وکلاپرس– دکتر حسن پاشازاده رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در گفت و گویی با رسانه های خبری در خصوص پیامد های تصویب طرح تامین مالی و جهش تولید در مجلس علیه نهاد وکالت نکاتی را عنوان کرد.
به گزارش وکلاپرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در قالب الحاقیه‌ای به ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، کانون‌های وکلا را موظف به تبعیت از مصوبات هیأت مقررات زدایی کردند که یکی از آثار آن احتمال ابطال بسیاری از مقررات و نظامات کانون‌های وکلای دادگستری توسط نهاد زیر مجموعه وزارت اقتصاد است.
بیشتر بخوانید:
در همین راستا رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی با حضور در یک نشست خبری در خصوص این موضوع به سخنرانی پرداخته و عنوان کرد: اگر هیچ یک از نهادهای مسئول جوابگو نباشند مدیران کانون های وکلای دادگستری راهی جز استعفای دسته جمعی و تحصن در مقابل مجلس نخواهند داشت. حتی در زمان طاغوت و دیکتاتوری خاندان پهلوی استقلال کانون های وکلای دادگستری این چنین متزلزل و سلب نشده بود، جمهوری اسلامی ایران به کجا رسیده ! که پنج و شش نماینده مجلس می توانند این گونه استقلال این نهاد مدنی و حقوقی را سلب کنند و سرنوشت ۷۰ ساله آن ها بازی بگیرند.
این طرح مانند پتک و بمبی بر سر کانون های وکلای دادگستری فروده آمده است
پاشازاده که اغلب اوقات مواضع تند نمی‌گیرد، در توضیح بیشتر افزود: این طرح که به صورت عجولانه به تصویب رسیده به مانند پتک و بمبی بر سر کانون های وکلای دادگستری فروده آمده و استقلال و حیات آن ها را در معرض خطر و انحلال حتمی قرار داده است، کانون های که در طول بیش از ۷۰ سال با حفظ استقلال و بدون دریافت ریالی از بودجه های عمومی و دولت به تربیت وکیل پرداخته و صادقانه به مردم و آحاد جامعه خدمت کرده است.
وی با اشاره به غیر مرتبط بودن طرح یاد شده با نهاد وکالت گفت: همین مطول بودن عنوان این طرح که بیش از دو سطر است و حتی خود رییس کمیسیون جهش نمی تواند از حفظ به درستی عنوان آن را بازخوانی کند، کافی است که بگوییم تا چه حد شتاب زده، ناپخته و غیر کارشناسی است.
بیشتر بخوانید:
وی تصریح کرد: در یک صد سال گذشته نهاد قانونگذاری و ملت شاهد چنین طرحی با چنین عنوان طولانی نبوده است. براساس یکی از مواد این طرح که با عنوان “طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی »و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» با پیشنهاد احدی از نمایندگان مجلس تصویب شده است: کانون های وکلای دادگستری از قوه قضاییه منتزع و به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه مجریه در می آیند و همه امور آن ها از جمله صدور پروانه وکالت، تعلیق و ابطال پروانه وکالت از طریق سامانه کسب و کار زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت. تاسف بارتر اینکه مصوبات کمیسیون های داخلی این وزارتخانه برای کانون های وکلا الزام آور شناخته شده و این مصوبات غیر قابل اعتراض در دیوان محترم عدالت اداری قلمداد شده است!!!
این طرح در تضاد آشکار با قانون اساسی و سیاست های کلی نظام است
این حقوقدان نسبت به پیامدهای طرح یاد شده هشدار داد و تاکید کرد: این طرح در تضاد آشکار با قانون اساسی، حقوق ملت و سیاست های کلی نظام در حوزه قانونگذاری و امور قضایی کشور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقام معظم رهبری است و بدون تردید زیان های جبران ناپذیری را به ویژه در عرصه بین المللی به حیثت نظام جمهوری اسلامی ایران و اعتبار احکام صادره از محاکم قضایی ایران وارد خواهد کرد و مسببان و عاملان آن باید پاسخگو بوده و مورد تعقیب قرار گیرند.
بیشتر بخوانید:
رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی تاکید کرد: تردید نکنید که از فردا تمام رسانه های دنیا این طرح را دست آویز فرآورده های خبری خود قرار داده و انحلال و اضمحلال کانون های وکلای دادگستری کشور را تیتر بزرگ خبری خواهند زد.
نمایندگان همه مسایل کشور، اقتصاد، تولید و مردم را رها کرده و فقط نگران و دغدغه امر وکالت هستند
دکتر پاشازاده اشاره کرد درحالی که لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق مجلس در جریان است و هنوز معلوم نیست مقررات حقوقی آن تصویب می شود و یا نه، فی البداهه و دفعتا نماینده از جریان و گروه خاص در ضمن یک طرح نامربوط بطور ماهرانه بند یاد شده را پیشنهاد می دهد و با تاسف فراوان بدون کوچکترین مکث و مطالعه تصویب می شود و گویی مجلس و نمایندگان همه مسایل کشور، اقتصاد، تولید و مردم را رها کرده و فقط نگران و دغدغه امر وکالت هستند!
بیشتر بخوانید:
وی گفت: آخر این چه قانونی است که حق برگزاری آزمون و اختبار را از فرایند کارآموزی پذیرفته شدگان حذف می کند، حق مراجعه به دیوان عدالت اداری را سلب می کنند؟ طبق قانونی جدید تسهیل صدور مجوز کسب و کار ده ها هزار نفر به عنوان کارآموز وکالت می پذیرید و همزمان اعلام می کنید که همه شرکت ها و بنگاهها و موسسات بخش خصوصی و مدیران آنها می توانند از فارغ التحصیلان حقوق به عنوان وکیل دادگستری استفاده کنند!چه کسی و کدام نهادی بر عملکرد این نمایندگان حقوقی بخش خصوصی نظارت خواهد کرد؟
هر گونه انتقاد را با چماق انحصارگر پاسخ می دهند
رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به رویکرد دیرینه مجلس علیه نهاد کانون وکلای دادگستری گفت: مجلس و نمایندگان آن که باید دغدغه معیشت مردم را داشته و مصالح کشور و موکلین را در نظر بگیرند متاسفانه علیه وکلا و نهاد کانون قدرت نمایی می کنند و هر گونه انتقاد و پیشنهاد مشفقانه آن ها را با چماق انحصارگرانه پاسخ می دهند.
این وکیل با سابقه دادگستری اشاره کرد: هیچ گونه انحصاری در حرفه وکالت وجود ندارد و کانون های وکلای دادگستری از سال ۷۶ بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت همه ساله آزمون وکالت برگزار کرده و ۳۰ درصد سهمیه هر سال به ایثارگران عزیز اختصاص یافته و سهم قابل توجهی در اشتغال فارغ التحصیلان حقوق دارند.
بیشتر بخوانید:
پاشا زاده ادامه داد: از سال قبل هم که قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار به رغم همه نقصان و اشکالات عدیده آن تصویب شده همه ۲۸ کانون وکلای دادگستری بدون وقفه آن را اجرا کرده اند و تنها در کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرق حدود ۵۰۰ نفر کارآموز وکالت جذب و اخیرا حهت طی مرحله دوم کارآموزی به دادگستری استان معرفی شده اند.
به کجا چنین شتابان آقایان نماینده
این استاد دانشگاه خطاب به نمایندگان و بانیان تصویب کننده این طرح گفت: به کجا چنین شتابان آقایان نماینده، شما مگر قسم یاد نکرده اید که از قانون اساسی اطاعت کرده و از حقوق و آزادی و مصالح مردم دفاع کنید؟چرا قانون اساسی و اصل مسلم تفکیک قوا را نادیده می گیرید چرا سیاست های کلی نظام مصوب مقام عظمای ولایت را نادیده گرفته و زیر سووال می برید و به چالش می کشید!، آیا معنی پای بندی شما به ولایت مطلقه فقیه این است؟
رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی تصریح کرد: این چه استدلالی است که شما مهمترین قوانین تخصصی مربوط به به وابستگان دادگستری اعم از کانون های وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری و دفاتر اسناد رسمی را تحت عنوان مضحک حمایت از کالای ایرانی زیر نظر قوه مجریه و وزارت امور اقتصادی و دارایی می برید؟ و چرا به جایگاه و شان مجلس در نزد افکار عمومی خدشه وارد کنید.
