وکلاپرس- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت و گو با اتاق خبر کانون سردفتران، در انتقاد از قانون تسهیل تاکید کرد: متضرر اصلی ابتدا قوه قضاییه و حاکمیت خواهد بود؛ چراکه تضعیف یک نهاد مردمی در نهایت به افزایش حجم کار قوه قضاییه منجر میشود.
به گزارش وکلاپرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، محمد شاهمحمدی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از قانون تسهیلگفت: ورود افراد فاقد دانش و مهارت لازم به عرصه وکالت، سردفتری و کارشناسی میتواند به جایگاه این حرفهها لطمه بزند و حتی منجر به اقداماتی شود که شأن و اعتبار این مشاغل را خدشهدار کند.
متضرر اصلی ابتدا قوه قضاییه و حاکمیت خواهد بود
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: این قانون در وهله نخست بیشترین آسیب را به مردم وارد کرده و پس از آن حاکمیت، وکلا، سردفتران و کارشناسان را متضرر ساخته است. مردم به نهادی که بیش از یک قرن سابقه دارد، براساس عملکرد تاریخی آن اعتماد کردهاند و اگر این اعتماد آسیب ببیند، متضرر اصلی ابتدا قوه قضاییه و حاکمیت خواهد بود؛ چراکه تضعیف یک نهاد مردمی در نهایت به افزایش حجم کار قوه قضاییه منجر میشود.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: افرادی که بهعنوان وکیل در مقام دفاع از حقوق مردم فعالیت میکنند، اگر دانش و مهارت کافی نداشته باشند، نمیتوانند وظیفه خود را بهدرستی انجام دهند. مردم طی سالها به این باور رسیدهاند که فردی با عنوان وکیل پایه یک دادگستری صلاحیت لازم برای دفاع از حقوق آنان را دارد و بدون بررسی جزئیات، به اتکای مجوز صادره از سوی قوه قضاییه و کانون وکلا به او اعتماد میکنند و امور حقوقی خود را به وی میسپارند. اگر این انتظار برآورده نشود، اعتماد عمومی آسیب میبیند و این آسیب در نهایت هم متوجه مردم و هم متوجه حاکمیت خواهد بود. در گام بعدی، خود وکلای دادگستری، سردفتران و کارشناسان نیز از همین مسیر دچار آسیب شدهاند و با تداوم این روند، آسیبهای بیشتری متوجه این حرفهها خواهد شد.
افزایش تعداد شاغلان در این حوزهها موجب تشدید آسیبها خواهد شد
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: ورود افراد فاقد دانش و مهارت لازم به عرصه وکالت، سردفتری و کارشناسی میتواند به جایگاه این حرفهها لطمه بزند و حتی منجر به اقداماتی شود که شأن و اعتبار این مشاغل را خدشهدار کند. از نظر اقتصادی نیز اگر روند پذیرش بیرویه ادامه یابد، در حالی که میزان تقاضا برای خدمات حقوقی، سردفتری و کارشناسی افزایش نیافته، افزایش تعداد شاغلان در این حوزهها موجب تشدید آسیبها خواهد شد.در چنین شرایطی رقابتهای منفی بر این سه حرفه حاکم میشود که این موضوع هم برای فعالان این حوزهها و هم در نهایت برای مردم آسیبزا خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اقدامات متعددی برای اصلاح این وضعیت در حال پیگیری است
شاهمحمدی با بیان اینکه اقدامات متعددی برای اصلاح این وضعیت در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: هرچند نمیتوان گفت تاکنون نتایج مطلوبی حاصل شده، اما جای امیدواری وجود دارد. کمیسیون قضایی مجلس که از مسببان وضع این قانون بوده، با تغییر ترکیب مجلس و تغییر نگاه نمایندگان، رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است. نگاه پیشین، صرفاً اقتصادی و بدون توجه به مسائل پژوهشی بود اما امروز در کمیسیون قضایی مجلس، نگاه مبتنی بر دادهها، آمار و مهمتر از همه رویکرد کارشناسی مشاهده میشود. اگر این نگاه کارشناسی حاکم شود، میتواند یکی از روزنههای امید برای اصلاح مسیر این قانون باشد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: بسیاری از نمایندگانی که در دوره قبل موافق قانون تسهیل بودند، با مشاهده آثار و پیامدهای آن و شناخت دقیقتر این قانون، امروز در زمره موافقان اصلاح آن قرار گرفتهاند. به نظر میرسد کانونها، از جمله کانون سردفتران و دفتریاران، کانون کارشناسان و بهویژه کانون وکلا، عزم جدی برای پیگیری این موضوع در راستای حفظ حقوق ملت و حقوق مردم دارند و امید است این قانون اصلاح شود.