رأی وحدت رویه شماره ۷۸۷ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۸/۵۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۸۷ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: از شعب مختلف دیوان عالی کشور طی پرونده‌های شماره ۹۸۰۸۴۲، ۹۸۰۱۳۰، ۹۶۰۹۳۰ و ۹۸۰۴۸۸ با اختلاف استنباط از تبصره ۲ ماده ۳۱۴ و ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان هر یک از آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود.
الف) طبق محتویات پرونده شماره ۹۸۰۸۴۲ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور آقای (ا ـ غ) در شعبه دوم دادگاه کیفری یک شاهرود به موجب دادنامه ۶۳۰۰۰۴۳ ـ ۹۸/۲/۱۵ از اتهام لواط ایقابی تبرئه، ولی به علت ارتکاب عمل تفخیذ با استناد به مواد ۲۱۱، ۲۳۵ و ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده است که با اعتراض فرجامی وکیل محکومُ‌علیه پرونده در شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه ۱۴۴۸ ـ ۱۳۹۸/۷/۷ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:
«از طرف وکیل محکومٌعلیه… نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته ایراد و اشکال مؤثری به‌عمل نیامده است و حصول علم برای هیأت شعبه دادگاه از طریق متعارف و جریان دادرسی از نظر شکلی و ماهوی فاقد ایراد می‌باشد و دلایل اثباتی جرم به شرح جریان پرونده وجود دارد، بنابراین با رد اعتراض فرجامی آقای… وکیل متهم صدرالذکر رأی فرجام‌خواسته مستنداً به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به وی ابرام میگردد.»
همچنین به دلالت محتویات پرونده شماره ۹۸۰۱۳۰ شعبه چهل و هفتم، آقای (م ـ ک) در شعبه نوزدهم دادگاه کیفری یک تهران طی دادنامه ۴۰۵ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ از اتهام شرکت در آدم‌ربایی و لواط به عنف تبرئه، ولی از حیث ارتکاب عمل تفخیذ مستنداً به مواد ۲۱۱، ۲۳۵ و ۲۳۶ به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده که پس از فرجام‌خواهی محکومٌعلیه، به صدور دادنامه ۳۸۱ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۹ شعبه چهل و هفتم که عیناً نقل میگردد، منتهی شده است.
«فرجام‌خواهی آقای «م ـ ک» (محکوم‌علیه) از دادنامه شماره ۰۰۴۰۵ مورخ ۹۷/۱۲/۲۲ صادر شده از شعبه ۱۹ دادگاه کیفری یک تهران مستقر در اسلامشهر که به‌موجب آن فرجام‌خواه موصوف از بابت ارتکاب عمل تفخیذ موضوع شکایت شاکی پرونده به تحمل یکصد ضربه شلاق به عنوان حدّ شرعی محکومیت حاصل نموده است، وارد و موجه نبوده و با جهات و مقررات فرجام‌خواهی قابل انطباق نیست؛ زیرا با توجه به محتویات پرونده و اقاریر صریح و مکرّر وی در مراحل تحقیقات مقدماتی دادگاه و در سایر مراحل تحقیق و نظریه پزشکی قانونی و اظهارات افراد دیگری که با محکومٌعلیه با هم بوده‌اند و شکایت و اظهارات شاکی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده که من حیث المجموع در حدحصول علم از طریق متعارف می‌باشد. رأی معترضٌ‌علیه [عنه] بر اساس مندرجات پرونده و بر طبق موازین قانونی صادر شده و از جهات رعایت اصول دادرسی و مبانی استنباط عاری از خلل و مغایرت قانونی است و از سوی فرجام‌خواه ایراد مؤثر و اعتراض موجهی که موجبات نقض رأی را فراهم بنماید، مطرح نگردیده است، علیهذا ضمن ردّ اعتراض فرجام‌خواه رأی فرجام‌خواسته در اجرای شق الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، عیناً ابرام میگردد.»
