وکلاپرس- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از مقرره محدودکننده ارجاع درخواست معافیت از خدمت سربازی مشمولانی که در خانواده هایشان فرد معلول دارند به شورای پزشکی سازمان وظیفه عمومی را ابطال کرد.
معاونت مشمولان و امور معافیت‌ها سازمان وظیفه عمومی ناجا طی دستورالعمل شماره ۱۰۵۹۰ – ۳- ۲- ۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۳ مقرر کرده بود که فقط درخواست مشمولانی که در خانواده شان افراد دارای معلولیت شدید بالاتر از ۵۰ درصد دارند قابل ارجاع و بررسی در شورای پزشکی است.
این مقرره به جهت تعارض با اطلاق مواد ۱ و ۲۶ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ که مشمولان دارای پدر و مادر معلول یا دارای دو فرزند معلول را معاف از خدمت وظیفه عمومی دانسته است، از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده است.
بیشتر بخوانید:
- دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی
- طرح ساماندهی و تعیین تکلیف مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی
- کسانی که سربازی نرفته اند و یا سرباز هستند می‌توانند از وام ازدواج و فرزندآوری استفاده کنند
- مشمولان بالای ۳۵ سال سن و حداقل دارای ۲ فرزند و غیرغایب از خدمت سربازی معاف شدند
ماده ۲۶ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰:
یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آن‌ها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آن‌ها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت‌وظیفه عمومی معاف می‌گردد.
تبصره- همسرانی که زنان ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردند.
رای شماره ۱۰۲۴۳۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۳۹۳
شماره پرونده: ۰۲۰۴۹۶۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای منصور شریفیان با وکالت خانم فرزانه شریفیان
طرف شکایت:
۱- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ۲- ستاد کل نیروهای مسلح ۳- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال مبحث چهارم از ماده ۳ فصل اول خصوصاً عبارت پایانی بند مذکور (۳-۴) دستورالعمل اجرایی قوانین مرتبط با معافیت مشمولان دارای فرد معلول در خانواده مصوب ۱۳۹۹/۲/۱۳ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
گردش کار:
خانم فرزانه شریفیان به وکالت از آقای منصور شریفیان به موجب دادخواستی ابطال مبحث چهارم از ماده ۳ فصل اول خصوصاً عبارت پایانی بند مذکور (۳-۴) دستورالعمل اجرایی قوانین مرتبط با معافیت مشمولان دارای فرد معلول در خانواده مصوب ۱۳۹۹/۲/۱۳ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“موکل اینجانب دارای معلولیت متوسط جسمی حرکتی مورد تأیید سازمان بهزیستی کل کشور هستند و با درجه دکتری تخصصی PhD در رشته بیولوژی دریا بر اساس رأی کمیته منصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی طی سال ۱۳۹۹ به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافته‌اند و در حال حاضر به عنوان عضو هیأت علمی در مرتبه دانشیار در سازمان فوق‌الاشاره مشغول به خدمت هستند. مطابق ماده ۲۶ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی تنها فرزند ذکور موکل اینجانب نیز مشمول حکم صدر ماده مذکور قرار گرفته و مستحق برخورداری از معافیت مذکور در این ماده می‌باشد. منتهی سازمان نظام وظیفه با استناد به عبارت پایانی مبحث چهارم از ماده ۳ فصل اول (۳-۴) ؛ قوانین مرتبط با معافیت مشمولان دارای فرد معلول در خانواده مصوب ۱۳۹۹/۲/۱۳ پس از درجه‌بندی شدت معلولیت؛ حداقل میزان افت عملکرد قابل ارجاع به شوراهای پزشکی وظیفه عمومی را ۵۰ درصد به بالا می‌داند، به عبارتی شرط بهره‌مندی از معافیت مذکور در ماده ۲۶ قانون حمایت از حقوق معلولان را صرفاً مشمول افرادی می‌داند که والدین آن‌ها دارای درجه معلولیت شدید یا خیلی شدید باشند. در حالی که واژه «معلول» در ماده ۲۶ قانون مذکور بدون هیچ گونه قیدی و بدون ذکر میزان و شدت معلولیت به کار برده شده است. در نتیجه عبارت «حداقل میزان افت عملکرد قابل ارجاع به شوراهای پزشکی وظیفه عمومی، ۵۰ درصد به بالا می‌باشد». در ذیل ماده ۳-۴ فصل اول دستورالعمل اجرایی قوانین مرتبط با معافیت مشمولان دارای فرد معلول در خانواده مصوب ۱۳۹۹/۲/۱۳ خلاف اطلاق ماده ۲۶ قانون حمایت از حقوق معلولان و رویه حمایتی قانونگذار از معلولان و خانواده معلولین می‌باشد. همچنین، مطابق اصول حقوق عمومی و به ویژه اصل عدم صلاحیت، صلاحیت مقامات اداری در وضع دستورالعمل تنها در محدوده قانون پذیرفته است و مقام اداری (در این مورد سازمان نظام وظیفه) نمی‌تواند با وضع