وکلاپرس– رئیس کل دادگستری استان مازندران در دیدار با تعدادی از اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران بر اهمیت حضور وکلا در پرونده های قضایی و رسیدن به حقیقت و صدور رای عادلانه تاکید کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از خبرگزاری میزان، سید علی باقری تبار رئیس جدید کانون وکلای دادگستری به همراه مهدوی نایب رئیس کانون با حضور در دادگستری مازندران با عباس پوریانی رئیس کل دادگستری و شیرسوار معاون فناوری اطلاعات دادگستری استان دیدار و گفتوگو کردند.
بیشتر بخوانید:
- دعاوی مالی زوجه علیه وراث زوج متوفی در صلاحیت دادگاه خانواده است
- تنها معیار امتیاز دهی به دادگستری ها در حوزه ارجاع دعاوی خانواده، ارجاع از طریق سامانه مسیر است
دستگاه قضایی از پروندههایی که دارای وکیل هستند رضایت بیشتری دارد
رئیس کل دادگستری استان مازندران، ضمن تبریک انتصاب به رئیس جدید کانون وکلای دادگستری گفت: نگاه ما به وکلا بسیار مثبت است و دستگاه قضایی از پروندههایی که دارای وکیل هستند رضایت بیشتری دارد، چراکه وکلا به قوانین آشناتر هستند و در رسیدن به حقیقت و صدور رای عادلانه نقش مهمی دارند.
عباس پوریانی به اهمیت ایجاد صلح و سازش در پروندهها اشاره کرد و گفت: بعضا در پروندههای مربوط به خانواده، وکلای دو طرف به ایجاد دعاوی و پروندههای جدید کمک میکنند در حالی که وکلا میتوانند در دعاوی خانوادگی با برقراری ارتباط موثر و تلاش برای یافتن نقاط مشترک، نقش مهمی در ایجاد صلح و سازش ایفا کنند تا زوجین، اختلافات خود را از طریق گفتوگو و مصالحه حل و فصل کنند.
در این دیدار، رئیس کانون وکلای دادگستری ضمن تشکر از رئیس کل دادگستری مازندران بابت حمایت از کانون وکلای دادگستری از همراهی و حمایت بسیار مثبت پوریانی در راستای رعایت و حفظ شان و کرامت وکلای دادگستری تشکر و خواستار تعامل و همکاری بیشتر در خصوص کارآموزان وکالت در دادگستری شد.
بیشتر بخوانید:
وی تعداد کارآموزان کانون را بیش از هزار و ۲۰۰ نفر ذکر کرد و گفت: کارآموزان وکالت، نیازمند حمایت بیشتر هستند تا تجربه عملی و دانش لازم برای فعالیت به عنوان وکیل پایه یک را کسب کنند و آموزشهای نظری و عملی در زمینه مسائل حقوقی با حضور در دادگاهها را ببینند.
همچنین مهدوی نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مازندران از مساعدت و همراهی و همکاری وکلای برجسته استان با دستگاه قضایی خبر داد و گفت: درصد کثیری از وکلا دغدغهمند و پژوهش محور هستند و دستگاه قضایی استان میتواند در امور پژوهشی از این ظرفیت و سرمایه اجتماعی و انسانی استفاده کند.
منبع: خبرگزاری میزان