ب) برابر مندرجات پرونده شماره ۹۶۰۹۳۰ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور آقایان (الف ـ ن) و (ب ـ الف) به اتهام شرکت در سرقت مقرون به آزار و تهدید با سلاح سرد (چاقو) در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تعقیب و پس از تکمیل تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی، طبق مقررات مواد ۶۵۲ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ برای آنان تقاضای مجازات شده است که شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی به موجب دادنامه ۲۲۲ـ ۱۳۹۶/۷/۲۷ بزهکاری آقای (ب ـ الف) را در حد معاونت در سرقت معنونه احراز و او را به استناد ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی و بند «ت» ماده ۱۲۷ این قانون ناظر به ماده ۶۵۲ بخش تعزیرات به تحمل سه سال حبس و سی و پنج ضربه شلاق و آقای (الف ـ ن) را به علت مباشرت در ارتکاب بزه انتسابی به تحمل ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است. پرونده از حیث محکومیت آقای (ب ـ الف) به تحمل سه سال حبس و سی و پنج ضربه شلاق، با فرجام‌خواهی وی در شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور مطرح شده که به شرح ذیل به صدور دادنامه ۳۵۳ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۴ منتهی گردیده است:
«بر حسب مستفاد از مواد ۴۲۶ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی دادگاه کیفری یک درباره جرمی غیر از جرایم موضوع ماده ۳۰۲ آن قانون که با اختیار حاصل از تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون مرقوم صادر گردیده، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیست و به اعتراض محکومٌعلیه این قبیل آراء باید در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود، بر این اساس رأی معترضٌعنه قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نبوده، مقرر می‌دارد پرونده به دادگاه مربوط اعاده تا به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نمایند.»
و مطابق محتویات پرونده ۹۸۰۴۸۸ شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور، آقای (م ـ س) در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان گلستان طی دادنامه ۶۰۰۰۳۱ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۲ از اتهام زنای به عنف تبرئه، ولی به علت ارتکاب زنای غیر محصن به تحمل یکصد ضربه شلاق حدّی و برای تکمیل مجازات به یک سال اقامت اجباری در شهرستان چالدران، محکوم شده که با فرجام‌خواهی مشارٌالیه نسبت به محکومیت از حیث ارتکاب زنای غیر محصن پرونده در شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور به صدور دادنامه ۸۱۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۹ که عیناً نقل میگردد، انجامیده است:
«در خصوص فرجام‌خواهی آقای «م ـ س» نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۶۰۰۰۳۱ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۲ صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان گلستان که به موجب آن به اتهام زنای غیر محصن با خانم «ف ـ ف» به تحمل یکصد ضربه شلاق حدّی و از بابت تکمیل مجازات به یک سال اقامت اجباری در شهرستان چالدران محکوم گردیده است، نظر به اینکه مجازات قانونی بزه زنای غیرمحصن از جمله مجازات‌های احصایی در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نمی‌باشد تا رأی مذکور در این خصوص قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور باشد و مطابق ماده ۴۲۷ قانون مرقوم رسیدگی به اعتراض نامبرده نسبت به محکومیت خود در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان است و مضافاً نسبت به برائت وی از اتهام زنا به عنف از سوی مجنی‌علیها و یا دادستان اعتراض نشده تا رأی صادره از این جهت قابلیت فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور را داشته باشد، لذا پرونده عیناً به دادگاه صادرکننده رأی بدوی اعاده میگردد تا نسبت به ارسال پرونده جهت رسیدگی به اعتراض معترض، به مرجع تجدیدنظر اقدام نمایند.»
به طوری که ملاحظه می‌فرمایید: تمامی پرونده‌های مورد استناد، به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در شعب مختلف دادگاه کیفری یک استان‌های مرقوم مطرح و پس از عدم احراز جرایم مذکور در این ماده، با استناد به تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری به جرایمی که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو بوده است رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرده‌اند و محکومین به مجازات‌های داخل در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو به این جهت که دادگاه‌های کیفری یک آنان را محکوم کرده است به فرجام‌خواهی مبادرت نموده‌اند و هیأت‌های محترم شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های صدرالاشعار به موضوع رسیدگی کرده و حکم داده‌اند، ولی هیأت‌های محترم شعب سی و چهارم و سی و پنجم آراء معترضٌعنه را قابل فرجام‌خواهی ندانسته‌اند و رسیدگی به اعتراض محکومین این قبیل آراء را در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان مربوط دانسته‌اند.
با این ترتیب چون با استنباط متفاوت از قوانین، از شعب مختلف دیوان عالی کشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر شده است، لذا بررسی موضوع اختلاف و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی را تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشورـ حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۸/۵۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
۱.صلاحیت به موجب قانون ایجاد میگردد. مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری:«آراء صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمومی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.»
بر این اساس قانونگذار مناط و معیار قابلیت فرجام‌خواهی را نوع جرم اتهام انتسابی به متهم دانسته است، به عبارت دیگر مقنّن ملاک فرجام‌خواهی را مرجع صدور رأی ندانسته است تا قائل به این نظر شویم که هر رأیی که از دادگاه کیفری یک صادر شود قابل فرجام‌خواهی است.
۲. مطابق ماده ۴۲۶ قانون یاد شده مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء محاکم کیفری دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. در این مقرره قانونی نیز، از یک سو مقنّن بحث محاکم صادرکننده آراء را مطرح نموده است و از سوی دیگر اصل را بر صلاحیت عام محاکم تجدیدنظر نهاده و با کلمه «جز» موارد در صلاحیت دیوان عالی کشور را از آن استثناء نموده است. در چنین وضعیتی باید دامنه استثناء را به قدر متیقن محدود نمود و توسعه دایره آن را مستلزم نص دانست.
۳. قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری با رویکردی مدیریتی و مصلحتی نوعی صلاحیت اضافی بر دادگاه کیفری یک تحمیل نموده است. بدیهی است چنانچه قانونگذار چنین قاعده آمرهای وضع نمی‌نمود محاکم کیفری یک، صلاحیت رسیدگی به جرائم کم اهمیت را که در صلاحیت محاکم کیفری دو قرار گرفته بود نمی‌یافتند. این صلاحیت اضافی قابل تسرّی به دیوان عال کشور نیست، چرا که قانونگذار برای تحمیل این صلاحیت اضافی به دیوان عالی کشور حکمی مقرر نکرده است.
۴. جایگاه و شأن دیوان عالی کشور، ایجاب می‌کند که نوع و اهمیت بزه انتسابی به متهم، اساسی‌ترین مؤلّفه در تعیین صلاحیت مدنظر قرار گیرد و بنای نظام عدالت کیفری سنجیده بر این امر استوار است که رسیدگی عادی به جرائم با اهمیت کمتر در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار نگیرد.
۵. اصولاً در پرونده‌های موضوع تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که بر مبنای کیفرخواست یا شکایت شاکی در محاکم کیفری یک مطرح میگردد محکمه باید ابتدا نسبت به اتهام معنونه در کیفرخواست یا شکایت شاکی اظهارنظر در قالب رأی معمول و سپس به اتهام موضوع صلاحیت اضافی رأی مقتضی را صادر نماید. در این حالت در واقع امر، دو رأی صادر گردیده است که به لحاظ عدم فرجام‌خواهی متهم، شاکی و دادستان نسبت به رأی اول قطعیت یافته است و تنها رأی دوم مورد اعتراض متهم قرار می‌گیرد که باید مطابق مواد ۴۲۶ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محاکم تجدیدنظر استان به آن رسیدگی گردد.
لذا آراء صادره از شعب محترم سی و چهارم و سی و پنجم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۸۷ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آراء صادره درباره جرائم مذکور در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی به آن، تشخیص دهد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد و به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید، این امر تغییری در صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجام‌خواهی از رأی مذکور ایجاد نمی‌کند. بنابراین، به‌نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، آراء شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی است.
این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتّباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور