وکلاپرس- بر اساس رای وحدت رویه جدید دیوان کشور مورخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۲، بزه اخلال در نظام اقتصادی، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
به گزارش وکلاپرس، وکیل حسن محسنی در حساب اینستاگرامی اش از صدور یک رای وحدت رویه جدید با موضوع صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به بزه اخلال در نظام اقتصادی خبر داد.
بیشتر بخوانید:
بر اساس اعلام دکتر محسنی با تصمیم امروز قضات دیوان عالی کشور، صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به بزه اخلال در نظام اقتصادی دادگاه انقلاب تعیین شده است.
دکتر محسنی در حساب اینستاگرامش نوشت:
رای وحدت رویه امروز
۲۶ دی ۱۴۰۲
بزه اخلال در نظام اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است نه دادگاه کیفری یک
بر این اساس هیات عمومی دیوان عالی کشور از رای وحدت رویه شماره ۷۰۴بازگشت نمود.
به نقل از:
معاونت قضایی در امور هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
پرونده وحدت رویه شماره ۱۵/۱۴۰۲ در جلسه هیأت عمومی مطرح شد.
نتیجه:
اکثریت: ۷۰ نفر، نظر شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور را تایید نمودند.
اقلیت: ۴۶ نفر، نظر شعب نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور را تایید نمودند.
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
« طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افسادفی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده ۲ این قانون به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این دادگاه‌ها خواهدبود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره۶ ماده۲ قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت… »