واکاوی ادعای فرار مالیاتی ۳ هزار وکیل دادگستری در رسانه «ملی»
سیاوش هوشیار ـ «فرار مالیاتی» به یکی از کلیدواژه‌های هجمه به کانون‌های وکلای دادگستری تبدیل شده است. در این زمینه مدعیان برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی و مخصوصاً با توجه به تشدید مشکلات اقتصادی کشور که موجب بروز حساسیت‌های بجا نسبت به مفاسد و سوءاستفاده‌های مالی در میان مردم شده است، ارقام هنگفتی را به‌عنوان رقم فرار مالیاتی وکلا حتی در صدا و سیما مطرح می‌کنند.
پای ثابت انتشار این دست مطالب و اخبار بی‌اساس، چند خبرگزاری وابسته به یک جریان خاص و البته صدا و سیمای «ملی» هستند. همسویی این رسانه‌ها با جریاناتی که با انگیزه‌های مشکوک در صدد دور زدن قوانین و مقررات ورود به حرفه وکالت هستند، می‌تواند نشانه‌هایی از ریشه این اقدامات غیر حرفه‌ای و مخالف اخلاق رسانه‌ای در مورد وکلای دادگستری به دست بدهد.
مدعیان با مبنا قراردادن چند فرض غلط، سعی در شکل دادن استقرایی ناقص دارند که همان نیز به اتکای فرضیات باطلشان اعتباری پیدا نمی‌کند، از جمله اینکه با محاسبه‌ای بی‌اساس بر مبنای اینکه در دادگستری سالانه ۱۵ میلیون پرونده تشکیل می‌شود و حداقل در ۱۰ درصد این پرونده‌ها وکیل دخالت دارد، نتیجه می‌گیرند که سالانه برای یک و نیم میلیون پرونده، حق‌الوکاله به وکلای دادگستری کشور پرداخت می‌شود. این درحالی است که حتی به اذعان خود کسانی که این ارقام را ارائه کرده‌اند، این آمار فقط نشان‌دهندۀ تعداد پرونده‌های ثبت شده در دادگستری است و همه افراد مرتبط با دادگستری می‌دانند که در سیستم رایانه‌ای فعلی برای یک موضوع ممکن است چندین کلاسه و حتی شماره پرونده ۱۶ رقمی در مراحل مختلف مانند شورای حل اختلاف، دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، اجرای احکام و رسیدگی به دعاوی طاری و مرتبط مانند اعسار و تأمین خواسته و دستور موقت و … ایجاد شود.
این افراد همچنین با طرح ارقام کلان و چشم‌گیر در محاسبات خود برای رسیدن به اعداد مورد نظرشان، حداقل حق‌الوکاله دریافتی برای هر پرونده را ۲۰ میلیون تومان فرض می‌کنند. در یکی از برنامه‌های تلویزیونی که اخیراً همین ادعاها طرح می‌شد مجری تأکید داشت که هیچ وکیل دادگستری با ۲۰ میلیون تومان حق‌الوکاله جواب سلام هم نمی‌دهد!
در مورد میزان حق‌الوکاله باید چند موضوع را در نظر داشت؛ اولاً، شاید یک تصور عمومی در مورد میزان بالای حق‌الوکاله‌ها از گذشته‌ها وجود داشته باشد، ولی دست کم از سال‌های پایانی دهه ۱۳۸۰ به بعد و خصوصاً در سال‌های اخیر، با ورود تعداد بالایی افراد به حرفه وکالت و تأسیس انواع مؤسسات حقوقی مجاز و غیر مجاز بر اساس اصل تبعیت قیمت از عرضه و تقاضا دیگر درآمدهای بالا برای وکلای دادگستری مصداق بیرونی ندارد. ثانیاً، این احتمال که هنوز هم عده معدودی از وکلای دادگستری حق‌الوکاله‌های کلان دریافت کنند، وجود دارد ولی ابداً نمی‌توان این موضوع را تعمیم داد. در نقطه مقابل، بسیاری از وکلای دادگستری جوان پس از سال‌ها تحصیل و آمادگی برای آزمون و کارآموزی حتی قادر به تأمین هزینه‌های اولیه زندگی خود نیستند و برای تأمین اجاره یک دفتر کار مشترک، مجبور می‌شوند پرونده‌ها را با حق‌الوکاله‌های ناچیز بپذیرند یا با شرایط بسیار غیر منصفانه به خدمت بانک‌ها و ادارات و شرکت‌ها و مؤسسات حقوقی درآیند. ضمن اینکه همواره بخشی از پرونده‌های یک وکیل دادگستری مربوط به اطرافیان و کسانی است که به هر جهت هزینه‌ای به‌عنوان حق الوکاله نمی‌پردازند.
