وکلاپرس- رضا معبودی با انتشار نامه‌ای سرگشاده به دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، خواستار پاسخگویی وی درباره تصویب کلیات طرح استفاده از نماینده حقوقی غیر وکیل برای شرکت‌ها و موسسات خصوصی شد.
به گزارش وکلاپرس، دکتر رضا معبودی، عضو هیات مدیره کانون وکلای خراسان، در نامه‌ای که متن آن را در اینستاگرامش منتشر کرده است، با بیان سوابق تحصیلی طراح و امضا کنندگان طرح «اصلاح قانون استفاده بعضی دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی»، به نقد این طرح پرداخت و هرگونه تغییر در نظام قضایی و محاکماتی کشور را نیازمند لایحه تخصصی زیر نظر قوه قضائیه دانست.
بیشتر بخوانید:
در بخشی از نامه وی درباره وضعیت طراح، امضاکنندگان آمده است: طراح: دانش آموخته زیست شناسی و بافت شناسی؛ اکثریت امضاکنندگان: دانش آموختگان پزشکی، مهندسی و رشته های غیر حقوقی؛ دبیر اول کمیسیون مربوطه: دانش آموخته جامعه شناسی؛ موضوع طرح: تغییر نظام وکالت و نمایندگی در محاکم قضایی».
این وکیل دادگستری نوشت:
سرکار خانم چنارانی
دبیر محترم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام، همچنانکه اطلاع دارید در روزهای گذشته، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، کلیات طرح «اصلاح قانون استفاده برخی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی» را علیرغم آسیبهای جدی که بر نظام حقوقی کشور وارد خواهد کرد، به تصویب رساند.
این در حالی است که جناب آقای دکتر جعفر کوشا (ریاست معظم اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران) که از مدعوین حاضر در جلسه فوق الذکر در کمیسیون متبوع شما بوده اند، در سخنرانی مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ در کانون وکلای دادگستری خراسان و نیز سخنرانی مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ مجمع عمومی اسکودا در همدان، بیان داشتند که در جلسه کمیسیون مزبور، قوه محترم قضائیه، مرکز پژوهشهای مجلس، اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران و نیز مرکز موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، همگی بالاجماع، با طرح فوق مخالفت نموده اند و علی الظاهر، صرفاً نماینده دولت، موافق طرح بوده است.
سوگمندانه، به رغم آنکه نهادهای تخصصی مرتبط با دادگاه ها به شرح فوق، ابراز مخالفت داشته اند، مصاحبه آقای محمد صالح جوکار (طراح طرح) با خبرگزاری مهر به تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۸ نشان می دهد که کلیات طرح مزبور با «اجماع» اعضای کمیسیون به تصویب رسیده و این امر، طبعاً بدین معنا است که شما نیز جزء آراء موافق بوده اید (مگر اینکه در جلسه حضور نداشته باشید).
زیانهای سنگین این طرح برای نظام حقوقی ایران و سلامت قضایی، بسیار متعدد است که گفتگو در این خصوص را به پاسخ شما به بند ششم و آخر نامه حاضر، موکول می کنم.
در عین حال، تصویب این طرح غیر کارشناسانه، زمینه ای شد که به عنوان یکی از موکلین شما (حسب اصل ۱۸۴ قانون اساسی)، پرسش هایی از جنابعالی داشته باشم و همانگونه که این مرقومه، علتی است، درخواست نمایم که پاسخ خویش را به صورت عمومی جهت رؤیت سایر موکلین خود (عموم مردم ایران وفق اصل فوق الذکر)، منتشر کنید.
۱. حسب مندرجات وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تحصیلات شما در رشته جامعه شناسی بوده است؛ پرسش نخست آن است که با چه معیار و انگیزه ای، بدون تحصیلات آکادمیک حقوقی، حاضر شدید که سمت عضو و دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را بپذیرید؟
اگر چه مطابق قسمت اخیر اصل فوق البیان، نمایندگان مجلس حق اظهار نظر در همه مسائل داخلی و خارجی کشور را دارند، اما اقتضاء شایسته گزینی و شایسته سالاری و نیز رویه متعارف منطقی، آن است که نماینده مجلس، در کمیسیونی که تحصیلات و تخصص مرتبط با آن را ندارد، سمت نپذیرد. هشتاد و پنج میلیون ایرانی، یک مجلس قانون گذاری دارند و مجلس مزبور، یک کمیسیون قضایی آنهم صرفاً با پنج عضو دارد؛ این حقیقت، بدین معنا است که یکی از بالاترین سمتهای نظام حقوقی ایران است؛ با این وصف، شما با آن سوابق تحصیلی، چگونه به این تشخیص رسیدید که تصدی چنین سمت سترگی، در قلمرو تخصص و دانش شما است؟
۲. نویسنده طرح فوق الاشاره (اصلاح قانون استفاده برخی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی)، آقای محمدصالح جوکار نماینده محترم یزد است که حسب مندرجات پایگاه اینترنتی مرکز پژوهشهای مجلس و پایگاه محترم وکلاپرس، در رشته زیست شناسی و بافت شناسی تحصیل کرده است؛ إن فی ذلک لآیات.
