سیاوش هوشیار حسینی
پس از گمانه‌زنی‌های فراوان، نهایتاً در ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ رهبر انقلاب طی حکمی آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی را به‌عنوان رئیس جدید قوه قضائیه منصوب کردند.
به‌طور طبیعی پس از این انتصاب، نخستین پرسش‌های فعالان مشاغل حقوقی و حتی عموم مردم، درباره دیدگاه‌ها و روش‌های رئیس جدید قوه کلیدی قضائیه بود. علی‌رغم سوابق طولانی قضایی، شاید آشنایی اغلب مردم با نام آیت‌الله رئیسی به کارزار انتخاباتی دوزادهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و نیز فعالیت او در قامت تولیت آستان قدس رضوی برگردد. به همین سبب و با توجه به پیشینه کم‌خبر قضایی او، پاسخ به سؤالات مهم مربوط به پیش‌بینی تأثیر این انتصاب بر نظام قضایی کشور سخت‌تر می‌شود.
البته در حکم صادره از سوی رهبر انقلاب به پیشنهاد یک «سند تحول قضائی» «مفید» و «کارساز» از سوی آیت‌الله رئیسی اشاره شده، اما متن این برنامه پیشنهادی تاکنون در دسترس عموم قرار نگرفته و تنها در حکم مقام معظم رهبری در ارتباط با مواردی خاص از این برنامه رهنمودهایی ارائه شده است.
با اینحال رییس جدید تاکنون، با تکرار کلیدواژه‌هایی در سخنان خود، نشانه‌هایی را برای تشخیص نگرش و منش مدیریتی خود ارائه کرده است. او که در سخنان روزهای نخست انتصاب خود بیشتر به موضوعاتی مانند حادثه تروریستی نیوزلند، تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سیل استان گلستان متمرکز بود، با آغاز سال جدید بیشتر به موضوعات خاص دستگاه قضایی کشور پرداخته است.
آیت‌الله رئیسی در ماه‌های اخیر به موضوعات مختلفی چون مبارزه جدی با فساد اقتصادی، جلب اعتماد عمومی، تکریم قضات و ارباب رجوع، حمایت از حقوق شهروندی و البته شاید بیش از همه بر سرعت در رسیدگی و کاهش ورودی پرونده‌ها تأکید داشته است. همچنین در این مدت از مسائل عمومی کشور از جمله بلایای طبیعی و مشکلات اقتصادی کشور نیز سخن گفته است.
از میان همه موضوعات مطرح شده از سوی رییس جدید قوه قضائیه، آنچه بیش از همه می‌توانست مورد توجه فعالان مشاغل حقوقی و احتمالاً محل پاره‌ای نگرانی‌ها باشد، تأکید بیش از اندازه بر لزوم سرعت در رسیدگی‌های قضایی و محدود کردن پرونده‌های ورودی بود. هرچند رییس قوه قضاییه در سخنان خود همواره در کنار تأکید بر سرعت، به رعایت دقت نیز توجه می‌دهد، ولی از آنجاکه دقت در رسیدگی بر خلاف سرعت، به راحتی و با معیارهای کمی قابل اندازه‌گیری و مقایسه نیست، احتمال قربانی شدن دقت در رسیدگی‌ها برای احراز استانداردهای مورد نظر مدیران عالی قضایی امری کاملاً محتمل است.
بی‌شک رفع اطاله دادرسی یک خواست همگانی است، با اینحال «آفت آمارگرایی» که رییس قوه قضاییه در دیدار ۸ خرداد ۱۳۹۸ خود با قضات و کارکنان دادگستری قم نسبت به آن هشدار داد، مسئله‌ای جدی است که از گذشته و مخصوصاً پس از استقرار سامانه الکترونیکی و اعمال معیارهای کمی برای ارزیابی عملکرد شعب دادگاه‌ها و واحدهای قضایی بسیار به چشم می‌خورد. مدیریت جدید دستگاه قضا برای پرهیز از این آفت و نیل به تحول نیازمند بازبینی این معیارها و کیفی کردن آنها است.
از منظری دیگر، حجم ورودی پرونده‌ها را که به‌عنوان یک «معضل» مورد توجه و تأکید رییس جدید قوه قضاییه قرار گرفته است، می‌توان نشانه‌ای از رویکرد و اعتماد مردم به دستگاه قضا تفسیر کرد و انتظار می‌رفت که دستگاه قضا در پاسخ به این اعتماد عمومی در سیاست‌گذاری‌های جدید برای اصلاح رویه‌های ناصواب سابق برخی واحدهای قضایی تلاش کند؛ رویه‌هایی که به قصد کاهش آمار پرونده‌های ورودی از طریق توسل به شیوه‌هایی که عملاً یا شهروندان را از حق اساسی مراجعه به محاکم محروم می‌کرد یا آنقدر آنها را درگیر هزینه و پیچ‌و‌خم‌های اداری می‌کرد که از پیگیری حق خود منصرف شوند.
