وکلاپرس- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۰۳۱۳ دستورالعمل معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی مبنی بر ارجاع تمامی اختلافات زوجین از طریق سامانه مسیر به مراکز مشاوره خانواده را باطل اعلام کرده است.
به گزارش وکلاپرس، طبق مواد ۱۶، ۱۸ و ۲۵ قانون حمایت خانواده و ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی آن، الزام قانونی دادگاه به ارجاع به مرکز مشاوره فقط ناظر بر طلاق توافقی است. اما بر اساس دستورالعمل معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی که مشروح آن ضمن گزارش هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است کلیه دعاوی مربوط به خانواده باید به مراکز مشاوره ارجاع شده و از قبول دعاوی خانواده مِن جمله طلاق به درخواست زوج، مهریه، نفقه، تمکین، ملاقات فرزند و … بدون ارجاع به مراکز مشاوره خانواده، ممانعت به عمل می آید.
دستورالعمل مورد شکایت، علاوه بر طلاق توافقی، اقسام دیگر اختلافات و دعاوی زوجین را نیز شامل می‌شود. بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این اطلاق مغایر قانون است.
یک قاضی دیوان عدالت اداری پیش از انتشار رسمی متن رای، در تاریخ ۵ شهریور محتوای رای را بیان کرده بود و به تحلیل رای مذکور پرداخت. قاضی محمدپور در این باره معتقد است: فلسفه ایجاد مراکز مشاوره خانواده در قانون حمایت خانواده، کمک به تحکیم بنیان خانواده، کاهش تنش‌های خانوادگی و فراهم آوردن زمینه صلح و سازش است،اما قانونگذار میان نهاد حمایتی مشاوره و شرط الزامی برای دسترسی به دادگاه تفکیک قائل شده است. به بیان دیگر، اصل بر مراجعه مستقیم اشخاص به مرجع قضایی است و ارجاع اجباری به مراکز مشاوره، استثنایی بر این اصل محسوب می‌شود که تنها در حدود مصرح قانونی قابلیت اعمال دارد.
بیشتر بخوانید:
- ابطال دستورالعمل دادگستری خراسان رضوی درباره ارجاع تمامی اختلافات زوجین به «سامانه مسیر»
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال الزام به پرداخت مالیات علیالحساب حقالوکاله پیش از تحقق درآمد در موارد مشخص
- رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: بخشنامه وزارت کشور درباره اراضی دولتی خارج از حدود صلاحیت بود
مشروح رای مذکور در ادامه آمده است:
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۰۳۱۳
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۶/۳
شماره پرونده:۰۴۰۳۰۲۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جواد نوری
طرف شکایت: دادگستری کل استان خراسان رضوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل معاون قضایی رییس کل و رییس واحد مشاوره خانواده دادگستری استان خراسان رضوی مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۶
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل معاون قضایی رییس کل و رییس واحد مشاوره خانواده دادگستری استان خراسان رضوی مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
دستورالعمل مورد شکایت در حالی ملاک عمل مراجع قضایی استان خراسان رضوی قرار گرفته که مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۷۰۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل دیگر با موضوع مشابه، ابطال گردیده است. متأسفانه معاونت قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی، نه تنها اقدام به تغییر شکل مصوبه مذکور نموده بلکه برخلاف دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده و نیز مواد ۹، ۸ آیین نامه اجرایی آن، اقدام به بسط موضوع آن نموده به نحوی که مطابق دستورالعمل فوق الذکر، کلیه دعاوی مربوط به خانواده باید به مراکز مشاوره ارجاع شده و از قبول دعاوی خانواده مِن جمله طلاق به درخواست زوج، مهریه، نفقه، تمکین، ملاقات فرزند و … بدون ارجاع به مراکز مشاوره خانواده، ممانعت به عمل می آید و این موضوع موجب تحمیل هزینه‌های مالی و نیز اتلاف وقت مراجعین می‌گردد.
لذا نظر به این‌که دستورالعمل فوق الذکر، خلاف قانون و رای الزام آور هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، ابطال آن مورد استدعا می باشد.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
دستورالعمل مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۶ معاون قضایی رییس کل و رییس واحد مشاوره خانواده دادگستری استان خراسان رضوی
رؤسای دادگستری‌های استان خراسان رضوی
سلام علیکم
احتراماً نظر به اهداف قانونگذار از ایجاد مراکز مشاوره خانواده در راستای فراهم آوردن زمینه سازش و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از دعاوی خانوادگی با توجه به ضرورت نظام‌مند کردن ارجاع اختلافات زوجین به مراکز مربوطه از حیث انسجام مراحل سنجش روانشناختی، پایش صحیح آمار و اطلاعات و تحصیل بازخورد مطلوب با عنایت به مواد ۱۹، ۱۸، ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ معاون اول قوه قضاییه و ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ شایسته است رؤسای دادگستری‌های استان ضمن تأکید بر اجرای مقرّرات مربوطه در زمینه حل و فصل دعاوی مربوط به خانواده از طریق مراکز مشاوره مذکور، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام نمایند که از تاریخ تصویب دستورالعمل فوق‌الذکر، ارجاع مستقل و به صورت دستی اختلافات زوجین بر اساس روال سابق (سامانه تصمیم) به مراکز ارزیابی و مشاوره مددکاری اجتماعی دعاوی خانواده ممنوع بوده و صرفاً این مهم از بستر سامانه مسیر صورت می‌پذیرد.
معاون قضایی رییس کل و رییس واحد مشاوره خانواده دادگستری استان خراسان رضوی
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نگردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۶/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱: «به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه موظّف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه های خانواده ایجاد کند» و براساس ماده ۱۸ این قانون در حوزه‌های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود. همچنین براساس ماده ۲۵ قانون یادشده در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند و در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتّخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند. همچنین به موجب ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۳ در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. بنابراین با عنایت به این که براساس قانون حمایت خانواده الزام و تکلیف دادگاه به ارجاع درخواست طلاق به مراکز مشاوره منجر به طلاق توافقی است و با توجه به این که وفق دستورالعمل صادره از معاون قضایی رییس کل و رییس واحد مشاوره خانواده دادگستری استان خراسان رضوی مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۶ مقرر شده که ارجاع مستقیم و به صورت دستی اختلافات زوجین براساس روال سابق (سامانه تصمیم) به مراکز ارزیابی و مشاوره مددکاری اجتماعی دعاوی خانواده ممنوع بوده و صرفاً این امر از بستر سامانه مسیر صورت می‌پذیرد، بنابراین اطلاق مقرره مورد شکایت که علاوه بر طلاق توافقی، اقسام دیگر اختلافات و دعاوی زوجین را نیز در بر دارد، مغایر با قانون به شرح یادشده بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری