وکلاپرس- دکتر جعفر کوشا در نشست «بررسی جرائم امنیتی – سیاسی بر مدار دادرسی منصفانه» پیرامون نحوه رسیدگی به پرونده دستگیرشدگان وقایع اخیر در محاکم و شاخص‌های دادرسی منصفانه نکاتی را بیان کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، دکتر جعفر کوشا در این نشست که توسط کارگروه حقوق بشر اسکودا برگزار شد، با تاکید بر ضرورت حاکمیت قانون و دادرسی منصفانه در محاکم قضایی به ویژه دیوان عالی کشور، گفت: روند رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عالی کشور باید به نحوی باشد که پرونده‌ها به تمامی شعب ارجاع شود نه اینکه تنها برخی شعب مسئول رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی باشند.
بیشتر بخوانید:
وی با اشاره به حقوق متهمان در محاکم قضایی گفت: متهم حق دارد که از انصاف قاضی در جریان دادرسی بهره‌مند شود. البته اخیراً پیرامون نحوه رسیدگی به پرونده متهمان وقایع اخیر در برخی شعب، به دیوان عالی کشور نامه نوشتم و حسب اصل ۱۶۱ قانون اساسی اثربخشی نظارت مورد تاکید قرار گرفت.
جرایم سیاسی با جرائم امنیتی متفاوت است
جعفر کوشا در نشست «جرائم امنیتی – سیاسی بر مدار دادرسی منصفانه» با حضور ابراهیم بهنام اصل (قاضی دیوان عالی کشور) به میزبانی کارگروه حقوق بشر اسکودا گفت: در رابطه با پرونده‌های مرتبط با بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری از دیوان عالی کشور انتظار داریم تا وفق قانون عمل کند. جرایم سیاسی با جرائم امنیتی متفاوت است، اگر صرف عملی جرم نیست نباید بابت ارتکاب، آن شخص را به تبانی و اجتماع محکوم کرد.
دکتر کوشا افزود: این ماده قانونی به جرم بودن یا نبودن ماهیت عمل ارتکابی مربوط است پس نمی‌توان یک عده را که به صرف داشتن قرابت ذهنی در فضای مجازی یا جایی در خیابان دور هم جمع شده‌اند به تبانی و اجتماع متهم کرد.
تکلیف بحث اعتراض باید روشن شود
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به عدم صراحت در تعریف جرم بودن یا جرم نبودن اعتراضات تصریح کرد: تکلیف بحث اعتراض باید روشن شود. بر فرض اینکه اعتراض جرم تلقی شود، اما باید قبول کنیم که این یک جرم سیاسی است و با جرائم امنیتی تفاوت دارد. در این خصوص نگاه دیوان عالی کشور باید طوری باشد که اطمینان از منصفانه بودن روند دادرسی کیفری حاصل شود. اگر ضابط قضایی و قاضی صادرکننده رأی طبق قانون عمل کرده‌اند نباید از بابت اطلاع‌رسانی به وکیل متهم و حتی نشر و اعلان عمومی آن مشکلی داشته باشند.
رئیس اسکودا با تاکید بر ضرورت پرهیز از اعمال فشار بر قضات دستگاه قضا برای صدور احکام خاص گفت: نباید از نظر معیشت و امنیت برای قضات مسئله‌ای ایجاد شود. باید متوجه بود که از ابتدای روند دادرسی تا صدور رأی در شعبه، همه مراحل در امتداد یک مسیر قرار دارند و نباید در این طریق، قضات را تحت فشار گذاشت.
وی اظهار کرد: حضرت علی (ع) فرمودند که از مجازات خوشحال نباشیم و این موضوعی است که باید در سطوح کلی و در شرایط فعلی مورد توجه قرار گیرد. ما در اسکودا آماده هستیم تا برای رفع شبهات احتمالی با ریاست و قضات دیوان عالی کشور دیدار کنیم و به عنوان ناظر بیرونی در مباحث کیفری با عنوان کارشناس با این نهاد همکاری کنیم.
دکتر کوشا افزود: دیوان عالی کشور در متون حقوقی و قانونی «دیوان تمیز» نام دارد. این واژه در قانون به معنی افزایش جنبه نظارتی است که از مرحله آغاز کار ضابط قضایی و مأمور کلانتری تا صدور رأی قطعی و تجدیدنظر را شامل می‌شود. تنها کسانی در مقام قضایی اعم از مستشار یا معاون دیوان عالی کشور می‌توانند این وظیفه را به درستی انجام دهند که سلسله مراتب مسئولیت قضایی را به ترتیب پیموده باشند.
منویات شخصی و سلیقه‌ای نباید جایگزین حاکمیت قانون شود
رئیس اسکودا با انتقاد از رویه قانونگذاری در قوه مقننه خاطرنشان کرد: در حال حاضر شاهد تصویب قوانینی هستیم که باعث می‌شود منویات شخصی و سلیقه‌ای جایگزین حاکمیت قانون شود؛ بحث محروم کردن افراد از حق اظهارنظر که توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان یک طرح جدید مطرح شده، یا تصمیم سران قوا برای تشکیل هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، شائبه به حاشیه راندن حقوقدان‌ها را در جامعه تقویت می‌کند. در شرایطی که کشور دارای مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و چندین شورای عالی و ستاد است و ایجاد این نهادهای موازی می‌تواند به تهدیدی برای حقوق و حقوق‌دان تبدیل شود.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در پایان به انتقاد از آمارگرایی قضایی پرداخت و خواستار اعمال نظارت اثربخش و کارآمد دیوان عالی کشور بر روندهای ناقض حقوق بشر و شهروندی شد.
بیشتر بخوانید:
در این نشست همچنین حق اعتراض، یک حق مسلم شهروندی و شرکت در یک تجمع غیر مجرمانه قلمداد شده و مکرر بر لزوم تفکیک جرایم امنیتی از جرایم سیاسی و تمیز تخریب یا برهم زدن نظم از محاربه مورد مداقه واقع شد.
در ادامه حاضران در نشست فقدان مرزبندی روشن نسبت به اعتراض مدنی و جرایم مخل امنیتی و تروریستی را یک چالش جدی دانسته و تفکیک دادرسی این دو مقوله را ضروری و استمرار حضور وکیل از ابتدا تا انتهای روند رسیدگی به پرونده‌های مذکور را ضروری دانستند.
منبع: روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)