آیا به عنوان دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از ایشان سوال فرموده اید که با آن سوابق تحصیلی، در دانش تخصصی حقوق، به چه یافته هایی رسیده اند که خود را مستعد تغییر نظام قضایی و قانونی کشور در خصوص وکالت و نمایندگی در محاکم تشخیص داده اند؟
آیا از ایشان پرسیده اید که چه کشفی در علم حقوق داشته اند که به این نتیجه نائل شده اند که وضعیت فعلی وکالت و نمایندگی در دادگاهها را که دهها سال سابقه دارد و توسط حقوقدانان برجسته، تنظیم شده، دستخوش جراحی غیر تخصصی فوق الذکر نمایند؟
اگر پاسخ ایشان را دریافت فرموده اید، به موکلین خود گزارش نمایید. عجالتاً آنچه که از سوابق شغلی ایشان در دو وبسایت سابق الذکر به دست آمد، فرماندهی سپاه پاسداران یزد، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری و مسئولیت سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان بوده و اشتغالات تخصصی قضایی، در سوابق ایشان مشاهده نمی شود.
۳. حسب اطلاعات مندرج در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور، طرح مزبور به امضای ۲۸ نماینده مجلس رسیده که حسب مندرجات وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس، اکثریت ایشان (۱۹ نفر از ۲۸ نماینده امضاکننده) فاقد تحصیلات حقوقی هستند. بر اساس محتویات وبسایت فوق، تحصیلات امضاکنندگان محترم جهت مزید اطلاع، به ترتیب درج در طرح، تقدیم گردد:
آقایان / خانمها:
- ۱. محمد صالح جوکار؛ بافت شناسی
- ۲. خسینعلی شهریاری؛ متخصص چشم
- ۳. بهروز محبی نجم آبادی؛ ریاضی محض
- ۴.سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی؛ متخصص جراحی گوش و حلق و بینی
- ۵، صدیف بدری؛ مهندسی عمران
- ۶. احسان ارکانی؛ مهندسی عمران
- ۷. جلال رشیدی کوچی؛ مهندسی صنایع و علوم سیاسی
- ۸ جعفر راستی؛ مدیریت دولتی
- ۹. فاطمه محمدبیگی؛ پزشک عمومی
- ۱۰. عبدالعلی رحیمی مظفری؛ مهندسی شیمی
- ۱۱. سیدمجتبی محفوظی؛ ادبیات عرب
- ۱۲. حسین محمد صالحی دارانی؛ ادبیات فارسی
- ۱۳، سید علی یزدی خواه؛ مدیریت فناوری
- ۱۴. جعفر قادری؛ اقتصاد شهری
- ۱۵. سید کاظم دلخوش اباتری؛ مدیریت فرهنگی
- ۱۶. پرویز اوسطی؛ کشاورزی
- ۱۷. حسینعلی حاجی دلیگانی؛ مدیریت دولتی
- ۱۸. بهزاد رحیمی؛ مدیریت اجرایی
- ۱۹. غلامعلی کوهساری، کشاورزی.
سایر امضاکنندگان (اقلیت)، حسب مورد، تحصیلات حوزوی یا حقوقی دارند اما اکثریت ایشان نیز اساساً تمایلی به عضویت در کمیسیون حقوقی مجلس نداشته اند و طبعاً به عضویت آن در نیامده اند.
پر واضح است که در مورد موضوعاتی که با نظام قضایی و محاکماتی کشور ارتباط پیدا می کند، فرایند مطلوب آن است که از ارائه طرح پرهیز شود، بلکه لایحه تخصصی مربوطه، توسط قوه معظم قضائیه تنظیم و پس از تصویب در هیات دولت به مجلس ارائه شود؛ زیرا قوه محترم قضائیه، متصدی ادارۂ صحیح محاکم و حفاظت از استانداردهای حقوقی در امور محاکماتی است.