دستورالعمل، دامنه قانون را توسیع یا تضییق نماید. لذا تعیین میزان افت عملکرد ۵۰ درصد به بالا جهت ارجاع به شوراهای پزشکی در دستورالعمل مورد اعتراض نه تنها بر خلاف اطلاق ماده ۲۶ قانون فوق الذکر است، بلکه با تضییق دامنه مشمولین این قانون، مقام اداری از دامنه صلاحیت خود خارج شده و به حوزه صلاحیت مقام قانونگذار تجاوز نموده است و اصل تفکیک قوا مندرج در اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نقض نموده است. عدم رعایت اصول مذکور و نقض قانون در مواد و تبصره‌های دیگر این دستورالعمل نیز وجود داشته و در موردی نقض قانون مذکور منجر به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۶۲۲۹ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است النهایه و مستنداً به موارد فوق‌الاشاره ابطال عبارت پایانی مبحث چهارم از ماده ۳ فصل اول (۳-۴) دستورالعمل اجرایی قوانین مرتبط با معافیت مشمولان دارای فرد معلول در خانواده مصوب ۱۳۹۹/۲/۱۳ از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“دستورالعمل شماره: ۱۰۵۹۰ – ۳- ۲- ۲۳ تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
از: سازمان وظیفه عمومی ناجا – معاونت مشمولان و امور معافیت‌ها
به: معاونت‌های وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان‌ها
موضوع: دستورالعمل اجرای معافیت مشمولان دارای فرد معلول در خانواده
سلام علیکم؛
در اجرای ابلاغیه شماره ۱۳۵/۰۵/۲۰۱/۰۲/۴۶۰۱۱ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۴ صادره از ستاد کل نیروهای مسلح و پیرو دستورالعمل شماره ۱۰۵۹۰/۳/۲/۲۳ مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۴ بدین وسیله موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
مقدمه:
بهره‌مندی از امتیاز معافیت از خدمت وظیفه عمومی ویژه مشمولان دارای فرد معلول در خانواده از جمله برنامه‌هایی است که با هدف ارتقاء سلامت جسمی، روانی و اجتماعی افراد معلول و بهبود کیفیت زندگی خانواده‌های دارای معلول طی نشست‌های تخصصی مشترک حوزه معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور و معاونت مشمولان و امور معافیت‌های سازمان وظیفه عمومی ناجا تدوین گردیده است.
فصل اول: کلیات
……
۳- تعاریف و اصلاحات:
…..
۳- ۴- شدت معلولیت:
درجه‌بندی رتبه‌ای میزان افت عملکرد در شدت‌های مختلف معلولیت به شرح ذیل می‌باشد:
– خفیف (۲۴ – ۴ درصد)
– متوسط (۴۹ – ۲۵ درصد)
– شدید (۷۴ – ۵۰ درصد)
– خیلی شدید (۹۵ – ۷۵ درصد)
حداقل میزان اُفت عملکرد قابل ارجاع به شوراهای پزشکی وظیفه عمومی، ۵۰ درصد به بالا می‌باشد.
تبصره: برای معلولیت‌های ناشی از اختلالات ذهنی (هوشی و تکامل رشد)، شدت معلولیت متوسط (۲۵ درصد و بالاتر) نیز در شمول رسیدگی در شوراهای پزشکی وظیفه عمومی قرار می‌گیرد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان وظیفه عمومی به موجب لایحه شماره ۳۰۲۲/۶۰۸۰/۱/۲۳ مورخ ۱/۹/۱۴۰۲ توضیح داده است که:
“با توجه به این که سمت قانونی شاکی در طرح پرونده از سوی فرزندش احراز نمی‌گردد، بنابراین موضوع از مصادیق ایرادات بند (۵) ماده (۸۴) قانون آیین دادرسی مدنی و بند (ب) ماده (۵۳) قانون دیوان عدالت اداری است. مع‌هذا با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و رد دادخواست به جهت عدم ذی‌نفع بودن خواهان در طرح دعوی مورد استدعاست.”
علی‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف دیگر شکایت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – ودجا پانصد و سی شش هزار و ششصد و نود و هشت) تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
رأی هیأت عمومی
براساس ماده ۲۶ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آن‌ها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آن‌ها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردد و به موجب بند (الف) ماده ۱ این قانون، فرد دارای معلولیت شخصی است که با تأیید کمیسیون پزشکی – توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت‌ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت‌های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی مواجه است و بنابراین با معرفی شخص از سوی کمیسیون مذکور به عنوان فرد دارای معلولیت، مبحث چهارم از ماده ۳ فصل اول دستورالعمل اجرایی قوانین مرتبط با معافیت مشمولان دارای فرد معلول در خانواده مصوب ۱۳۹۹/۲/۱۳ که براساس آن حداقل میزان افت عملکرد قابل ارجاع به شوراهای پزشکی وظیفه عمومی ۵۰ درصد به بالا ذکر شده است، مغایر با اطلاق حکم قانونگذار بوده و به دلیل تضییق دایره شمول ماده ۲۶ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری