه قربانیان به دلیل عدم آگاهی، راه‌های اثبات این مساله را نمی دانند و وقتی که آثار از بین می رود، شکایت می کنند.
در این مواقع معمولا قربانیان سرزنش می شوند و برخی افراد تصور می کنند که قربانیان چون با پای خودشان یا به میل خودشان به خانه فرد متجاوز رفته‌اند، پس مقصر هستند و باید منتظر چنین اتفاقاتی باشند. آیا این ذهنیت از مجازات مرتکب کم می کند؟
ببینید اینکه قربانی با پای خودش رفته باشد هم تاثیری در نفی موضوع ندارد. حتی اگر با پای خودش رفته به هر حال این اتفاق افتاده است. وقتی دختر یا زنی به خانه شخصی می رود یا راضی به این عمل بوده که مجازات حدی این عمل شلاق است یا راضی به این عمل نبوده که در نتیجه شکایت کرده است. حتی اگر راضی هم بوده باشد مرتکب و خود او باید مجازات شوند. بنابراین حتی اگر قربانی با پای خودش هم به محل برود و این عمل صورت بگیرد مجازات منتفی نیست.
معمولا افراد با فرض بر اعتماد به محل کار یا خانه فردی می روند. مثلا استاد برای دانشجو قابل اعتماد است. اگر دانشجو به خانه یا محل کار او برود و مورد آزار و اذیت جنسی قرار بگیرد بحث اغفال و فریب به میان می آید یا به‌طور مثال دختری در شرکتی کار می کند و مدیر شرکت به او می گوید امروز کار شرکت زیاد است و دیرتر به خانه برو. آن دختر بر پایه اعتماد در محل کارش می ماند. اگر مدیر شرکت آن دختر را مورد تعرض و آزار و اذیت جنسی قرار دهد، دختر مقصر بوده است؟!
اساسا ارتباط در جامعه بر پایه اعتماد است پس اینکه بگوییم این دختران و زنان با پای خودشان رفتند، فرض درستی نیست.
مساله دیگری هم در مورد آزار و اذیت جنسی وجود دارد و آن ربودن شخص است. یعنی مرتکب، دختر یا زنی را ربوده و او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار می دهد. در اینجا هم موضوع آدم‌ربایی مطرح می شود و هم آزار و اذیت جنسی که هر کدام به صورت جداگانه مجازات دارند.
در چنین پرونده‌هایی هم جرم تعزیری اتفاق افتاده و هم جرم حدی. در تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی بحث ربایش مطرح شده است. یعنی اگر متجاوز از طریق ربایش این عمل را انجام دهد مجازات اعدام و حبس برایش در نظر گرفته می شود. حالا می توانند اول برای مرتکب حبس را در نظر بگیرند و بعد اعدام را.
فرد سالم معمولا به حریم خصوصی دیگران تعرض نمی کند. آیا می توان گفت این افراد دچار اختلالات روحی و روانی هستند؟
قطعا. تمام متجاوزان دچار یک سری اختلالات روحی و روانی هستند. چون همانطور که گفتید آدم سالم حریم خصوصی دیگران را محترم می شمارد و هیچ موقع به حریم خصوصی دیگران تعرض نمی کند.
افرادی که مرتکب آزار و اذیت جنسی می شوند بلااستثنا اختلالات روحی و روانی دارند. حالا امکان دارد این افراد به پزشکی قانونی فرستاده شوند تا سلامت روان آنها احراز شود.
اکثرا هم سلامت روان آنها از سوی کارشناسان پزشکی قانونی تایید می شود، اما سلامت روان منافاتی با اختلالات روحی و روانی در یک فرد ندارد. انسان هرچه شخصیتش سالم‌تر باشد کمتر خطا و کمتر حقوق دیگران را نقض می کند.
احکامی که از سوی دادگاه برای موضوع آزار و اذیت جنسی صادر می شود بر چه اساسی و چگونه است؟
معمولا اگر دلیل در این نوع پرونده‌ها کافی نباشد قضات متهم را تبرئه می کنند و اگر دلیل کافی باشد حکم اعدام صادر می شود، اما اگر قضات تشخیص دهند دلایل در حدی نیست که بحث عنف، اغوا و فریب در میان باشد بحث ۹۹ ضربه شلاق مطرح می شود.
منبع: اعتماد