با اینحال اعلام خبر ابلاغ «بخشنامه شورای حل اختلاف» که در عمل منجر به یک «تحول قضایی» عمیق در نظام قضایی کشور خواهد شد، بخشی از نگرانی‌ها را به واقعیت نزدیک کرد،؛ تحولی شتابزده که شاید نتوان چندان به پایدار بودن آثار فوری آن امیدوار بود. هرچند در مقدمه هدف از ابلاغ این بخشنامه «سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده» بیان شده است، ولی در اینکه هدف مقدم کاهش آماری ثبت پرونده‌های ورودی بوده است نمی‌توان تردید داشت. تأکید مکرر بر اقدام شورای حل اختلاف پیش از ثبت پرونده (در بند یک و تبصره ذیل این ماده و قسمت ب بند ۳ بخشنامه)، دلالت بر همین مقصود دارد.
به‌طور کلی نه از مواد قانونی اشاره شده در مقدمه بخشنامه (مواد ۸ و ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف، مادۀ ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) اجبار به رسیدگی ابتدایی در شورای حل اختلاف استفاده می‌شود و نه اصولاً اجبار در احسان قابل توجیه است.
آنچه نهایتاً در عمل اتفاق خواهد افتاد یا تبدیل شدن اجرای این بخشنامه به یک مرحله اضافی برای مراجعه به شوراهای حل اختلاف و تنظیم صورت‌جلسات از پیش آماده‌شده و ارسال آن به مراجع قضایی است، یا اینکه با توجه به مشوق‌های احتمالی، انگیزه و اشتیاق زیادی در شوراهای حل اختلاف برای ایجاد سازش به‌هر نحو و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ایجاد خواهد کرد.
در حالت اول که نتیجه‌ای جز اطاله و رفت‌وآمد اضافه و غیر موجه حاصل نخواهد شد و در حالت دوم، با توجه به ظرفیت‌های مادی و معنوی شوراهای حل اختلاف، کاملاً قابل پیش‌بینی است که تنظیم شتابزده گزارش‌های اصلاحی خود موجب شکل‌گیری موج جدیدی از پرونده‌ها و اختلافات خواهد شد. امکانات مادی شوراهای حل اختلاف در حال حاضر پاسخگوی انجام امور جاری نیست و از سوی دیگر از اعضای شوراهای حل اختلاف که عموماً تحصیلاتی غیر از رشته حقوق دارند، نباید انتظار داشت که بتوانند در موضوعات پیچیده حقوقی حتی در مقام تنظیم گزارش اصلاحی دقیق عمل کنند. در بند ۶ بخشنامه در مورد خصوصیات افرادی که در شعب ویژه صلح و سازش به‌کارگیری می‌شوند هم به موضوع تحصیلات و تخصص حقوقی این افراد تأکید و توجه نشده است.
بدون شک کاهش واقعی دعاوی و اختلافات و تحقق تحولی با نتایج پایدار، تنها از طریق اقدامات بنیادین از جمله پیشگیری از قوع جرم و نظارت و حمایت پس از آزادی مجرمان، ارتقای کیفیت رسیدگی در محاکم و تقویت ضمانت اجراهای مدنی، ایجاد شفافیت و امثال این‌ها ممکن خواهد بود که انجامشان نه به آسانی صدور یک بخشنامه است و نه ممکن است نتایج آماری فوری در پی داشته باشد.
در این مسیر نه‌تنها نقص و کمبود قانونی وجود ندارد بلکه مخصوصاً قانونگذار در بخش ۱۹ قانون برنامه ششم توسعه تکالیف مهمی را برای قوه قضائیه تعیین کرده است، تکالیفی همچون تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی تا پایان سال اول اجرای برنامه (بند یک قسمت ت ماده ۱۱۳)؛ شناسایی عوامل مؤثر در بروز دعاوی و جرائم به تفکیک در حوزه‌های قضائی هر استان و تهیه و تقدیم طرح‌های لازم جهت پیشگیری از جرم و اختلافات و دعاوی به مجلس تا پایان سال دوم اجرای برنامه (بند ۲ قسمت ت ماده ۱۱۳)؛ تنقیح، اصلاح و رفع خلأ‌های قوانین جزائی با هدف کاهش عناوین مجرمانه تا پایان سال دوم اجرای برنامه (بند چ ماده ۱۱۳)؛ ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها تا پایان سال اول اجرای برنامه (بند الف ماده ۱۱۶)؛ ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی (بند پ ماده ۱۱۶)؛ ایجاد سامانه استعلام فوری و برخط اموال اشخاص محکوم‌ٌعلیهم تا پایان سال دوم اجرای برنامه (بند الف ماده ۱۱۷)؛ الکترونیکی کردن فرآیندهای اجرای مفاد اسناد رسمی تا پایان سال اول اجرای برنامه (بند ب ماده ۱۱۷)؛ ایجاد درگاه الکترونیکی کلیه استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی تا پایان سال اول اجرای برنامه (بند ت ماده ۱۱۷) و پیش‌بینی تمهیدات قانونی لازم مربوط به موضوع مسئولیت مدنی تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه (بند ث ماده ۱۱۷).
اکنون و درحالیکه سال سوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه به نیمه رسیده است، معلوم نیست در کجای مسیر دستیابی به این اهداف مهم قانونگذار در زمینه توسعه حقوقی و قضایی کشور قرار داریم.