وکلاپرس ـ هیأت عمومی دیوان عالی کشور روز سه شنبه با صدور یک رأی وحدت رویه کیفری جدید، میزان جزای نقدی هریک از شرکای جرم کلاهبرداری را معادل سهم هر شریک از مال کلاهبرداری شده دانست.
به گزارش وکلاپرس، دکتر علی خالقی در حساب اینستاگرامی خود از صدور یک رأی وحدت رویه جدید از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۲ درباره جزای نقدی شرکا در جرم کلاهبرداری خبر داد.
بیشتر بخوانید:
سه شنبه هفته جاری هیأت عمومی دیوان عالی کشور در بررسی اختلاف آرای شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و سی‌ویکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس درباره میزان مجازات نقدی مشارکت کنندگان در جرم کلاهبرداری اقدام به صدور رأی وحدت رویه کرد.
دکتر خالقی درباره این رأی وحدت رویه و اثر آن نسبت به آرای سابق محاکم نوشت:
جرم کلاهبرداری، جرمی است که به دلیل ماهیت چند جزئی آن به وضوح می‌تواند توسط چند نفر ارتکاب یابد به نحوی که آنها در عملیات اجرایی تشکیل دهنده این جرم مشارکت کرده و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد. مجازات مرتکب این جرم نیز «حبس» و «جزای نقدی» است. جزای نقدی مرتکب، یک جزای نقدی نسبی و عبارتست از «معادل مالی که اخذ کرده است.»
اگر دو یا چند نفر در ارتکاب کلاهبرداری مشارکت کرده باشند، در مورد میزان جزای نقدی هر یک از آنها، همواره اختلاف نظر وجود داشت. برخی دادگاه‌ها عقیده داشتند که جزای نقدی مورد حکم برای هر شریک جرم، معادل ارزش مال موضوع کلاهبرداری است. برخی دیگر ارزش مال را تقسیم بر تعداد شرکا نموده و حکم به جزای نقدی به طور مساوی صادر می‌کردند. برخی دادگاه‌ها هر شریک را به میزان سهم او از مال مورد کلاهبرداری به جزای نقدی محکوم و برخی نیز حکمی عجیب به پرداخت یک جزای نقدی علیه همه شرکا به طور تضامنی صادر می‌نمودند.
امروز شانزدهم آبان، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در بررسی اختلاف آراء شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و سی‌ویکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، نظر شعبه اخیر را تأیید و اعلام نمود که میزان جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری، معادل سهم هر شریک از مال کلاهبرداری‌شده است.
اما نکته مهم این است که رأی امروز در بسیاری از فروض، نسبت به سایر راه‌حل‌های تعیین جزای نقدی شرکای کلاهبرداری، مساعدتر به حال متهم است. بنابر این، با توجه به قسمت اخیر ماده ۴۷۱ ق.آ.د.ک که مقرر می‌دارد: «… در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و… رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم‌ٌعلیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آرای مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود»، نسبت به پرونده‌های کلاهبردارى و انتقال مال غیر که حکم قطعى آنها صادر شده ولی «جزای نقدی مورد حکم در آنها هنوز به طور کامل وصول نشده»، عطف بماسبق می‌شود.
بدین ترتیب، پس از انتشار رأی وحدت رویه فوق در روزنامه رسمی و انقضاء پانزده روز از آن، با توجه به بند «ب» ماده ۱۰ ق.م.ا قضات اجرای احکام موظفند در پرونده‌هایی که احکام محکومیت قطعی آنها در خصوص جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری به نحو دیگری صادر شده که اعمال رأی فوق در آنها باعث تقلیل جزای نقدی خواهد شد، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح حکم را طبق رأی وحدت رویه جدید تقاضا کنند. محکومان چنین پرونده‌هایی و وکلای آنها نیز می‌توانند چنین تقاضایی از دادگاه بنمایند و تخفیف جزای نقدی توسط دادگاه، الزامی است.