وکلاپرس- دکتر علی خالقی در پستی اینستاگرامی از صدور رای وحدت رویه جدیدی در خصوص تخفیف مجازات مندرج در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد.
به گزارش وکلاپرس، دکتر علی خالقی در پستی اینستاگرامی از صدور یک رأی وحدت رویه جدید در دیوان عالی کشور خبر داد.
بیشتر بخوانید:
- اسکودا و نهادهای مدنی خواستار شدند: اصلاح ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری برای اعمال دادخواهی سمن ها
رأی وحدت رویه امروز مربوط به ابهام ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری است که مربوط به تخفیف مجازات ناشی از عدم اعتراض محکوم علیه به حکم دادگاه بدوی می‌شود.
امر مورد اختلاف بر این سؤال مبتنی است که در صورتیکه محکوم علیه به مفاد رأی اعتراض نکند، اما شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظرخواهی کرده باشد، باز هم جواز تقاضای تخفیف مجازات برای محکوم علیه وجود دارد یا خیر؟
بر اساس رأی امروز قضات دیوان‌عالی کشور در مواردی که شاکی خصوصی از حکم صادر شده تجدیدنظر خواهی کرده باشد، تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قابل اعمال نیست.
بیشتر بخوانید:
- یادداشت دکتر علی خالقی پیرامون جرم فرار از خدمت سربازی و نحوه تعقیب سرباز متهم
- نقد دکتر علی خالقی بر گفته دادستان کل کشور درباره حریم خصوصی نبودن خودرو
دکتر خالقی درباره این رأی وحدت رویه جدید نوشت:
تسلیم به رأی توسط محکوم‌علیه و تخفیف مجازات او توسط دادگاه، ساز و کاری است که از طرح پرونده در مراجع تجدیدنظر یا فرجام جلوگیری کرده، به آنها اجازه می‌دهد که به رسیدگی به پرونده‌هایی بپردازند که احکام صادرشده در آنها مورد اختلاف و اعتراض است. متهمی که حکم دادگاه در تشخیص بزهکاری و کیفر خود را پذیرفته و با انصراف از اعتراض به آن، مانع افزایش حجم پرونده‌های دادگستری می‌شود، پاداش خود را نیز در قالب تخفیف مجازات دریافت می‌کند.
اما، متهم تنها کسی نیست که در پایان رسیدگی، حق اعتراض به حکم را دارد؛ دادستان و شاکی نیز حق دارند و ممکن است بخواهند آن را مورد اعتراض قرار دهند. در سال ۱۳۹۲، هنگام تصویب ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، اقتباسی نادرست از ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ سبب شد که در تنظیم شرایط تخفیف مجازات محکوم‌علیه در اثر تسلیم او به رأی، «شاکی» مورد توجه قرار نگیرد و «عدم اعتراض» او شرط نشود.
این در حالی است که مبنای تخفیف مجازات محکوم‌علیه، پذیرش حکم توسط همه کسانی است که در پرونده دخالت و حق اعتراض دارند، ولی با انصراف خود از این حق، از دو درجه‌ای شدن رسیدگی جلوگیری می‌نمایند. بنابر این، هر چند که در زمان تصویب ماده ۶ فوق فقط متهم و دادستان حق اعتراض به جنبۀ کیفریِ حکم دادگاه جنحه را داشته‌اند و حق شاکی محدود به اعتراض به حکم از حیث ضرر و زیان بود (ماده ۳۵۱ ق.آ.د.ک ۱۲۹۱)، اما در هنگام تصویب ماده ۴۴۲ قانون فعلی، به شاکی نیز مستقلاً حق تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی از جنبه کیفری حکم علی‌الاطلاق داده شده است (ماده ۴۳۳).
در نتیجه، انصراف محکوم علیه از اعتراض به حکم برای برخورداری از تخفیف مجازات، موجب قطعیت حکم و مسقط حق اعتراض شاکی نمی‌شود. بدیهی است که با شناسایی حق اعتراض شاکی نیز، سخن از قطعیت حکم در اثر تسلیم محکوم‌علیه به آن و تخفیف مجازات وی نیز صحیح نیست.
در پرونده‌ای که صبح امروز ۲۸ تیر ماه و در اثر اصلاح روند درخواست تشکیل جلسات وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به درخواست یکی از وکلای دادگستری و دعوت معاون قضایی دیوان در امور هیأت عمومی برگزار شده بود، اختلاف آراء دو شعبه از دادگاه‌های کیفری دو اراک در نحوه اجرای ماده ۴۴۲ مورد بررسی قرار گرفت. در پایان، هیأت عمومی با اکثریت قاطع و به درستی اعلام نمود در مواردی که شاکی خصوصی از حکم صادر شده تجدیدنظر خواهی کرده باشد، تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قابل اعمال نیست.
از قانون آیین دادرسی کیفری:
ماده ۴۴۲- در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این‌صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.