وکلاپرس- رئیس اسکودا گفت: قرار بود دادگستری خانه دوم ما باشد، در حالی که امروز وکلا حتی هنگام ورود به آن، مورد بازرسی بدنی قرار می‌گیرند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی اسکودا، همایش سالروز استقلال کانونهای وکلا که ۷ اسفند ماه در محل مجتمع شهدای سلامت مشهد با حضور جمعی از وکلا کارآموزان و همچنین دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران وکیل حسن حسن زاده رییس کانون وکلای دادگستری خراسان و دکتر عثمان سالاری نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و برخی معاونین دادگستری برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
- نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: قانون تسهیل را اصلاح می‌کنیم
- رییس دادگستری خراسان رضوی: وکیل، دانشمندی هنرمند است که هنرمندانه از حق مظلومین دفاع می‌کند
در سال ۱۳۷۶ سیاست بر این مبنا بود که نهاد وکالت با قوه قضائیه ارتباط نزدیک داشته باشد
دکتر جعفر کوشا در این مراسم با مروری بر تاریخ استقلال کانون وکلای دادگستری اظهار داشت: عقلای جامعه در سال‌های ۱۳۰۹ تا ۱۳۳۱ به این نتیجه رسیدند که وکلا در امر دفاع باید استقلال داشته باشند که این مسئله در نهایت در سال ۱۳۳۱ به نتیجه رسید. این استقلال اگرچه به نام دکتر مصدق ثبت شد، اما بزرگان دیگری نیز برای تحقق آن تلاش کردند.
رئیس اسکودا با تاکید بر ضرورت استقلال نهاد وکالت ادامه داد: نگاه شهید دکتر بهشتی این بود که باید ببینیم دنیا چگونه عمل می‌کند و برخی موارد را از آن اقتباس کنیم. از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۶ این موضوع بررسی شد که باید آزمون وکالت برگزار شود و وکیل مستقل داشته باشیم.
وی با اشاره به تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در سال ۱۳۷۶ تصریح کرد: در سال ۱۳۷۶ قانونی تصویب شد که با آن مخالفیم، چراکه بر اساس آن، قوه قضائیه از طریق دادگاه عالی انتظامی قضات بر انتخابات هیئت‌مدیره کانونهای وکلای دادگستری نظارت می‌کند. ما معتقدیم که همه انسان‌ها شایستگی دارند، اما در سال ۱۳۷۶ قانونی تصویب شد که چنین محدودیتی را ایجاد کرد.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۷۶ سیاست بر این مبنا بود که نهاد وکالت با قوه قضائیه ارتباط نزدیک داشته باشد و گویی دادگستری، خانه دوم ما باشد، در حالی که حتی هنگام ورود به آن، وکلا مورد بازرسی بدنی قرار می‌گیرند. چه دلیلی دارد که یک وکیل در برابر موکل و مأموران مورد بازرسی بدنی قرار بگیرد؟ انتظار ما این است که وکلا از این روند مستثنی شوند.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با ادعای واهی انحصارطلبی نهاد وکالت تصویب شد
دکتر کوشا در ادامه ضمن انتقاد از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: با تصویب این قانون، مسیر قانونگذاری در حوزه وکالت از قوه قضائیه به وزارت اقتصاد تحریف شد. این قانون با ادعای واهی انحصارطلبی نهاد وکالت تصویب شد در حالی که پشت پرده آن افرادی بودند که بارها در آزمون وکالت شرکت کرده و رد شده بودند. ما همان زمان هم خواهان حمایت قوه قضائیه بودیم، که در نهایت از ما حمایت نشد.
وی افزود: پس از تصویب قانون نیز اعلام کردند که به یک موفقیت بزرگ دست یافته‌اند، گویی تمام مشکلات اقتصادی کشور و معیشت مردم حل شده و تنها مسئله باقی‌مانده، ساماندهی وکلا بود!
اگر صحبت از استقلال نهاد وکالت است، چرا به‌دنبال الحاق آن به مراکز دیگر هستند؟
او همچنین با انتقاد از ایجاد نهاد موازی در حوزه وکالت گفت: از سال ۱۳۳۱ تا ۱۳۵۷ نهاد وکالت مستقل بود، اما این استقلال بعدها نقض شد و در سال ۱۳۷۹ قانون تصویب نهادی موازی با نام مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوهٔ قضائیه به تصویب رسید.
رئیس اسکودا افزود: ما با نهاد موازی مشکلی نداریم، اما اگر صحبت از استقلال نهاد وکالت است، چرا به‌دنبال الحاق آن به مراکز دیگر هستند؟ این تصمیم باید بر عهده رؤسای کانونهای وکلای استانی باشد.
دکتر کوشا در پایان اعلام کرد: از سال ۱۳۷۹ تاکنون، ۳۶ هزار کارآموز در مرکز مشاوران پذیرفته شده‌اند. چرا دستگاه قضایی اجازه می‌دهد این تعداد افراد جذب حوزه وکالت شوند؟ این‌گونه رویه‌ها، استقلال نهاد وکالت را تهدید می‌کند.
