رای دادگاه تجدید نظر: دعوای ابطال سند مالکیت سبز رنگ اموال غیر منتقول قابل استماع است

وکلاپرس- شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر تهران، دعوای ابطال سند مالکیت سبز رنگ اموال غیر منتقول را قابل استماع دانسته است.

به گزارش وکلاپرس،‌ در مرحله بدوی دعوی ابطال سند رسمی صلح به جهت صوری بودن و انتقال به قصد اضرار به غیر با استناد به تبصره ۴ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پذیرفته نشده و قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است.

سپس رای در مرحله تجدید نظر نقض شده است و قاضی مربوطه اعلام داشته است: چنانچه دعوی ابطال سند رسمی که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون سند مالکیت تک برگ آن صادر شده به یکی از جهات قانونی مانند ادعای جعل، صوری بودن، فقدان شرایط اساسی صحت معامله و نظایر آن مطرح شود منعی در استماع این دعوی وجود ندارد. به موجب تبصره ۴ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، در خصوص اموال غیر منقولی که پس از لازم الاجرا شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر میشود از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مجری است، هرچند سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون راه اندازی نشده باشد.

در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۹۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰در خصوص معاملاتی که با ارتکاب رفتار مجرمانه و با ثبت در سامانه موضوع ماده یک این قانون انجام شده اند، با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳، دعوای بطلان قرارداد ثبت شده در سامانه قابلیت استماع و رسیدگی دارد و استماع دعوای حقوقی و کیفری مرتبط با بطلان این معاملات که در سامانه موضوع ماده یک قانون به ثبت رسیده اند، با منع قانونی مواجه نیست.

متن رای، نظریه مشورتی مرتبط و هم چنین توضیحات تکمیلی قاضی صادر کننده در ادامه آمده است.

بیشتر بخوانید:

• نقدی بر اعلان عمومی راه اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی
• بخشنامه معاون اول قوه قضاییه با موضوع حذف کامل قراردادهای خارج از قالب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

مشروح رای در ادامه آمده است:

ببینید:

نظریه مشورتی در ادامه آمده است:

 استعلام:

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

ببینید:

⁨ ⁨توضیحات قاضی صادر کننده رای به شرح زیر است:

ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول بر لزوم انجام معامله اموال غیرمنقول به صورت رسمی دلالت دارد و در صورت انجام معامله به صورت غیررسمی طرح هرگونه دعاوی به کیفیت مندرج در ماده ۱ قانون مزبور را قابل استماع نمی داند مع الوصف چنانچه دعوی ابطال سند رسمی که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون سند مالکیت تک برگ آن صادر شده (از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۳ به بعد ) به یکی از جهات قانونی مانند ادعای جعل ، صوری بودن ، فقدان شرایط اساسی صحت معامله و نظایر آن مطرح شود منعی در استماع این دعوی وجود ندارد و آنچه از قانون مزبور استفاده شود این است که در محدوده ای که قانون اجرایی می شود هرگونه انتقال مربوط به موارد مذکور در ماده یک قانون از جمله انتقال عین اموال غیر منقول بایستی به صورت رسمی انجام شود و دعاوی مربوط به ادعای انتقال غیر رسمی و دعاوی مرتبط با آن غیر از دعوی استرداد عوضین قابل استماع نیست لیکن منع قانونی در استماع دعوی ابطال سند رسمی تنظیمی به سایر جهات وجود ندارد بنابراین دعوی مطروحه مبنی بر ابطال سند انتقالی به جهت صوری بودن و انتقال به قصد اضرار به غیر قابل استماع است.