وکلاپرس- رییس کانون وکلای دادگستری استان یزد روز سه‌شنبه ۳۱ مردادماه در نشست با خبرنگاران قانون‌گذاری‌های اخیر مجلس را اقتصادی و بی‌ارتباط با حوزه‌ی وکالت خواند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از ایسنا محمدحسین جعفری در نشست با خبرنگاران به نقش رسانه در ایجاد و روشن‌گری افکار عمومی در حوزه‌های مختلف، اظهار کرد: متاسفانه در یک ماه اخیر در حالی شاهد تصویب طرح‌های اقتصادی و غیرمرتبط با نهاد وکالت در مجلس شورای اسلامی هستیم که طرح‌های پیشنهادی مصوب شده در کمیسیونهای تخصصی مجلس در حال بررسی بودند.
مجلس نگاه اقتصادی به حوزه وکالت دارد
رییس کانون وکلای دادگستری استان یزد اعلام کرد: مجلس یازدهم در حال قانون‌گذاری حوزه وکالت است که نگاه اقتصادی داشته و با این حوزه بی ارتباط هستند و این امر استقلال کانون‌های وکلای دادگستری را دستخوش خلل خواهد کرد.
وی با اشاره به توصیه مقام معظم رهبری به نمایندگان مجلس مبنی بر پرهیز از غلبه کردن ارائه طرح بر لایحه در صحن مجلس، گفت: متاسفانه در تاریخهای ۱۶ و ۲۹ مردادماه جاری شاهد ورود مجلس در طرح‌های غیرمرتبط با وکالت بدون بررسی در کمیسیونهای مربوطه بودیم.
لوایح مربوط به حوزه وکالت باید از ناحیه قوه قضائیه به مجلس ارائه شود
جعفری افزود: هر چند لوایح مربوط به حوزه وکالت باید از ناحیه قوه قضائیه به مجلس ارائه شود ولی طرح‌های ارائه شده نمایندگان نیز باید قبل از به رای گذاشتن در صحن شورا در کمیسیون حقوقی و قضایی یا دیگر کمیسیونهای مرتبط در مجلس بررسی شود که در این موارد رعایت نشده است.
بیشتر بخوانید:
وی در ادامه به اصل ۵۷ قانون اساسی مبنی بر استقلال قوا و تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ورود نکردن قوا در قلمرو و حدود اختصاصی یکدیگر اشاره و تصریح کرد: هر چند مجلس در عموم مسائل می‌تواند قانون‌گذاری کند ولی براساس قانون حق ندارد وارد قلمروی اختصاصی قوای دیگر از جمله قوه قضائیه شود.
تصویب طرح ها بدون توجه به مشارکت ذی‌نفعان حوزه وکالت
وی با گلایه از پیوند دادن موضوع تجارت به کانون‌های وکلا، عنوان کرد: متاسفانه قانون‌گذاری‌های مجلس در طرح‌های غیرمرتبط با نهاد وکالت، برخلاف سیاستهای کلی نظام نیز هست و هرچند براساس سیاستهای کلی نظام باید ضمن رعایت مشروعیت ذاتی در امر قانون‌گذاری، مشروعیت آیینی برای جذب حداکثری و مشارکت دادن ذی‌نفعان مورد تاکید قرار گیرد ولی مجلس شورای اسلامی بدون توجه به مشارکت ذی‌نفعان حوزه وکالت اقدام به تصویب طرح‌های اخیر کرده است.
بیشتر بخوانید:
رییس کانون وکلای دادگستری استان در مورد طرح مصوب مجلس در روز شانزدهم مردادماه، گفت: یکی از نمایندگان مجلس در جلسه اقتصادی و غیرمرتبط با حوزه وکالت در تاریخ شانزدهم مردادماه امسال پیشنهاد میکند که شرکت‌ها و موسسات خصوصی بتوانند به جای وکیل، نماینده حقوقی را به کار گمارند و این طرح بدون بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که در حال بررسی این موضوع بوده است و برخلاف قانون و سیاستهای کلی نظام به تصویب می‌رسد.
وی این مصوبه را منافی عدالت قضایی و دادرسی عادلانه دانست و گفت: این طرح مغایر با حقوق عامه و تالی فساد را به همراه خواهد داشت.
کوچ کانون‌های وکلا از قوه قضاییه به قوه مجریه
وی دیگر طرح اقتصادی و غیرمرتبط با حوزه وکالت را مربوط به مصوبه ۲۹ مردادماه مجلس شورای اسلامی خواند و در این باره نیز تصریح کرد: نمایندگان مجلس در جریان بررسی «طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به پیشنهاد یکی از نمایندگان مقرره‌ای را تصویب کردند که بنا بر آن کانون‌های وکلای دادگستری موظف هستند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
جعفری با بیان این که مقرره با استقلال نهاد وکالت در مغایرت است، گفت: عملاً با اجرای این مصوبه، کانون‌های وکلا از قوه قضاییه به قوه مجریه کوچ داده می‌شوند یا به عبارتی از اصل ۳۵ قانون اساسی و فصل قوه قضاییه جدا به اصل ۴۴ قانون اساسی اضافه می‌شوند و در واقع استقلال نهاد وکالت با وابستگی این نهاد به قوه مجریه و در دعاوی بر علیه بخش دولتی، خدشه‌دار خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
وی این مقرره را سلب صلاحیت کردن از دیوان عدالت اداری خواند و گفت: براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنهاست ولی مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح مذکور، مردم را از این حمایت قضایی محروم کرده است.
جعفری در پایان اضافه کرد: براساس این تصمیم نمایندگان مجلس و در پرتوی اتصال نهاد وکالت به حوزه اقتصاد، باید از این پس شاهد تجاری شدن و در ادامه تبلیغات اقتصادی و بروز رقابت‌های مکارانه در حوزه وکالت نیز باشیم.
منبع: ایسنا