وکلاپرس– طبق رای وحدت رویه جدی دیوان عالی کشور مبنای محاسبه مهلت تجدید نظر خواهی سازمان بازرسی کل کشور از آراء صادره از محاکم بدوی، تاریخ ثبت اعتراض در دفتر دادگاه صادر کننده رأی است.
به گزارش وکلاپرس، قضات دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱۱ آذر ماه پیرامون نحوه احتساب مهلت تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور از آراء صادره از محاکم بدوی رای وحدت رویه جدیدی صادر کردند.
بر اساس گزارش منتشر شده، شعب دوم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان استنباط متفاوتی از ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور داشته اند.
درنهایت از مجموع تعداد ۱۱۹نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی تعداد ۸۹نفر، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان را مبنی بر اینکه مبنای محاسبه تجدید نظر خواهی، تاریخ ثبت اعتراض در دفتر دادگاه صادرکننده رأی است، تایید کردند.
ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی ۱۳۹۳:
گزارش های سازمان در مراجع قضائی و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار می گیرد. چنانچه رسیدگی به پرونده ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند.
آراء صادره مراجع قضائی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی ربط و آراء صادره هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذی صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره- هرگاه بازرس دارای پایه قضائی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی، به حکمی برخورد کند که آن را خلاف بین شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل آن را از طریق رئیس سازمان برای رئیس قوه قضائیه ارسال می کند تا رئیس قوه طبق قانون اقدام قانونی را به عمل آورد.
بیشتر بخوانید:
در گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور در این باره آمده است:
در ادامه جلسه، گزارش دو پرونده برای صدور رای وحدت رویه قرائت شد.
در گزارش پرونده وحدت رویه با توجه به اختلاف استنباط بین شعب دوم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان در خصوص نحوه احتساب مهلت تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور از آراء صادره از محاکم بدوی با استنباط متفاوت از ماده ۶ اصلاحی مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که به هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام شده است.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطروحه در نهایت از مجموع تعداد ۱۱۹نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی تعداد ۸۹نفر، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان را مبنی بر اینکه مبنای محاسبه تجدید نظر خواهی، تاریخ ثبت اعتراض در دفتر دادگاه صادرکننده رأی است با استناد به ماده ۴۳۹ قانون آئین دادرسی کیفری مورد تأیید قرار دادند.