وکلاپرس- دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست تجدیدنظرخواهی نه وکیل منتخب در انتخابات هیات مدیره دوره ۳۳ کانون وکلای مرکز را رد کرد.
به گزارش وکلاپرس، اواخر آبان‌ماه نه وکیل منتخب در انتخابات هیات مدیره دوره ۳۳ کانون وکلای مرکز به دادنامه دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض کردند. دادگاه عالی انتظامی قضات با انتشار رایی، درخواست تجدیدنظر خواهی این معترضین را رد کرده است.
بیشتر بخوانید:
متن دادنامه دادگاه عالی انتظامی قضات در ادامه آمده است.
شعبه تجدیدنظر دادگاه عالی انتظامی قضات
دادنامه
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۷۹۴۳۱۰
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۳/۰۹/۱۲
شماره پرونده ها:
140306920000044430, ۱۴۰۳۰۶۹۲۰۰۰۰۰۴۴۴۲۹
شماره بایگانی شعبه: ۰۳۰۰۱۲۶, ۰۳۰۰۱۲۵
هیأت دادرسان: جنابان آقایان: ۱- سید احمد مرتضوی مقدم (رئیس) ۲- دکتر رضا فرج اللهی ۳- سیدجواد حسینی اراکی (مستشاران)
موضوع رسیدگی: درخواست تجدید نظر خواهی
خلاصه جریان پرونده: بحکایت محتویات پرونده متعاقب برگزاری انتخابات سی و سومین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز چهار نفر بنامهای آقایان محمد مهدی رهبری ۲- حسن محمدنبی ۳- محمود دادستان ۴- علیرضا کریمی نسبت به برگزاری انتخابات اعتراض نموده و تخلفاتی را اعلام کرده اند. هیأت نظارت انتخابات به اعتراضات رسیدگی و آن را با استدلالی که بعمل آورده رد میکند اطلاعیه هیأت نظارت در پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای مرکز قرار گرفته و آقایان محمود دادستان و محمد مهدی رهبری وکلای دادگستری مرکز نسبت به نظر هیأت نظارت اعتراض کرده اند و مراتب از طریق رئیس محترم کانون به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال و به شعبه اول ارجاع شده است. جهات اعتراض نامبردگان تفصیلاً در گردش کار رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به شماره ۱۴۰۳/۸/۱۶-۷۰۰۲۱۶ آمده است همچنین پاسخ هیأت نظارت نیز در پرونده موجود است دادگاه عالی انتظامی با تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین سرانجام اولاً اعتراض آقای محمدمهدی رهبری را نپذیرفته و آن را رد کرده است ثانیاً در خصوص اعتراض آقای محمود دادستان از جهت اینکه مقررات وضوابط قانونی از سوی هیأت نظارت رعایت نشده موضوع ماده ۱۶۱ و تبصره آن از آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی در سال ۱۴۰۲ و ماده ۱۵۴ آئین نامه مزبور و ماده ۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده ۳ لایحه مذکور و ماده ۱۲ آئین نامه یاد شده و ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه و ماده ۱۳ و تبصره ماده ۹۱ آئین نامه و به جهت عدم انجام تعهدات و عمل به وظائف قانونی هیأت نظارت در برگزاری مطلوب انتخابات علیرغم تبلیغات غیر مجاز در روز ممنوعیت تبلیغات در زمان و مکان برگزاری و حضور ثابت بسیاری از نامزدها و عوامل آنان در معبر و مدخل استقرار صندوق و نیز به جهت تعلل و تسامح هیأت نظارت به شرایط مقرر قانونی اعضای هیأت مدیره موضوع ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه در نهایت ومن حیث المجموع تخلفات احصائی را در صحت انتخابات موثر دانسته و به استناد ماده ۲۵ و ۲۷ آئین نامه اجرائی ضمن نقض تصمیم هیأت نظارت حکم بر ابطال انتخابات سی و سومین دوره انتخابات هیأت مدیره را صادر کرده است اکنون آقای سید سعید پرور بوکالت از نه نفر از منتخبین بنامهای ۱ – خانم فریده غیرت آقایان ۱- عیسی امینی ۲- سید مهدی حجتی ۳- عبد الله سمامی ۴- حسین طالع ۵- محمدرضا پاسبان ۶- امین پاشا امیری ۷- منصور پورنوری ۸- سید کاظم حسینی نسبت به حکم صادره تجدیدنظرخواهی نموده است و اجتمالاً نوشته است اولاً قطعی اعلام شدن رأی قابل خدشه است زیرا دادگاه به ترافعی بودن رسیدگی اذعان داشته و منطقی نمیباشد در این صورت نمیتوان اصل را بر قطعی بودن گذاشت ثانیاً منطقی نیست که هر ذینفعى حق اعتراض داشته باشد و هر ذینفعی حق نداشته باشد به حکمی که اساس انتخابات را مخدوش میداند اعتراض کند ثالثاً اصولاً دادرسی مربوط به احکام صادره در مقررات حاکم بر حوزه وکالت در هیچ یک از قوانین سابق و لاحق یک مرحله ای نیست رابعاً ماده ۲۵ آئین نامه بموجب حکم ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری تصویب شد و باید توجه داشت موضوعی که در ماده ۲۲ مذکور مورد توجه قانونگذار قرار گرفته تنظیم آیین نامه های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات ونوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت بوده با این وضع قاعده آمره از جمله قطعی یا غیر قطعی اعلام کردن احکام و تصمیمات موجه یا سالب حق – تکلیف – الزامات … از مصادیق قانون گذاری است لذا صدور حکم برابطال انتخابات ملازمه مستقیم با سلب حق انتخاب شدن وکیل دادگستری و محرومیت وی از مهمترین حق اجتماعی دارد وکیل مزبور سپس به مواردی که بعنوان تخلف در فرآیند انتخابات در حکم اشاره شده پرداخت و دفاع نموده است.
هیئت دادگاه پس از ملاحظه پرونده مشاوره نموده و چنین رأی میدهد.
رأی دادگاه
رأى شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به شماره ۲۹۱۲۰۷۴-۱۴۰۳/۸/۲۸ که در مقام رسیدگی به اعتراض از تصمیم هیأت نظارت بر انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری صادر شده است هر چند مشعر بر پذیرش اعتراض و نقض تصمیم هیأت نظارت است اما از شمول ماده ۳ قانون راجع به تجدید نظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات نسبت به وکلا خارج است و در ماده ۲۵ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا نیز قطعی اعلام شده است بویژه اینکه در رویه قضائی نیز مسبوق به سابقه نیست و مطالبی که وکیل تجدیدنظرخواه در لایحه خود مرقوم داشته و بر قابل تجدید نظر بودن این گونه احکام استدلال نموده استحساناتی است که نیاز به تصریح قانون دارد. علی هذا با اعلام اینکه تجدید نظرخواهی آقای سید سعید پرور قابل اجابت نیست اعتراض مشارالیه رد میشود.
دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات
سید احمد مرتضوی مقدم (رییس) دکتر رضا فرج اللهى (مستشار) سید جواد حسینی اراکی (مستشار)
