وکلاپرس _ رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری روز دوم اسفندماه به مناسبت فرا رسیدن هفتاد و یکمین سالگرد استقلال نهاد وکالت در نشست خبری با خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، در خصوص خدمات نهاد وکالت و چالش های آن، اهمیت استقلال وکلا و …نکاتی را بیان کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از ایسنا، ابراهیم اکبریان در این نشست با بیان اینکه اهمیت شغل وکالت بر کسی پوشیده نیست، اظهار کرد: قانون‌گذار در اصل ۳۵ قانون اساسی نهاد وکالت را زیر مجموعه حقوق ملت تعریف کرده و یکی از اساسی‌ترین حقوق ملت ایران برخورداری از وکیل مستقل دادگستری است.
استقلال نهاد وکالت و استقلال نهاد قضاوت؛ دو اصل اولیه دادرسی عادلانه
رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه رعایت اصول قانون اساس بر عموم جامعه واجب و ضروری است، افزود: در بحث استقلال نهاد وکالت با دو عنصر اساسی از جمله استقلال نهاد وکالت و استقلال نهاد قضاوت مواجهیم که این دو مورد اصول اولیه دادرسی عادلانه به شمار می‌روند و خدشه به هر کدام مرگ عدالت قضایی را به دنبال دارد، همانطور که به قاضی مستقل نیاز بوده، وکیل مستقل نیز لازم است، بنابراین استقلال هرکدام از آن‌ها که گرفته شود در حقیقت عدالت منتفی است.
بیشتر بخوانید:
وی گفت: فلسفه ایجاد نهاد وکالت این است که آحاد جامعه از خدمات حقوقی متخصصان امر وکالت برخوردار شوند و کانون‌های وکلا به عنوان جامعه پیشرو در این زمینه نقش آفرینی مهم، اصولی و اساسی انجام داده‌اند.
بیش از ۵۰۰ فقره وکالت تسخیری و معاضدتی توسط کانون وکلای چهار محال و بختیاری
اکبریان با اشاره به وکالت‌های تعیینی، تصریح کرد: عمده وکالت‌ها تعیینی است، البته وکلا به نحو احسن و با رعایت عدالت از حقوق موکلین خود دفاع می‌کنند، از طرفی کانون وکلای استان در بحث وکالت‌های مجانی شامل وکالت‌های تسخیری و معاضدتی پیشرو بوده به طوری‌که از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۳۸۰ فقره وکالت تسخیری و ۱۳۰ فقره وکالت معاضدتی انجام شده است، بنابراین ارائه خدمات توسط کانون وکلا به مستمندان و نیازمندان خدمات قضایی به بهترین کیفیت انجام شده و در حال انجام است.
رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: یکی دیگر از موارد مورد توجه در کانون وکلا رابطه صمیمانه با دستگاه قضایی استان است، یعنی عقیده داریم که به عنوان یک بال فرشته عدالت رابطه تنگاتنگی با دستگاه قضایی به عنوان بال دوم فرشته داشته باشیم و از بدو تشکیل کانون وکلای استان این رابطه به نحو احسن برقرار بوده و ما از این جهت بر خود می‌بالیم که در حفظ این رابطه کوشا بوده‌ایم.
نهاد وکالت گلایه‌هایی از نهاد قانون‌گذاری کشور دارد
اکبریان در ادامه بیان کرد: در نهاد وکالت گلایه‌هایی نیز از نهاد قانون‌گذاری کشور وجود دارد چرا که دستگاه قانون‌گذاری بدون بررسی کارشناسان مبادرت به تصویب طرح‌ها، لوایح و قانون‌هایی مانند تصویب قانون «تسهیل مجوزهای کسب و کار» می‌کند که نهاد وکالت را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.
وی ادامه داد: با تصویب این قانون به نوعی ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت چندین برابر شده و این امر مشکلاتی را برای نهاد وکالت و دستگاه قضایی ایجاد کرده که حذف ظرفیت ایجاد شده غیر متناسب با نیاز واقعی جامعه بوده است، بنابراین امید است که دستگاه قانون‌گذاری نسبت به کیفیت ارائه خدمات قضایی اهمیت بیشتری نسبت به کمیت آن قائل شود.
بیشتر بخوانید:
رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به بحث انتخابات، تصریح کرد: وکلای دادگستری استان به عنوان یکی از قانون‌مندترین نهادهای قانونی کشور خود را موظف به حضور در انتخابات و پیشرو بودن در این امر مهم می دانند و کانون از همه دعوت می‌کند که حضور پرشوری در انتخابات داشته باشند.
اکبریان بیان کرد: مجموعه کانون وکلای استان ۳۰۹ وکیل پایه یک فعال و نزدیک به ۱۵۰ کارآموز دارد که در کمیسیون کارآموزی در طی گذراندن دوره هستند.
بخش اعظمی از وکلا بیکار هستند
اکبریان در ادامه با بیان اینکه بخش اعظمی از وکلا بیکار هستند، توضیح داد: در بستر وکالت چند پارامتر در نظر گرفته شود که یکی از آن‌ها این است که وکالت قائل به شخص است یعنی در انتخاب وکیل اختیار کامل وجود دارد و با توجه به تحقیقاتی که انجام می‌شود تصمیم نهایی برای انتخاب وکیل از سوی مردم انجام می‌شود، کما اینکه تعدادی از وکلا با اقبال بیشتری نسبت به این موضوع مواجه می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: قوانین موجود موجب شده تعداد وکلای کانون دادگستری افزایش یابد و این افزایش وکیل به صورت غیرکارشناسی بوده که قطعا این تعداد وکیل مازاد بر ظرفیت وارد بازار کار می‌شود و این مساله موجب می‌شود تعدادی از وکلا با بیکاری مواجه باشند.
اجباری شدن وکالت در دعاوی در ایجاد بازار کار برای وکلا تاثیر بسزایی دارد
اکبریان تاکید کرد: کانون وکلا در راستای اشتغالزایی اقداماتی از جمله انجام تفاهم نامههایی با اتاق اصناف و … را انجام می‌دهد که امید است این اقدامات به صورت مقطعی یا دائمی بحث بیکاری وکلا را منتفی کند، البته اگر بانک‌ها و نهادهای دولتی به صورت اصولی و قانون‌مند مبادرت به جذب نماینده حقوقی یا وکیل کنند بخش عمده‌ای از این مشکل برطرف خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
به گفته وی، البته نهاد قانون گذاری می‌تواند با تصویب قوانین کارشناسی شده و درست و اصلاح قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار نسبت به ایجاد بازار کار برای وکلای جوان اقدام کند، حتی اجباری شدن وکالت در دعاوی و استفاده از وکلای دادگستری در انعقاد قراردادها می تواند در ایجاد بازار کار برای وکلا تاثیر بسزایی داشته باشد.
منبع: ایسنا