چنانچه نمایندگانی، تصمیم به ارائه طرح در این موضوعات دارند، بهتر آن است که آن را در اختیار قوه محترم قضائیه قرار دهند تا در مسیر علمی و حرفه ای، موضوع مورد تنظیم و پیگیری واقع شود. این در حالی است که اکثریت امضاکنندگان محترم طرح موصوف، اساساً فاقد تحصیلات حقوقی هستند و طبعاً توانایی تخصصی طرح و دفاع حرفه ای از یک پرونده قضایی را ندارند تا چه رسد به اینکه بخواهند وضعیت دهها ساله نظام قضایی ایران را عالمانه دستخوش تغییر نمایند.
این نمای کلی از وضعیت این طرح است:
- طراح: دانش آموخته زیست شناسی و بافت شناسی؛
- اکثریت امضاکنندگان: دانش آموختگان پزشکی، مهندسی و رشته های غیر حقوقی؛
- دبیر اول کمیسیون مربوطه: دانش آموخته جامعه شناسی؛
- موضوع طرح: تغییر نظام وکالت و نمایندگی در محاکم قضایی.
آیا شما از امضاکنندگان طرح پرسیده اید که چه انگیزه ای برای تغییر نظام محاکماتی کشور دارند؟ چرا مخالفت نماینده قوه محترم قضائیه، در رای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، هیچ تاثیری نگذاشت؟
۴، حسب بیانات سخنرانی جناب دکتر کوشا که در طلیعه این مرقومه اشاره شد، هنگام رای گیری در کمیسیون قضایی و حقوقی، علیرغم ابراز تمایل ایشان و برخی دیگر از مدعوین جهت ملاحظه رای گیری، ظاهراً تمامی ایشان به خارج از جلسه هدایت شده و در شرایطی که مذاکرات جلسه، حاکی از عدم احتمال تصویب طرح بوده، ناگهان با اعلام این نتیجه شگفتانه مواجه می شوند که کمیسیون، طرح مزبور را به تصویب رساند.
اکنون که طرح شفافیت آرا به تصویب مجلس محترم رسیده، آیا امکان دارد به عنوان یکی از موکلین شما، تقاضا کنم که فایل کامل ضبط شده جلسه کمیسیون قضایی حقوقی مجلس را (مشتمل بر اظهار نظرات و رای گیری)، به صورت عمومی منتشر فرمایید تا تمامی موکلین شما (عموم ملت ایران) ملاحظه فرمایند که اظهارات و نقطه نظرات، چه بوده است؟
نیاز به تأکید ندارد که موضوع مزبور، فاقد جنبه امنیتی است و کمیسیون فوق الذکر، ترجیحی بر صحن مجلس ندارد که مذاکراتش، به صورت عمومی منتشر می گردد.
۵. به عنوان دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص طرح مزبور، کدام جلسه را با هیأت‌های مدیره کانونهای وکلای دادگستری برگزار نمودید؟ کدام نشست را با اعضای هیأت علمی گروه های حقوق دانشگاه ها مقرر داشتید؟ آیا لااقل با وکلای دادگستری حوزه انتخابیه خود، جلسه ای فراهم نمودید تا دست کم، ایشان نظر تخصصی خود را در زمینه طرح مذکور، با شما در میان بگذارند؟
۶. اگرچه جنابعالی، همانند بسیاری دیگر از نمایندگان مجلس فعلی، منتخب اقلیت مردم هستید (مقایسه تعداد آراء مکتسبه شما با تعداد واجدین شرایط، این حقیقت را مبرهن می کند)، اما به هر حال، حسب اصل ۱۸۴ قانون اساسی، در مقابل تمامی ملت پاسخگوی اقدامات و تصمیمات خود در مقام نمایندگی می باشید.
از این رو و نیز با توجه به اینکه برخی رسانه های ملی، میلی به بی طرفی در موضوعات تخصصی مربوط به وکالت از خود نشان نمی دهند، دعوت می کنم در قالب برنامه اینستاگرام، در خصوص تبعات و زوایای تخصصی طرح مزبور، با شما به عنوان دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفتگوی مستقیم و زنده و بدون نیاز به حضور مجری داشته باشم تا ابعاد تخصصی موضوع، روشنتر شود.
در صورت صلاحدید، این گفتگو می تواند در سالن همایش های کانون وکلای دادگستری خراسان یا هر سالن اجتماعات دیگری که صلاح بدانید و در حضور وکلای محترم دادگستری برگزار شود. پیشاپیش از موافقت جنابعالی سپاسگزارم.
با احترام رضا معبودی
وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی و جنوبی