وکلاپرس- دیوان عالی کشور درباره تعیین مرجع صالح رسیدگی به شکایات درخصوص مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر رای وحدت رویه ای صادر کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور در جلسه روز گذشته سه‌‌شنبه (۲۹ آذر ماه)دیوان عالی کشور با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع صالح رسیدگی به شکایات در مورد مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر تعیین شد.
این رای مورخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ در روزنامه رسمی با شماره رای وحدت رویه ۸۲۷ منتشر شد
این جلسه وحد با حضور حجتالاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم و قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
رئیس دیوان عالی کشور در نطق پیش از دستور جلسه هیأت عمومی، با اشاره به خطبه ۸۱ نهج البلاغه و کلام امیرالمؤمنین درباره “زهد” اظهار کرد: امام علی (ع) درباره زهد می فرمایند: زهد، همان کوتاه کردن آرزو، شکرگزاری در برابر نعمت و پارسایی و پرهیز از افتادن در ورطه گناه است.بنابراین کسی که آرزوهایش کوتاه و در برابر نعمت های الهی شکرگزار و در برابر گناهان خویشتن دار است زاهد واقعی است.
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم پس ازبیان نکاتی در باب توصیه امیرالمومنین (ع) در خصوص زهد، بیان کرد: گزارش پرونده وحدت رویه در این جلسه، درباره تعیین مرجع صالح رسیدگی به شکایات در مورد مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر است که در این رابطه از معاونت دیوان عدالت اداری نیز دعوت به عمل آمد که در این جلسه حضور داشته باشند و پیرامون رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری توضیحات لازم را ارائه دهند.
جواد سپهری کیا، معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در این جلسه تصریح کرد: به موجب رأی وحدت رویه شماره ۹۹۰۹۷۲- ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات موردی شوراهای اسلامی از آن جهت که این شوراها، جزء هیچ یک از واحدهای مصرح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی گردند، قابل رسیدگی در شعب دیوان عدالت نیست.
وی ادامه داد: هنگامی که ماهیت طرف شکوائیه غیردولتی و دعاوی با منشأ قراردادی باشد، اساساٌ صلاحیت رسیدگی از دیوان عدالت اداری سلب می شود.
شوراهای اسلامی شهر در حکم مؤسسات دولتی میباشند
در ادامه جلسه در مورد اختلاف نظر بین شعبه اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور از یک سو و شعبه چهاردهم از سوی دیگر، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، تصویب نمودند که با توجه به اصول ۱۰۱ الی ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراهای اسلامی جزء ارکان تصمیم‌گیری کشور میباشند و همچنین مطابق حکم مقرر در قسمت اخیر ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، شوراهای مذکور نیز در حکم مؤسسات دولتی میباشند، لذا ابطال مصوبه موردی شوراهای اسلامی شهر از جمله تصمیمات و اقداماتی است که مطابق بند یک مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.
گفتنی است؛ از مجموع ۱۱۰ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی ۸۲ نفر رأی شعبه اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور را که مشعر بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوای ابطال مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر است را صائب دانستند.
شایان ذکر است، متعاقباً، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.