وکلاپرس-رئیس کانون وکلای همدان در نشستی با نماینده این استان در مجلس شورای اسلامی از برخی مصوبات اخیر مجلس در خصوص نهاد وکالت گلایه کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از کانون وکلای دادگستری استان همدان، نشست مشترک رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان و نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این نشست که رئیس، دادستان انتظامی، برخی از اعضای هیأت مدیره و تعدادی از وکلای کانون وکلای دادگستری استان همدان حضور داشتند، دکتر مهدی غلامی جلال رئیس کانون همدان ضمن اظهار گله‌مندی از برخی مصوبات اخیر مجلس و ضمن تشریح ماهیت و کارکرد نهاد وکالت و نقش بنیادین این نهاد کهن مدنی در پاسداری حقیقی از حقوق مردم و تحقق عدالت در جامعه، به بیان دغدغه‌ها پرداخت و ضمن انتقاد از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: کسی که وکالت قبول می‌شود باید حداقل‌های علمی را داشته باشد؛ قبولی با حداقل نمره در آزمون وکالت باعث می‌شود اعتماد مردم نسبت به این حرفه از بین برود.
غلامی جلال افزود: انتظار می‌رود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به خسارات جبران‌ناپذیر تصویب چنین قوانینی توجه جدی داشته باشند.
وی همچنین ضمن انتقاد از طرح تشکیل کانون وکلای اداری، ضمن تشریح آسیب‌های احتمالی طرح مذکور بر حقوق مردم، عواقب تصویب احتمالی این طرح‌ها را گوشزد کرده و بر لزوم اهتمام جدی مجلس در حراست از کیان نهاد وکالت و صیانت از استقلال این نهاد که در واقع مقدمه تضمین حق دفاع مردم است، تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
- خدمات حقوقی رایگان در دوشنبه‌های حقوقی کانون وکلای همدان
- شرایط اختصاصی کانون وکلای همدان در آزمون وکالت ۱۴۰۳
رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان با بیان اینکه ساختار قضایی ما باید تغییر کند و وکلا و قضات لازم است تخصصی عمل کنند، خاطرنشان کرد: وضعیت فعلی ما ماحصل تصمیمات ادوار و دولت‌های قبلی است. تعداد دانشگاه‌هایی که مدرک حقوق را با حداقل‌های علمی ارائه می‌دهند افزایش یافته است و وکلای بیسوادی را وارد جامعه می‌کنند که اشتباه طرح دعوا می‌کنند.
آمادگی مجلس برای پیگیری امور مربوط به نهاد وکالت
مهندس عباس صوفی، نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی هم در این دیدار ضمن تشکر از مدیران کانون وکلای دادگستری، این نهاد را پاسدار حقوق اشخاص دانسته و ضمن تشکر از دیدگاه‌های مطروحه در جلسه که موجبات آشنایی هرچه بیشتر ایشان با کارکردهای نهاد وکالت را فراهم آورد، آمادگی خویش را برای پیگیری امور مربوط به نهاد وکالت در مجلس اعلام کرده و بر لزوم پیش‌بینی سازوکاری جهت استفاده از پتانسیل علمی و تخصصی بدنه وکلای دادگستری در فرایند قانونگذاری و بررسی طرح‌های حقوقی در مجلس تاکید کرد و ابراز امیدواری نمود که در آینده‌ای نزدیک با تعامل طرفین و دیدار با مجمع نمایندگان استان، این مهم اتفاق بیافتد.