وکلاپرس- شورای رقابت در مرحله تجدیدنظر نیز خواسته برخی از فارغ التحصیلان حقوقی را درخصوص «رفع تعیین سقف و محدوده ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت» رد کرد.
چندی پیش برخی از فارغ التحصیلان حقوقی با خواسته «رفع تعیین سقف و محدوده ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت» کانون های وکلای دادگستری را در شورای رقابت طرف دعوا قراردادند. بر اساس رأی صادر شده در مرحله بدوی، ادعای شاکی در انتساب رویه ضد رقابتی به اقدامات کانون وکلا در برگزاری آزمون با ظرفیت پذیرش محدود، قابلیت تطبیق با بند ۴ از جزء ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ را نداشته و خواسته شاکی رد شده است.
بیشتر بخوانید: رد شکایت علیه کانون های وکلا در شورای رقابت
در تاریخ ۲۴ آذر ۹۹ رأی هیأت تجدیدنظر شورای رقابت در پی اعتراض تجدیدنظرخواه صادر شده است که در آن استدلال هایی در خصوص بنگاه اقتصادی نبودن حرفه وکالت اقامه شده است. این رأی(یا به عبارت دقیق تر «تصمیم») را در ادامه می خوانید:
کلاسه پرونده: (۶۶۶/۹۹/۲۰)
تجدیدنظرخواه: ——–
اقامگاه تجدیدنظرخواه: ———–
تجدیدنظرخوانده ها: ۱- کانون وکلای دادگستری مرکز ۲- اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران ۳- مرکز امور وکلاء و مشاورین قوه قضاییه
اقامتگاه تجدیدنظرخوانده ۱: میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، شماره ۳ کدپستی: ۱۵۱۲۹۳۳۴۱۱ صندوق پستی: ۳۱۴۶-۱۵۸۷
اقامتگاه تجدیدنظر خوانده ۲: تهران – خیابان وزراء، خیابان بهزاد شفق ۱۷، پلاک ۲۰، طبقه سوم کد پستی: ۱۵۱۳۸۳۳۸۱۴
اقامتگاه تجدیدنظرخوانده ۳: تهران- خیابان آفریقای شمالی- کوچه گلفام – پلاک ۵۴ صندوق پستی : ۷۸۸۸-۱۵۸۷۵
تجدیدنظرخواسته: تصمیم شماره ۴۴۱ مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۹ شورای رقابت
مرجع رسیدگی: هیات تجدیدنظر به شماره دادنامه ۹۹/۶۸/هـ ت مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۹
«گردش کار»
به تاریخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۹ جلسه هیات تجدید نظر شورای رقابت با حضور امضاءکنندگان ذیل تشکیل و پرونده ۶۶۶/۹۹/۲۰ تحت نظر قرار دارد، با مداقه در اوراق پرونده و ملاحظه تجدیدنظرخواهی آقای حامد دهقان نسبت به تصمیم جلسه شماره ۴۲۱ مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۹ شورای رقابت، موضوع در جلسه هیات تجدید نظر شورای رقابت مطرح و پس از بحث و بررسی و امعان نظر در محتویات پرونده و قرائت لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه و مشورت، ختم و کفایت رسیدگی را اعلام و با استمداد از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
«تصمیم هیأت تجدید نظر شورای رقابت»
در خصوص اعتراض آقای — به تصمیم جلسه شماره ۴۲۱ شورای رقابت با توجه به مفاد شکواییه و دفاعیات واصله و اسناد و مدارک تقدیمی به این هیأت و حسب مفاد اصل ۴۴ قانون اساسی که در مقام تبیین نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بوده و مخاطب آن بخش اقتصادی کشور می باشند و سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بر همین منوال تبیین شده است و از سوی دیگر متصدی امور و اشتغال در حرف در جامعه صرفاً با هدف اقتصادی و کسب منفعت نمی باشد و اهداف متنوع و مختلفی وجود دارد نظیر اهداف فرهنگی، سیاسی، قضایی و غیره و صرف کسب در آمد مین اقتصادی بودن شغل و حرفه نمی باشد و مشاغلی نظیر هیأتهای علمی دانشگاهها و مدارس، امور پزشکی و سلامت، فعالیتهای هنری و مذهبی و تحقیقاتی غالبا اهدافی غیر اقتصادی را دنبال می نمایند.
اگر چه ممکن است دستمزد و حق الزحمه نیز به آن تعلق گیرد و بایت آن مالیات تیز اخذ گردد لیکن این امور نمی تواند ماهیت این حرف و مشاغل را اقتصادی نماید. امر وکالت با بهره گیری از قانون خاص که در راستای کمک به استقرار عدالت انجام می گیرد یک حرفه اقتصادی نبوده هر چند از قبل آن حق الوکاله اخذ و بابت تحصیل حق الوکاله مالیات هم اخذ شود. این امر در آراء صادره از سوی مراجع عالی قضایی کشور نیز مسبوق به سابقه می باشد. علیهذا صرف نظر از ماهیت دعوی با عنایت به مراتب و عدم برخورداری حرفه وکالت از عنوان بنگاه اقتصادی اساسا شورای رقابت صلاحیت ورود و رسیدگی به این اختلاف را دارا می باشد و نتیجتاً ضمن رد اعتراضی متدا به بند (ج) از ردیف ۳ ماده ۶۴ از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تصمیم شورای رقابت را به رد شکوایه و با تاکید بر قابل طرح ندانستن موضوع در این مرجع تایید و ابرام می نماید. این تصمیم به استناد بند (د) از ردیف ۲ ماده ۶۴ قانون فوق الاشاره قطعی است
| آلبرت بغزیان
عضو اقتصادی هیات تجدید نظر |
علی علیا
عضو قضایی هیأت تجدیدنظر |
محمد سعیدنژاد
عضو قضایی هیأت تجدیدنظر |
محمدرضا صارمی
عضو اقتصادی هیات تجدید نظر |
بیشتر بخوانید:
تصویر رأی هیأت تجدیدنظر شورای رقابت در ادامه آمده است.