در یکی از آخرین موارد در برنامه رادیویی با عنوان «رهیافت» که از رادیو اقتصاد پخش شد، «هادی خانی» مدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی ضمن تکرار ادعای پیشین دکتر امیدعلی پارسا رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در مورد وجود ۳ هزار وکیل فاقد پرونده مالیاتی در کشور، بر ادعای فرار مالیاتی گسترده وکلای دادگستری تأکید کرد.
در ابتدای این برنامه فردی به نام «سیداحسان حسینی» به عنوان «کارشناس اقتصادی» با طرح اعداد مختلفی به‌عنوان میزان فرار مالیاتی وکلا، نهایتاً از طریق همان فرمول‌های من‌درآوردی که در آن به تعداد واقعی پرونده‌های ورودی به دادگستری، سقف تعرفه حق‌الوکاله، معافیت مالیاتی، استهلاکات قانونی که باید از میزان دریافتی‌های ناخالص کسر شوند و … توجهی نشده است، به عدد ۱۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وکلای دادگستری رسید.
با بررسی سوابق این «کارشناس اقتصادی» که حتی برای اظهار نظر در سطح رسانه‌ای فراگیر مانند رادیو، به مقررات مربوط به محاسبه حق‌الوکاله و مقررات مالیاتی نگاهی نمی‌اندازد، می‌توان دید که وی در موضوعات مختلف و مخصوصاً همین موضوع فرار مالیاتی وکلا در نشست‌های متعددی در خبرگزاری‌هایی با سمت‌وسوی خاص از جمله تسنیم، فارس، آنا، دانشجو و … حاضر بوده است. مهمترین عنوان سیداحسان حسینی «مسئول مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران» ذکر شده است و سایر سوابق احتمالی علمی و تخصصی وی مشخص نیست.
هرچند این گزاره که «۳ هزار وکیل پرونده مالیاتی ندارند»، به منظور اثبات فرار مالیاتی وکلا بیان شده است و قرار است به افکار عمومی القا کند که این تعداد از وکلا، مشغول وکالت هستند و علی‌رغم اخذ حق‌الوکاله‌های کلان هیچ مالیاتی نمی‌پردازند، ولی در واقع همین گزاره نفی مقصود مدعیان است.
می دانیم که با استقرار نظام جامع مالیاتی از حدود سه سال پیش، کلیه فرایند تشکیل پرونده‌های مالیاتی به صورت الکترونیک درآمده و هر کس ولو اینکه پیش از این نیز پرونده مالیاتی در سیستم سنتی داشته است باید با طی مراحل مختلف ثبت‌نام الکترونیکی پرونده جدید مالیاتی تشکیل بدهد، از سوی دیگر با توجه به بانک اطلاعات رایانه‌ای شناسایی افرادی که فاقد پرونده مالیاتی هستند بسیار آسان و دقیق است. مدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی هم به این موضوع اشاره کرده و ابهام را فقط در میزان ریالی فرار مالیاتی دانسته است.
اصولاً وکلای دادگستری برای هر نوع اقدام باید بدواً مبلغی را به عنوان مالیات علی‌الحساب به صورت تمبر بر روی وکالتنامه‌های خود ابطال کنند. ابطال تمبر مالیاتی از طریق سامانه‌ای انجام می‌شود که در اختیار دادگستری و سازمان امور مالیاتی است. در صورت وجود هر اشکالی در وضعیت وکیل، کد مالیاتی وی در سیستم مسدود می‌شود و امکان هیچ نوع ابطال تمبر برای وی وجود نخواهد داشت. بنابراین تنها موردی که ممکن است یک وکیل فاقد پرونده مالیاتی باشد، جایی است که این وکیل اشتغال عملی به حرفه وکالت نداشته باشد.
در نتیجه به‌نظر می‌رسد این ۳ هزار وکیل افرادی هستند که علی‌رغم داشتن پروانه وکالت، اشتغال عملی به حرفه وکالت ندارند و انگیزه و دلیلی برای مراجعه به اداره دارایی و طی فرایند مفصل تشکیل پرونده مالیاتی در سیستم الکترونیکی جدید را نداشته‌اند. چه‌بسا تعداد این دسته از وکلا که به سبب هزینه‌های بالای تمدید پروانه وکالت، اجاره دفتر و مالیات و غیره پس از اخذ پروانه وکالت از اشتغال به وکالت صرف‌نظر می‌کنند خیلی بیشتر از عددی است که اعلام شده است.
به‌هرحال امروز وکلای دادگستری آماج حملات غیر منصفانه‌ای هستند که بعضاً از سوی افرادی ماجراجو و فاقد صلاحیت لازم مطرح می‌شوند. پالایش و پاکسازی جامعه از مفاسد اقتصادی نیازی ضروری است که باید برای انجام آن به دور از هیجان و بخشی‌نگری، سیاست گذاری‌های مؤثر و کارشناسانه صورت گیرد.