وکلاپرس- رئیس کانون وکلای دادگستری همدان در نشست تخصصی فقر و حقوق بشر، در خصوص ابعاد مختلف حقوق بشر از جمله فقر و کمبود درآمد و ارتباط آن با نقض حقوق بشر نکاتی را بیان کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری همدان، کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری همدان روز سه شنبه مورخ ۲۱ آذر ماه به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، یک نشست تخصصی با موضوع «فقر و حقوق بشر» با حضور اساتید برگزار کرد.
سوء استفاده از حقوق بشر منجر به فقر می‌شود
در این نشست رئیس کانون وکلای دادگستری همدان گفت: حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به‌طور ذاتی، فطری، به صِرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود.
دکتر مهدی غلامی جلال افزود: به زعم اغلب افراد مباحثی که در حقوق بشر مطرح می شود تنها مباحث سیاسی است. هدف ما از برگزاری این نشست آن است که بدانیم آیا از دید دیگری به جز دید سیاسی هم می توان به مباحث حقوق بشر نگاه کرد.پ
بیشتر بخوانید:
وی تأکید کرد: منظور مباحث مطرح شده در این نشست تنها جامعه ایران نیست و از لحاظ جهانی و‌ملی مورد بررسی قرار گرفته است.
غلامی جلال خاطر نشان کرد: درست است که کمبود درآمد به خودی خود نقض حقوق بشر نیست اما فقر بسیار فراتر از کمبود درآمد است. سوء استفاده از حقوق بشر منجر به فقر می‌شود و مردم را در فقر نگه می‌دارد. زندگی در فقر باعث می‌شود که احتمال آسیب افراد از نقض حقوق بشر بیشتر شود.
فقر عاملی است برای محرومیت مردم از اساسی‌ترین حقوق انسانیشان
وی افزود: زمانی که فردی قادر به تأمین غذای خود یا تهیه مسکن خانواده خود نیست و اگر نمی‌تواند به آب سالم یا شغل مناسب دسترسی داشته باشد یا زمانی که کودکان چاره‌ای جز ترک تحصیل یا ازدواج ندارند چونکه در فقر زندگی می‌کنند همه این‌ها نمونه‌هایی از نقض حقوق بشر است.
دکتر غلامی جلال ادامه داد: فقر و گسترش آن امروزه در جامعه جهانی یکی از حساس‌ترین بحث‌ها در خور اقتصاد و سیاست تبدیل شده است.
دکتر غلامی جلال تصریح کرد: تنها سلب آزادی‌های سیاسی نقض حقوق بشر نیست بلکه سلب امکانات اقتصادی برای یک زندگی آبرومندانه نیز نقض حقوق بشر تلقی می‌گردد.
یکی از شئون قانونگذاری این است که افراد ناخواسته به سمت فقر حرکت نکنند
رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری همدان هم در این نشست گفت: در جامعه شناسی فقر مطلق و فقر نسبی مورد توجه قرار گرفته است. فقر امری تدریجی است و یکی از کارها و شئون قانونگذاری و سیاستگذاری این است که افراد ناخواسته به سمت فقر حرکت نکنند.
وحید جلایی با اشاره به صحبت نماینده استرالیا در هنگامه ی تصویب میثاق حقوق مدنی و سیاسی که گفته است «هیچ حق بشری برای انسانی که در گرسنگی به سر میبرد ارزشی ندارد»، ادامه داد: فقر مفهومی در قلمرو جامعه شناسی هم هست. تنها اشاره با تامین امنیت غذا در سیاستهای کلی نظام در مورد اقتصاد مقاومتی وجود دارد که با قانونگذاری و تصویب قوانین در ارتباط است.
با توجه به پیشرفت تکنولوژیکی موجود در جهان، فقر غیرقابل قبول و غیر اخلاقی است
در ادامه این نشست دکتر پرهام مهرآرام عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا استان همدان گفت: فقر با توجه به پیشرفت تکنولوژیکی موجود در جهان غیرقابل قبول و غیر اخلاقی است. فقر شدید اجتناب ناپذیر نیست. تصور براین است که افرادی که در فقر شدید هستند به این دلیل است که خدمات و سیاست های عمومی به شیوه ای موثر شامل حال آنها نمی شود. آنها نیازمند حمایت فعالانه از سوی دولت و دیگر دست اندرکاران اند.
دکتر پرهام مهرآرام ادامه داد: وظیفه دولت ها برای کاهش نسبی فقر نخست آن است که دولت ها باید در یک مسیر روبه پیشرفت و ماندگار حقوق اولیه مردم را فراهم کنند. درعین حال دارای یک مسئولیت فوری و مرکزی نیز هستند و آن تأمین یک حداقل استاندارد از زندگی است.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: دولت ها نباید در این زمینه تبعیض نشان دهند. درمواردی که منابع محدود است باید به آنهایی منابع را تخصیص داد که بیشتر در معرض ریسک قراردارند.
مهرآرام گفت: فقر شدید مانع و ناقص حقوق دیگران است وکرامت انسانی را پایمال می کند. در رابطه با فقر شدید و حقوق بشر در منشور حقوق اجتماعی اروپایی ماده۳۰نیز مورد اشاره قرار گرفته است؛از یک طرف فقر منجر به پیوند یافتن محدودیت های مختلف مانند شرایط خطرناک شغلی، مسکن، ناامنی، فقدان مواد خوراکی مغذی، دسترسی نابرابر به عدالت، فقدان قدرت سیاسی و … می شود.
شایان ذکر است، در پایان این نشست با اهدا لوح تقدیر و هدایا از دکتر مهرآرام تجلیل شد.
منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری همدان