بیشتر بخوانید:
وی گفت: آیا جای این قوانین تخصصی حوزه قوه قضائیه در نظام طرح جهش تولید است؟ کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس چه کار می کند؟ قوه قضاییه کجاست؟ وزارت دادگستری کجاست؟ معاونت حقوقی ریاست جمهوری کجاست؟ کانون های وکلا با نزدیک به ۱۰۰ هزار وکیل و حقوقدان به عنوان ذینفعان اصلی این طرح ها کجا هستند؟ این شکاف و فاصله بین مجلس و نهادی مدنی از کجا ناشی شده است؟
پاشازاده افزود: همانگونه که مقام معظم رهبری نیز فرموده اند مجلس شورای اسلامی نیز برای تصویب قوانین حدود و چارچوبی دارد که باید رعایت شود و قانون مصوب با کمترین تنش و بیشترین اقناع عمومی در جامعه رو به رو باشد.
این همه کینه توزی و ستیزه جویی علیه کانون های وکلا ناشی از چیست؟
رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی ادامه داد: این همه کینه توزی و ستیزه جویی عده قلیلی از نمایندگان که به طور علنی علیه کانون های وکلای دادگستری صورت می گیرد، ناشی از چیست؟ و همه اهل فن می دانند که اقدام شتاب زده و غیر کارشناسی این پنج و شش نفر نماینده درست بر خلاف مصالح عمومی و مغایر با روحیات و اقتضائات نهاد قانونگذاری است.
رییس سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تبریز گفت: ما ۳۰ سال در دانشگاه در سر کلاسهای درس به دانشجویان گفتیم قانونگذار حکیم و علیم است کار عبث نمی کند ، اما الان دانشجویان می گویند اینان که جز عبث کاری نمی کنند!
بیشتر بخوانید:
- کانون وکلای چهارمحال و بختیاری: کانون وکلای تحت نظارت وزارت اقتصاد در سطح بین الملل نیز بی‌سابقه است
رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی ابراز امیدواری کرد: سران سه قوه با توجه به نگرانی های به حق جامعه وکالت و حقوقدانان و صاحب نظران و معمرین نهاد وکالت با تشکیل جلسات اضطراری و استماع توضیحات و مستندات بزرگان نهاد وکالت نسبت به توقف و استرداد طرح مذکور اقدام و مجلس را از تصویب طرح های شتاب زده و غیر کارشناسی علیه استقلال کانون وکلای دادگستری باز دارند.
تحصن کنید ساندیسش با من!
این حقوقدان افزود: چه معنی دارد که یک کارشناس وزارت امور اقتصاد و دارایی به طور علنی علیه کانون وکلا و ۱۰۰ هزار نفر وکیل دادگستری را که سکاندار امر دفاع و عامل احقاق حقوق ملت و تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه و استحکام و اعتماد جهانیان به آرای محاکم هستند تهدید کرده و نعره برآورد که شما هم مانند صنف .… مقابل وزارت اقتصاد تحصن کنید ساندیسش با من!
وی ادامه داد: همه وکلا، حقوقدانان، اساتید دانشگاه ها از شنیدن خبر تصویب طرح مذکور در بهت فرو رفتند و نسبت به عملکرد مجلس که به عنوان فضائل ملت باید در راس امور باشد، دچار شک و تردید شدند.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: فکر نمی کنم با این طرح و ادامه هجمه های بی وقفه هتاکان علیه کانون های وکلای دادگستری این کانون ها بتوانند بیشتر از دو و یا سه ماه دوام بیاورند و بانیان طرح باید منتظر بازخوردهای شدید داخلی و خارجی اقدام نسنجیده خود باشند.
قرار است استرداد طرح مذکور را درخواست کنیم
رییس کانون آذربایجان شرقی خبر داد که در اعتراض به تصویب این طرح قرار است شنبه آینده مدیران همه کانون های وکلای دادگستری سراسر کسور به همراه شخصیت های بزرگ علمی، دانشگاهی، قضایی در تهران جمع شده و با نهایت احترام و احساس مسوولیت و پرهیز از هر گونه حرکت شتاب زده که ممکن است موجب سوء استفاده دشمنان شود از روسای محترم قوا، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام توقف و استرداد طرح مذکور را درخواست کنیم.
وی هشدار داد: اگر هیج یک از این نهادهای مسوول جوابگو نباشند مدیران کانون های وکلای دادگستری راهی جز استعفای دسته جمعی و تحصن در مقابل مجلس نخواهند داشت ولی امیدواریم با ورود و دستورات سران ارشد نظام زودتر از این مرحله این مشکل حل و فصل شود.
منبع: وقت نیوز