وکلاپرس ـ دکتر خالقی از صدور یک رأی وحدت رویه جدید با موضوع عدم امکان تعیین مجازات تعزیری در موارد اثبات جرح عمدی به وسیله قسامه در دیوان عالی کشور خبر داد.
به گزارش وکلاپرس، دکتر علی خالقی(استاد حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری دانشگاه تهران) در پستی اینستاگرامی از صدور یک رأی وحدت رویه جدید توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور خبر داد.
جدیدترین آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور را در وکلاپرس(اینجا) بخوانید.
متن یادداشت اینستاگرامی این حقوقدان درباره رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور را که مربوط به ۱۸ آبان ۱۴۰۰ می‌شود، در ادامه خواهید خواند:
در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، اعم از اینکه عمدی باشد یا غیرعمدی، و اعم از اینکه منجر به سلب حیات بزه‌دیده شود یا به صدمه‌ای کمتر نسبت به عضوی از اعضای بدن یا منافع آن منتهی گردد، یکی از دلایل اثبات جرم، «قسامه» است.
قسامه هم تعداد معینی قسم یا سوگند به ارتکاب جرم توسط متهم است که در موارد «لوث» از سوی بزه‌دیده و یا دیگران در دادگاه اقامه می‌شود.
اصلِ این دلیل و تعداد سوگندها برای اثبات جنایات مورد اشاره در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.
در حقوق کیفری اسلام، برای این جرایم که «جنایات» نامیده می‌شوند، حسب مورد «قصاص» یا «دیه» در نظر گرفته شده که عیناً در قوانین ما پیش‌بینی و جزیی از حقوق موضوعه ما شده‌اند.
اما حقوق عرفی، برای تکمیل نقش بازدارندگی کیفر، دست به تعیین مجازات هایی تعزیری برای مرتکبین جرایم مورد بحث نیز زده است؛ اعم از اینکه مجازات شرعی اجرا نشود یا گاه حتی اجرا هم بشود.
در فرض اخیر، ما شاهد دو مجازات برای یک جرم هستیم، یکی مجازات قصاص یا دیه و دیگری مجازات تعزیر.
اما جرم تعزیری دلایل اثباتی خود را دارد که «قسامه» در میان آنها به چشم نمی‌خورد.
در اختلاف نظری که صبح امروز در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شده بود، یک دادگاه در رسیدگی به ایراد جرح عمدی به دیگری که به لحاظ لوث، با ادای قسامه ثابت شده بود، فقط حکم به دیه داده، اما دادگاهی دیگر در موردی مشابه، برای متهم علاوه بر دیه، تعزیر مقرر در قانون را هم مورد حکم قرار داده بود.
قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه امروز هجدهم آبان، با اکثریتی قاطع، با توجه به استثنایی و خلاف اصل بودن قسامه و به استناد تبصره ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۰۸ همان قانون، رأی قضات شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی مبنی بر «عدم امکان تعیین مجازات تعزیری در موارد اثبات جرح عمدی به وسیله قسامه» را، تأیید نمودند.