وکلاپرس- دیوان عالی کشور در رأی اخیر خود درباره پرونده جنگل آق مشهد به خروج ۵۱۰۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی و جنگل بعلاوه ۵۰۰ هکتار مستثنیات از وضعیت موقوفه به اراضی ملی و اموال عمومی حکم داده است.
به گزارش وکلاپرس، شعبه اول دیوان عالی کشور به ریاست سید احمد مرتصوی مقدم (رییس دیوان عالی کشور) در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ درخصوص پرونده جنگل قریه آق مشهد (در استان مازندران) رأی صادر کرده و اراضی مذکور را جز منابع طبیعی و اموال عمومی دانسته است.
بر اساس رأی مذکور که در مقام اعاده دادرسی با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده است، شعبه اول دیوان عالی کشور درخصوص پرونده جنگل آق مشهد به خروج ۵۱۰۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی و جنگل و ۵۰۰ هکتار مستثنیات از حالت موقوفه حکم داده است.
لازم به ذکر است وکیل محمد داسمه (از وکلای فعال محیط زیستی) متن این رأی را در اختیار خبرنگار وکلاپرس برای انتشار قرار داده است.
متن رأی دیوان عالی کشور در ادامه آمده است.
متقاضی اعاده دادرسی: رئیس کل دادگستری استان مازندران
دادخوانده: اداره اوقاف و امور خیریه استان مازندران و آقای …….
دادخواسته: دادنامه شماره ۰۰۰۸۲ صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور
مرجع رسیدگی: شعبه اول دیوان عالی کشور
هیأت شعبه آقایان: سیداحمد مرتضوی مقدم «رئیس» ـ عنایت حیاتی ـ غلامعلی صدقی (مستشاران)
خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ ۸۲/۲/۱۸، ۱- ……….. ۲- اداره اوقاف ساری به طرفیت اداره منابع طبیعی ساری دادخواستی به خواسته نقض رأی مورخ ۸۲/۶/۱۱ (موضوع پرونده کلاسه ۸۱/۳۴۳) قاضی هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و اعلام وقفیت اراضی موقوفه آق مشهد به دادگستری ساری تقدیم که به شعبه اول دادگاه عمومی ارجاع شده و توضیح داده اند با توجه به فتوکپی وقفنامه موقوفه و نامه های علما و مجتهدین که در ازمنه متمادی بعد از انقراض نسل واقف متولی بوده‌اند و اجاره نامه های قدیمی که مستأجرین شش دانگ موقوفه اعم از مراتع و اراضی مزروعی و از چوب جنگلی استفاده می کرده اند و قرارداد اجاره نامه های بین راه آهن شمال و موقوفه و نامه‌های شماره ۵۰۹۵-۱۳۱۹/۴/۱۳ و ۶۱۹۲-۱۳۳۵/۳/۲۹ اداره ثبت اسناد و املاک که ضمن تحدید حدود اربعه موقوفه می نویسد دولت هیچ گونه نقشی در موقوفه آق مشهد ندارد
و نامه شماره ۷۵۱۲۴۵۲-۱۳۴۱/۳/۱۵ و ۳۵۲۴-۱۳۴۱/۴/۲۰ که حدود موقوفه توسط نماینده اداره ثبت اسناد و نماینده اوقاف سرجنگلداری وقت تعیین شده و کلیه اراضی مرتعی و غیرمرتعی و حدود جنگل مشخص و میله گذاری شده که الان هم میله گذاری آن موجود می باشد و مستندات دیگر حکایت دارد اراضی مورد ادعا (که با توجه به رأی معترض‌عنه ملی شده) وقف بوده و رأی صادره غیر قانونی است و با توجه به تبصره ۶ موضوع قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ رأی صادره صحیحاً اصدار نیافته؛ زیرا اراضی مورد بحث اولاً، در حریم روستای موقوفه بوده و ثانیاً، قبل از تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ احیاء شده.
بنابراین اراضی موصوف موقوفه می باشد و چون اراضی در زمان اجرای صیغه وقف و بعد از آن به عنوان اراضی موقوفه در آن بهره برداری می شده نمی توانیم بگوییم از وقفیت خارج شده تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر نقض رأی معترض عنه کرده اند. دادگاه وقت رسیدگی تعیین کرده نماینده اداره اوقاف در جلسه دادرسی اظهار داشته شش دانگ قریه آق مشهد با کلیه متعلقات آن برابر وقف نامه و سابقه عمل به وقف و سوابق ثبتی وقف مسلم می باشد و اداره منابع طبیعی تا قبل از ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور حقوق موقوفه را در رابطه با بهره برداری از جنگل های آن پرداخت می کرده که اسناد آن ضمیمه دادخواست می باشد.
در اجرای ماده ۵۶ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع موقوفه آق مشهد ملی اعلام شد پس از انقلاب اسلامی در اجرای فتوای امام راحل مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی کلیه موقوفات که در گذشته به بهانه تبدیل به احسن یا ملی شدن از وقفیت خارج شده بود به حالت اولیه اعاده و هیأت وزیران برابر مصوبه ۷۸/۱۲/۱۵ سازمان جنگل ها را مکلف کرده مراتع وقفی واقع در حریم روستاهای موقوفه را به متولیان و اداره اوقاف تسلیم نماید
با وجود مصوبات مذکور اداره منابع طبیعی با صدور آگهی در صدد تملک مراتع موقوفه برآمده که این اداره و متولی به آگهی مذکور اعتراض کرده و از سوی اداره منابع طبیعی کتباً دعوت به عمل آمد ولی متأسفانه هیأت موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی با وجود دعوت قبلی از حلول جلسه و خارج از وقت عادی اقدام به صدور حکم مورد اعتراض نموده که در تضاد با قوانین موضوعه و سوابق ثبتی است و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی کرده اند؛
نماینده اداره خوانده به سمت خواهان ها که دلیل ارائه نکرده اند اعتراض کرده و اعلام نموده خواسته خواهان ها منجز نیست نماینده اداره اوقاف دو خواسته خود را در یک دادخواست تجمیع کرده و اول باید اثبات وقفیت نماید سپس به رأی کمیسیون اعتراض کند. جلسه دادگاه جهت ارائه دلیل سمت قانونی خواهان ها در پرونده تجدید شده خواهان ها معرفی نامه اداره اوقاف و تصویر حکم تولیت خود را به دادگاه تقدیم کرده اند.
سپس دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده تا کارشناس منتخب با ملاحظه پرونده و پرونده مطروحه در اداره منابع طبیعی ساری موضوع رأی قاضی هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی… و حضور در محل و ترسیم کروکی با عنایت به نقشه هوایی و مشاهده دقیق رویش های گیاهی و بررسی خاک و آثار و علائم موجود در زمین مورد بحث و توجه به مزروعی بودن یا غیرمزروعی بودن آن دقیقاً بررسی و اعلام نماید آیا اراضی موصوف ملی می باشد یا خیر. چنانچه اراضی مرقوم ملی تشخیص گردد دلائل ردّ موارد اعتراض خواهان ها را نیز اعلام نماید.
آقای کارشناس نظریه خود را به شرح لایحه وارده شماره ۸۶۷۶/۱ مورخ ۸۳/۱۱/۲۴ به دادگاه تقدیم داشته و توضیح داده:
۱- خواهان ها مدعی هستند که کل پلاک ۵۵ که مساحت آن بیش از ۵۵۰۰ هکتار است و اعم از اراضی مزروعی مرتعی و جنگلی می باشد ملی نبوده جزء وقف می باشد.
۲- به موجب آمار اداره اصلاحات ارضی میزان اراضی صاحب نسق اعم از آبی و خشکه و سطح آب بندان کمتر از میزان زمینی است که منابع طبیعی به موجب آن مستثنیات افراد قلمداد نموده است.
۳- لیست نام و اسامی کشاورز اینکه صاحب نسق بوده‌اند به تعداد ۱۷۹ نفر بوده است مقدار ۳۳/۰۶ هکتار زمین آبی و مقدار ۱۸۹۸۵ هکتار زمین خشکه زاری آماده شده است،
۴- آقای ….. متولی موقوفه مدعی است قطعاتی در میان اراضی جنگلی وجود دارد که مزروعی حتی زراعت آبی دارند و مساحت آنها چندین هکتار می‌رسد محلی که مشارالیه معرفی نموده برابر نقشه هوایی در لکه سبز قرار داشته و معنی و مفهوم آن این است که در زمان پرواز هواپیما در سال ۱۳۴۵ زمان عکس برداری این زمین ها تماماً جنگل بوده و این امر محرز است،
۵- به موجب آگهی های منشره و رأی کمیسیون ماده ۵۶ از کل پلاک ۵۵ اصلی بخش ۳ ثبت ساری میزان ۵۱۰۳۱۵۸۵ مترمربع جزء منابع ملی و میزان ۴۷۰۱۹۷۲ جزء مستثنیات قریه آقمشهد محسوب گردیده،
۶- به موجب نقشه های هوایی ۶۶۶۲-IVSW و ۶۶۶۲-IVSE تهیه شده در سال ۱۳۴۵ توسط سازمان نقشه برداری غیر مشجر حریم روستای آق مشهد که بایستی به موجب بند ب ماده ۴ قانون ملی شدن جنگل ها مستثنی از ملی تلقی گردد این آمار وجود ندارد و یا ارائه نگردیده، چرا که باید به موجب قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰ این مراتع در سهم مالکین یا اشخاص قرار گیرد.
آقای کارشناس در پایان اظهار نموده «با توجه به موارد فوق و ملاحظه پرونده و شرح اعتراضیه و لوایح خواهان ها و عنایت به نقشه هوایی و مدارک و مستندات طرفین و مشاهده رویش های گیاهی و آثار و علائم موجود به‌جز اراضی مستثی شده در آگهی ماده ۵۶ که مساحت آن بیش از دو برابر مساحت در آمار اراضی مزروعی در اداره اصلاحات اراضی سابق (مدیریت جهاد کشاورزی ساری) است بقیه جزء اراضی ملی می باشد اداره اوقاف و متولی موقوفه به نظریه کارشناس اعتراض نموده و مدعی شده اند آقای کارشناس به مستندات آنها توجه نکرده و تمام همت خود را به نقشه هوایی سال ۱۳۴۵ معطوف داشته و به وقف نامه و قراردادهای اجاره گذشته توجه نکرده … تقاضای ارجاع امر به هیأت کارشناسان کرده‌اند.
دادگاه هیأت سه نفر کارشناسی انتخاب نموده هیأت مرقوم با بررسی موضوع نظریه خود را به شرح لایحه وارده شماره ۴۷۶۷/۱ مورخ ۸۴/۶/۷ به دادگاه تقدیم داشته اند و مشاهدات و معاینات انجام شده از محل وقوع ملک را چنین بیان کرده اند. عرصه ها و اعیانی های مورد دعوی که مشتمل بر اراضی مزروعی اعمّ از آبی و خشکه زاری و محدوده روستا شامل خانه سرا و باغات مثمر می باشد برابر نقشه برداری اداره منابع طبیعی ساری که منجر به صدور یک فقره سند مالکیت گردید سطحی معادل ۴۷۰۱۹۷۲ هکتار را شامل می شود باقیمانده سطح موجود مورد دعوی حسب نقشه موجود در پرونده اداره منابع طبیعی به مساحت ۱۵۸۵/۵۱۰۳ هکتار بوده که تحت پوشش درختان غیرمثمر جنگلی و… نباتات مرتعی می باشد که به صورت اراضی جنگلی است و نوع خاک آن جزء خاک های جنگلی محسوب می گردد
بدیهی است در اراضی جنگلی به‌طور پراکنده در برخی مناطق در گذشته دامدارانی در داخل عرصه وجود داشته که دارای گاوبند بوده و به‌طور کلی در یک فصل از آن جهت تعلیف دام استفاده می نمایند و محدوده ای از اراضی اطراف گاوسرا جهت استقرار دام و بعضاً قسمتی جهت کشت و زرع وجود دارد.
در پایان نظریه خود را بدین شرح اعلام کرده‌اند «با توجه به موارد فوق و مطالعه محتویات پرونده جاری و استنادی و بازدید به عمل آمده و بررسی های انجام شده عرصه مورد دعوی مشتمل بر کل محدود پلاک ثبتی ۵۵ اصلی بخش ۳ ساری واقع در اراضی روستای آق مشهد که در سطح کل ۵۵۷۳۳۵۵۷ هکتار می‌باشد. سطحی سال ۴۷۰۱۹۷۲ هکتار جزء اراضی مستثنیات قانونی اشخاص بوده و باقیمانده به مساحت ۵۱۰۳۱۵۸۵ هکتار برابر اسناد ارائه شده منابع طبیعی به استناد نقشه هوای در مقیاس ۱/۵۰۰۰۰ و ۱/۲۵۰۰۰ منطقه و آگهی منتشره و رأی صادره جزء اراضی ملی شده محسوب می گردد.
اداره اوقاف ساری نسبت به نظریه هیأت کارشناسی اعتراض کرده و مدعی شده کارشناسان به دستور دادگاه توجه نکرده ملاحظه ای به وقف نامه و مداقه در مندرجات آن به عمل نیامده و بررسی کارشناسان بدون توجه به وقف نامه صورت گرفته و اعلام داشته که با توجه به سابقه عمل به وقف و وقف نامه که با نظریه هیأت سه نفره کارشناسی مغایرت دارد تقاضای تعیین هیأت ۵ نفره کارشناسی کرده است.
دادگاه به شرح صورت جلسه مورخ ۸۴/۹/۲۰ اعتراض اداره خواهان را موجه ندانسته و با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۱۱۱۳-۸/۱۰/۸۴ مبادرت به صدور رأی نموده با این استدلال که خوانده خواسته خواهان ها را نپذیرفته و کارشناس بدوی و هیأت کارشناس نیز محل متنازع فیه را به مساحت ۵۱۰۳۱۵۸۵ هکتار جزء اراضی ملی دانسته و در تعدادی از مدارک استنادی خواهان اشاره به مراتع و جنگل موقوفه آق مشهد شده است و با توجه به مصوبه سال ۱۳۴۱ که کلیه جنگل ها و مراتع کشور ملی اعلام شده و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱- ۸۶/۷/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی خواهان ها …. دادنامه مرقوم تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده در شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مطرح شده در لایحه پیوست دادخواست تجدیدنظر توضیح داده شده ۱- کارشناس به مدارک استنادی توجه نکرده و آن را با محل تطبیق نداده‌اند، ۲- به وقفنامه استنادی که مربوط به سال ۱۳۲۶ می‌باشد و مقدم بر مدارک استنادی خواندگان می‌باشد توجه نشده است.
شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران وضعیت ثبتی پلاک مورد دعوی (۵۵ اصلی بخش ۳ ساری) و از اداره ثبت اسناد ساری استعلام کرد پاسخ واصله که به شماره وارده ۸۵/۹۹۰-۸۵/۱۲/۱۴ ثبت دفتر دادگاه شده حکایت دارد پلاک مرقوم عبارت از دو محل کلیج خیل و کمرخیل از طرف وزارت معارف و اوقاف قبول درخواست ثبت شده در تاریخ ۴۱/۴/۱۲ تحدید حدود آن به عمل آمده و نسبت به آن واخواهی شده و در سال ۱۳۵۰ مشمول قانون اصلاحات ارضی گردیده و پلاک مرقوم از طرف متولیان به وزارت تعاون و امور روستاها منتقل شده و سپس برابر تبصره ماده یک قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه- اسناد تنظیمی باطل و به موقوفه قریه آق مشهد تبدیل و تثبیت شده اداره کل منابع طبیعی منطقه ساری طی شماره ۱۱۵۴-۲۴/۲/۵۰ به موجب آگهی شماره ۴۶۱۸۴-۲۴/۱۲/۴۹ قریه آق مشهد را ملی اعلام کرده لازم به ذکر است قریه مذکور دارای صورت مجلس تحدید حدود بوده ولیکن نقشه تحدیدی ترسیم نشده است و به علت عدم ثبت و صدور سند مالکیت حدود و ثغور قریه نامشخص می‌باشد.
دادگاه مرقوم در تاریخ ۸۶/۳/۱۹ به‌شرح دادنامه شماره ۳۲۳ رسیدگی به موضوع را با توجه به بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. شعبه ۹ دیوان عدالت اداری نیز با بررسی پرونده به شرح دادنامه شماره ۵۴۴-۸۶/۴/۲۵ خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت خود به اعتبار دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر و اعلام کرده و چون اختلاف حادث شده پرونده را در اجرای ماده قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عالی کشور ارسال داشته و به این شعبه ارجاع شده و این شعبه به‌شرح دادنامه شماره ۳۶/۳۷۷-۸۶/۹/۱۸ با اعلام صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان مازندران حل اختلاف نموده و پرونده مجدداً به شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع شده سپس دادگاه مرقوم با بررسی ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۱۱/۶۴۰۰۰۲۵-۸۷/۱/۱۵ مبادرت به صدور رأی نموده
با توجه به مدارک موجود و وقف نامه ابرازی و نظریه کارشناس و هیأت کارشناس دعوی خواهان ها بر موقوفه بودن پلاک ۵۵ اصلی بخش ۳ ساری قریه آقمشهد تا میزان ۴۷۰۱۹۷ هکتار حسب نظریه کارشناسان مشتمل بر اراضی مزروعی اعم از آبی و خشکه زار و محدوده روستا شامل خانه‌سرا و باغات مشهد اعلام شده وارد دانسته و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی مورخ ۸۲/۶/۱۱ قانونی هیأت موضوع ماده واحده (متوفی عنه) و رأی تجدیدنظر خواسته که مشعر بر اعتراض خواهان ها می باشد را نقض و حکم بر غیر ملی و موقوفه بودن به مقدار ۴۷۰۱۹۷۲ هکتار از اراضی پلاک مرقوم صادر و اعلام می دارد و نسبت به آن قسمت از رأی که به میزان ۵۱۰۳۱۵۸۵ هکتار که ملی اعلام شده اعتراض را موجه ندانسته با ردّ اعتراض به عمل آمده رأی تجدیدنظر خواسته را در این قسمت تأیید نموده است.
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساری از دادنامه مرقوم فرجام خواهی کرده و پرونده امر به دیوان عالی کشور ارسال شده و در دستور کار این شعبه قرار گرفته در پرونده امر سابقه از ارسال رونوشت دادخواست فرجام‌خواه به فرجام خوانده و پاسخ وی ملاحظه شد) فرجام خواه در لایحه پیوست دادخواست توضیحی داده با توجه به وقف نامه مورخ سال ۸۶۰ هجری قمری و اجاره نامه های متعدد و شیاع مفید علم و در تصرف وقف بودن شش دانگ اراضی روستای موقوفه اعم از مزارع و مراتع و غیره وقف عام می باشد و روستای مرقوم به عنوان موقوفه ثبت گردیده و تحدید حدود شده و در سال های متمادی به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله راه آهن شمال به اجاره داده شده و بعضاً به تأیید اداره جنگل بانی وقت رسیده است
و طبق ماده ۱ آیین‌نامه قانون ابطال اسناد و فروش آب و اراضی موقوفه اراضی واقع در حریم روستای موقوفه نیز چنانچه در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها به عنوان منابع ملی اعلام شده باشد وقف می باشد و طبق فتوای حضرت امام خمینی زمین های موقوف باید به حالت وقفیت باقی و عمل به وقف شود…
و فتوای مقام معظم رهبری هم دلالت بر این دارد که آن قسمت از موقوفه که منابع ملی اعلام شده وقف است. زیرا فتوای ایشان بر عدم صحت وقف جنگل ها و اراضی موات اصلی واقع در کنار وقبات موقوفه هر مقداری که عرف حریم مورد نیاز در استفاده از رقبه موقوفه محسوب می باشد تابع رقبه موقوفه در احکام و آثار شرعی وقف است و کسی حق جدا کردن حریم یا تملک یا نقل و انتقال آن را ندارد…
طبق ماده ۱۰ آیین‌نامه قانون ابطال اسناد و فروش آب و اراضی موقوفاتی که در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها ملی اعلام شده باید به وقفیت برگشت نموده و اسناد مربوطه باطل گردد. اداره منابع طبیعی به ادعای اینکه مراتع و جنگل‌ها ملی می‌باشد از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال این ماده را نموده، ولی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره ۷۴ و ۷۵- ۶۵/۹/۳ صادره از هیأت عمومی دیوان به جهت اینکه طبق نظر شورای نگهبان تبصره مرقوم اشکال شرعی ندارد. ماده مذکور را خلاف قانون ندانسته و آن را تأیید کرده است.
از طرف دیگر موقوف آق مشهد از زمان اجرای صیغه وقف که با توجه به مقررات شرعی و اسلامی صورت گرفته و مالکیت خصوصی نسبت به مرتع و جنگل امری مسلم بوده و حتی طبق قانون ملی شدن جنگل ها و مالکیت خصوصی جنگل و مرتع مورد قبول بوده به نحوی که از مالکین خواسته شده مدارک خود را ارائه دهد تا مبلغی به آنان پرداخت گردد، بنابراین زیر سؤال بردن موقوفه به استناد قانونی که بعد از آن تصویب شده وجاهت شرعی و قانونی ندارد.
استناد قاضی رأی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی به تبصره ۶ قانون الحاقی در تبصره به ماده واحده قانون ابطال سال ۶۳ صحیح نیست چون اولاً، تبصره مرقوم مربوط به موقوفات خاص است و ارتباطی به وقف عام ندارد و بر فرض مشمول موقوفات عام گردد طبق حکم صدر تبصره مزبور املاک واقع در حریم موقوفات و املاکی که قبل از تاریخ ۶۵/۱۲/۱۶ احیاء شده‌اند مشمول آن نمی گردند و اراضی مورد بحث در حریم روستای موقوفه واقع بوده و قبل از تاریخ ۱۳۶۵/۷/۱۶ احیاء شده اند جزء منابع ملی نبوده و وقف می باشند.
دادگاه تجدیدنظر ضمن استثنای چند هکتار رأی بدوی را تأیی کرده است تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه فرجام خواسته را کرده است. پس از بررسی پرونده معلوم گردیده نسخه ثانی دادخواست فرجامی و ضمائم فرجام خوانده ابلاغ نشده و پرونده بدون تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال گردیده.
لذا به شرح دادنامه شماره ۳۶/۲۸۱ مورخ ۸۷/۷/۱۴ پرونده را به شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران اعاده نموده تا وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام و پس از تکمیل اعاده گردد.
دفتر شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با ضمیمه نمودن اخطاریه ابلاغ شده به اداره منابع طبیعی ساری که حکایت دارد دادخواست فرجامی و ضمائم در تاریخ ۸۷/۴/۱۷ به فرجام خوانده (اداره منابع طبیعی) … گرفته و شعبه مرقوم طی دادنامه شماره ۳۶/۷۰-۸۸/۲/۱۲ به شرح بین الهلالین (۱- حسب وقف نامه مورد شهر رمضان المبارک ۱۲۱۸ هجری مرحوم میرعبدالله ساروی فرزند میرآقا بزرگ شش دانگ قریه آق مشهد فعلاً تحت پلاک ثبتی ۵۵ اصلی بخش ۲ ساری با حدود و شنود و محلات و متعلقات و روستاها به تمام اوصاف و جزئیاتی که در آن وقف نامه آمده است وقف کرده است غیر از مندرجات وقفنامه مرقوم در اکثر اسناد عادی و رسمی پیوست دادخواست اولیه از جمله اسناد عادی قدیمی مورخ ربیع الاول ۱۲۷۵ (برگ ۶۵) سند مورخ ۱۲۱۷ هجری (برگ ۶۷) و سند مورخ شهر جمادی‌الثانی ۱۲۹۷ (برگ ۷۳) و حدود و توابع و جزئیات قلمرو و موقوفه ذکر شده است و نامه شماره ۴۰۵۹۱/۱-۸۵/۱۲/۵ (برگ ۲۵۲) اداره ثبت و تعاونی گزارش ها و صورت مجالس تحدید حدود پیوست دادخواست دلالت دارد که قریه مذکور با قلمرو قدیمی خود از هر جهت موقوفه بوده و با وجود اینکه در اداره ثبت اقدام به تحدید حدود شده، لیکن این عمل به پایان نرسیده است و از اسناد قدیمی و رسمی اجاره و غیره پیوست دادخواست استفاده می گردد که از ابتدا وقف محلات و قطعیات و بخش هایی از موقوفه مرتباً به اجاره داده می شود و درآمد حاصله در جهت موقوفه صرف گردیده است. از جمله سند عادی ۲۱ شوال ۱۳۴۱ (برگ ۷۰) بحث از «باج مراتع» گردیده است و با چوب و محصولات آن به فروش رسیده است.
همچنین از بررسی ها و مندرجات اسناد مستفاد می گردد که حتی در وسط و بین قطعات جنگلی قلمرو و قریه آق مشهد افرادی حسب رویه زندگی قدیمی دارای مراکز و محلات زندگی دامپروری به طور پراکنده داشته و دارند که از جنگل ها و مراتع اطراف و اکناف محل زندگی خود برای امرار معاش استفاده می کرده اند
هرچند گزارش های کارشناسان با توجه به ابعاد و وسعت مساحت پلاک مرقوم ناقص و گویای اوضاع و احوال قریه مرقوم نیست لیکن در نظریه هیأت کارشناسان به وجود گاوبندها و گاوسراها و دامپروری در بطن اراضی جنگلی قریه تصریح گردیده است.
۲- با توجه به مراتب فوق برای رسیدگی بدوی حضار به‌منظور کشف حقیقت و روشن شدن علم قضیه طبق موازین شرعیه و قوانین موضوع اقتضاء دارد که اولاً، قلمرو و محدوده اولیه موقوفه با بررسی جمیع اسناد و مدارک عادی و رسمی مسلم موجود که بخشی از آن ها پیوست دادخواست است با توجه و ملاحظه پرونده های اداره ثبت و اداره‌ی فرجام خوانده و سازمان اراضی با جلب نظر کارشناسان ثبتی و کشاورزی و معاینه و تحقیق محلی و لحاظ حدود قریه با عرف محل قدیم در اجرای ماده ۱۹۹ آیین دادرسی مدنی معین و مشخص گردید
و در این راستا باید معلوم شود اگرچه ناطق و نقاطی از قریه قبلاً محل زندگی و زراعت و دامپروری بوده و هست و یا بعدآً متروکه و تبدیل به جنگل و مرتع شده و حریم مراکز کشاورزی و دامپروری با بررسی سوابق معین گردد علی الخصوص متولی موقوفه طی لایحه ای وارد و به شماره ۳۴۲۵/۱-۸۴/۵/۲ (برگ ۱۸۸) با احصاء مراتع و مراکز دامپروری و کشاورزی توضیح داده که در قلمرو و موقوفه در اماکن احصاء شده که مشتمل بر قلمرو وسیعی است خانواده هایی در آنجا زندگی می‌کنند رسیدگی به صحت و سقم ادعای مشارالیه و بررسی و معاینه محلی در موارد معاینه در موارد فوق الذکر در کشف حقیقت مؤثر است.
۳– کارشناسان منتخب در هر دو مرحله به نحو کامل و دقیق قلمرو و قریه آق مشهد را مورد معاینه و بررسی قرار نداده و سوابق اداره ثبت و اداره فرجام خوانده و یا اداره کشاورزی و سایر سازمان ها را که احتمال می روند معاینه سوابق موجود در آن ها در روشن شدن ادعای فرجام خواه و حقانیت اجرا نشده،
لذا اعتراض فرجام خواه از این جهت موجه است و باید محاکم با توجه به مبنای صدور قرار به نظریات کارشناسان ولو به آن اعتراض نشده بود به لحاظ عدم انطباق با مفاد قرارداد و کشف حقیقت ترتیب اثر نمی دادند. علی هذا نظر به جهات یاد شده رسیدگی محاکم ناقص تلقی و دادنامه شماره ۱۱-۶۴۰۰۰۲۵-۸۷/۱/۱۵ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان مازندران در بخش (ثانیاً)، برگ دوم که منتهی به تأیید دادنامه بدوی شده است به علت نقص رسیدگی و تحقیقات مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی به لحاظ بند الف ماده ۴۰۵ قانون مرقوم اعاده می شود تا پس از تکمیل با لحاظ نتیجه حاصله و موازین شرعیه و قوانین موضوعه راجع به اوقاف مبادرت به صدور رأی شود، رأی صادره و پرونده را اعاده داده است.
شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران وقت رسیدگی تعیین و طرفین و هیأت کارشناسی را برای اخذ توضیحی دعوت و پس از استماع اظهارات آنان در مورد رفع نقایص مورد نظر دیوان عالی کشور با توجه به حجم کار قرار تکمیل کارشناسی صادر و هیأت منتخب پس از مراجعه به سازمان ها و دوایر ذیربط و بررسی سوابق و نقشه ها و وقفنامه احراز حدود موقوفه و معاینه محلی و تطبیق محدوده موقوفه به آنچه که فعلاً موجود است و ملاحظه حریم ها بالاخره با تنظیم و ترسیم کروکی به شرح نظریه وارده مورخ ۹۰/۷/۵ در پنج برگ با کروکی (برگ های ۴۰۵-۴۰۱) گزارش کرده اند (اینجانبان هیأت منتخب کارشناسان با مراجعه به ادارات ذیربط ثبت اسناد و املاک- اداره اوقاف- اداره کل منابع طبیعی و مستندات طرفین دعوی خصوصاً سند موقوفه ارائه شده از سوی تولیت موقوفه
و نیز لحاظ قرار دادن محدوده وقف نامه که به صراحت در وقف نامه قید گردیده شامل شش دانگ قریه آق مشهد که عبارت از دو محل کلیج خیل و کمرخیل پلاک شماره ۵۵ واقع در بخش ۳ ثبت ساری مشتمل بر اراضی خشکه زاری و آبی و مراتع گاوی مراتع گوسفندی متعدد و یک چشمه معروف به دوزن چشمه و آبندان به استثنای اعیانی و یکصد و چهل و پنج خانه های رعیتی و دو حمام که اعیانی آن متعلق به رعایا و دارای دو تیکه و یک امام زاده و نیز براساس تجدید حدود اداره ثبت استناد و املاک از یک طرف و از طرفی با ارائه اسامی مراتع گاوداری و ماراتع گوسفندی به تعداد ۲۳ نفر از دامداران که در محدوده وقف نامه قرار گرفته اند و در سال ۱۳۴۳ آماده بهره برداری گردیده اند به شرح …
لذا با عنایت به شرح مذکور تحدید حدود ثبتی که در سال ۱۳۴۱ به عمل و با استفاده از نقشه هوایی در مقیاس ۵۰۰۰۰ و موقعیت مراتع تعریف شده در مراتع مشجر و با پیاده کردن نقشه مذکور و جانمایی آن در نتیجه ضمن کروکی موجود ملک تعرفه شده در وقف نامه که پیوست می باشد کل مساحت وقف نامه اعم از جنگل- مرتع- ارای مزروعی- آبندان و خانه های روستایی که مستثنی می باشد مساحت پلاک ۵۵ از بخش ۳ اصلی به مساحت ۵۵۷۳/۳۵ هکتار می باشد که مساحت جنگل های موجود که شمول وقف نامه می گردد سطحی معادل ۵۱۰۳/۱۵ هکتار می باشد که درختان جنگلی غالب منطقه عبارتند از… که در بهره برداری علاوه بر آن درختچه های جنگلی نظیر… و نباتات مرتعی مشمول وقف نامه مذکور می گردد برابر محتویات پرونده قسمتی از محدود اوقاف در طرح جنگل داری راه آهن قرار گرفته که نسبت به پرداخت سهمیه اوقاف در سال های بهره برداری قراردادهای پیمانکاری به موقع پرداخت گردیده
نظریه هیأت کارشناسان با توجه به موارد ذکر شده و محتویات پرونده و معاینه از عرصه و اعیان محدوده وقفی واقع در روستای آق مشهد با عنایت به میله گذاری اداره ثبت اسناد در تاریخ ۱۳۴۱/۳/۱۲ شش دانگ موقوفه صورت گرفته است. توضیح اینکه این میله گذاری در وقف نامه براساس فتوای علمای اعلام که در محتویات پرونده موجود می باشد استوار بوده.
لذا مساحت جنگل های مذکور به‌مساحت ۵۱۰۳/۱۵ هکتار در زمان بهره برداری و هرگونه نقل و انتقال سهم اوقاف می بایستی پرداخت گردد در کروکی پیوست محدوده شش دانگ موقوفه و اراضی مزروعی و خانه های رعیتی با مجاورین مشخص گردیده است» نظریه کارشناسان در تاریخ ۹۰/۸/۸ به اداره اوقاف (برگ ۴۰۹) و در تاریخ ۹۰/۸/۲۹ به اداره منابع طبیعی شهرستان ساری در برگ های ۴۲۳ و ۴۲۰ پرونده ابلاغ گردیده است.
فرجام‌خواه (اداره منابع طبیعی) طی لایحه ای وارده شماره ۱۱/۶۴۰۰۳۹۱-۹۰/۱۰/۱۰ خارج از موعد قانونی به آن اعتراض کرده است و حاصل اعتراض وی این است که طبق ماده ۵۷ قانون مدنی واقف باید مالک مالی باشد که آن را وقف کند آیا وقف مالک عرصه بوده است و به موجب ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۰ کلیه بیشه زارها و اراضی جنگلی متعلق به دولت بوده ولو اینکه افراد قبل از تصویب این قانون آن را به عناوین مختلف متصرف بوده و حتی به نام آن ها سند مالکیت صادر شده باشد و عدم صدور سند برای اراضی ملی توسط اداره ثبت زمینه سوء استفاده اشخاص را فراهم کرده است وقف نامه مستند اداره اوقاف وجاهت قانونی ندارد.
لذا چون نظر نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق مطابقت ندارد قابل ترتیب اثر نیست. سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۷۱۵۱۶۴۰۱۳۰۲۹ مورخ ۹۰/۱۲/۱۶ پس از نقل خلاصه کوتاهی از سابقه و جریان رسیدگی به دعوی شرح بین الهلالین «… با توجه به محتویات پرونده و وقف نامه ابرازی و نظریه هیأت کارشناسان پنج نفره (سه نفره است) که مقدار ۵۱۰۳/۱۵ هکتار از پلاک ۵۵ اصلی بخش ۳ ثبت ساری را براساس کروکی ترسیمی مشمول وقف نامه ابرازی داشته اند و اعتراض موجهی هم نسبت به آن به عم نیامده است.
علی هذا دادگاه با پذیرش اعتراض مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی بدوی را نقض و با احراز وقفیت مقدار ۵۱۰۳/۱۵ هکتار از اراضی پلاک ۵۵ اصلی بخش ۳ ثبت ساری قریه آق مشهد حکم بر ابطال نظریه و رأی مورخ ۸۲/۶/۱۱ قاضی (هیأت) حل اختلاف موضوع پرونده کلاسه ۸۸/۳۴۳/۱۱ صادر و اعلام می دارد…» مبادرت به صدور رأی کرده است.
پس از ابلاغ اداره منابع طبیعی شهرستان ساری از دادنامه صادره فرجام خواهی نموده است خلاصه اعتراضات فرجامی وی این است که طبق ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها مراتع بیشه های طبیعی و اراضی جنگل متعلق به دولت است، اگرچه افراد قبل از آن سند مالکیت گرفته باشند و طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱-۸۴/۷/۲۶ صرف تشخیص منابع طبیعی موجب مالکیت دولت است و لزومی به صدور سند مالکیت نیست و هر زمان این اداره می تواند منابع فوق را ملی تشخیص و اعلام کند تقدیم وقفیت نافی آن نیست و اراضی مورد نزاع قبل از وقف و بعد از آن جزء منابع طبیعی بوده است و با ملی کردن آن اسناد مالکیت وقف باطل است
از این گذشته با عنایت به دستورالعمل اجرایی توافقنامه شماره ۱۱۲۸۷/۱-۹۰/۳/۱ بین طرفین اگر اختلافی در خصوص اراضی ملی و موات بین دو سازمان موجود باشد موضوع جهت رفع ابهامات و حل مشکل در کارگروه مشترک اوقاف و منابع طبیعی مورد بررسی قرار می گیرد و البته عرصه و اراضی جنگلی از آن منابع است و هیأت کارشناسان بدون حضور نماینده این اداره و کسب اطلاع اظهار نظر کرده و هیأت ۵ نفره هم نبوده است. تبصره ۶ ماده واحده قانونی ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه حاکی است که اراضی و املاک و جنگل ها و مراتع موقوفه تلقی نمی شوند و اراضی جنگلی فعلی هم مشمول آن می باشد و وقف نیست و از نظر فقهی هم جزو انفال است.
طبق فتاوی فقها نمی تواند وقف باشد. اصل ۴۵ و ماده ۵۷ قانون مدنی حاکی از عدم وقفیت اراضی مورد نزاع است و مستثنیات هم مشخص شده است، لذا درخواست نقض دادنامه فرجام خواسته را دارد. فرجام خوانده در پاسخ اظهار داشته که نظریات کارشناسان یک نفره و سه نفره قبلی فاقد ارزش بوده است و نظریه اخیر را که پس از بررسی و مطالعه مجدد صادر و پس از نقض دیوان عالی کشور بوده است و آن را پنج نفره تلقی گردیده است معتبر دانسته است و نتیجه درخواست ابرام دادنامه فرجام خواسته را کرده است. پرونده پس از تبادل لوایح برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و با توجه به انحلال شعبه ۳۶ سابق دیوان رسیدگی بعدی به شعبه سوم ارجاع گردیده است.
هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رأی می دهد:
از متن وقف نامه مستند دعوی به تاریخ شهر رمضان المبارک سال ۱۲۸۱ هجری و نیز در سایر اسناد و مستندات پیوست دادخواست از جمله اسناد قدیمی مورخ ربیع الاول ۱۲۷۵ هجری (برگ ۶۵) و سند مورخ ۱۲۹۷ هجری (برگ ۶۷) و سند مورخ شهر جمادی الثانی ۱۲۹۷ هجری (برگ ۷۳) مستفاد می شود که شش دانگ قریه آق مشهد پلاک ۵۵ اصلی بخش ۳ ساری با هویت خاص قدیمی خودداری حدود و ابعاد وسیع و محلات و روستاها و متعلقات و توابع و حریم هاست که به‌طور متفرق یا پیوسته در قلمرو مشخص سابق مستقر بوده
و نظریه نهایی هیأت کارشناسان که مبتنی بر مطالعه و ملاحظه تمام نقشه ها و سوابق موجود در مراجع قانونی ذیربط موردنظر دیوان عالی کشور و معاینه محلی و تحدید حدود عرفی و قدیمی موقوفه بوده مثبت این معنی است وجود گاوبندها و گاوسراها و دامپروری ها در بطن اراضی جنگلی و سیاهه اسامی دامداران وابسته به موقوفه که تمام اراضی و مراتع قلمرو محدوده و حریم امرار معاش و زندگی آنان و روستاییان و حسب مدارک پیوست طی سال ها در این مناطق به وقف عمل و توسط مراجع اداری و قانونی کشور قبل از اجرای مقررات اصلاحات ارضی و ملی شدن جنگل ها و مراتع مورد تأیید قرار گرفته و حتی دوایر دولتی و اشخاص دیگر دهها سال قبل بابت استفاده از اراضی حقوق مقرره را به موقوفه پرداخت کرده‌اند.
بنابراین اراضی مورد نزاع فعلی تحت هر عنوان که باشد در قلمرو و محدوده و حریم موقوفه قریه آق مشهد پلاک ثبتی ۵۵ بخش ۳ قرار داشته و در این خصوص عمل به وقف می شده و موضوع دعوی حاضر بالکل اصالتاً وقف و در محدوده و حریم وقف و شمول ذیل تبصره شش الحاقی به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ است.
علیهذا بر استنباط و استنتاج دادگاه تجدیدنظر از قضیه مطروحه ایراد و اشکالی نیست و مطابق محتویات پرونده و قوانین موضوعه و موازین شرعیه است و اعتراضات فرجامی غیر موجهند ضمن ردّ آن دادنامه فرجام خواسته مستنداً به مراتب یاد شده و ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی نتیجه ابرام می‌شود. متعاقباً توسط رییس کل دادگستری استان مازندران از رأی مذکور تقاضای اعمال تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری گردید که پس از اظهارنظر معاونت قضایی هیأت مشاوران آن معاونت مراتب خلاف شرع بین رأی مورد تأیید رئیس قوه قضاییه قرار گرفته و جهت صدور رأی به دیوانر عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیأت شعبه با ملاحظه گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:
«رأی»
قطع نظر از اینکه مطابق دادنامه شماره ۷۷۴/۲۴-۱۳۸۳/۱۱/۳ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور راجع به دعوی وقفیت به صورت دعوی مطالبه بهره مالکانه موقوفه و تحویل مراتع موقوفه و پرداخت عواید معوقه در مقام ابرام رأی شماره ۴۱-۲۵/۱/۱۳۸۴ شعبه ۶ رأی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران قبلاً رسیدگی گردیده است و راجع به دعوی وقفیت واجد اعتبار امر محکوم بها گردید و تجدید مطلع آن توسط مراجع قضایی فاقد وجاهت بوده است. نظر به اینکه
اولاً: خواسته خواهان نقض رأی مورخ ۸۲/۶/۱۱ (موضوع پرونده کلاسه ۸۱/۳۴۳) هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ بوده که مطابق دادنامه شماره ۱۱۱۳-۸۴/۱۰/۸ شعبه اول دادگاه حقوقی ساری که براساس نظریه هیلت کارشناسی و به استناد مصوبه سال ۱۳۴۱ قانون حفاظت از جنگل ها که کلیه جنگل ها و مراتع کشور را ملی اعلام کرده) و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱-۸۶/۷/۶ هیأت عمومی دیوانعالی کشور، دعوی خواهان را در این خصوص غیر وارد تشخیص و حکم به ملی بودن مساحت پنج هزار و یکصد و سه هکتار و هزار و پانصد و هشتاد و پنج مترمربع (۵۱۰۳/۱۵۸۵ هکتار) صادر کرده است.
پس از تجدیدنظرخواهی، مطابق دادنامه ۰۰۰۲۵ بخشی از آن غیر ملی، تشخیص و رأی را نقض و راجع به بخش دیگر حکم به ملی بودن اراضی صادر نموده که در دادنامه مربوطه منعکس است رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید کرده است. مع الوصف با توجه به اینکه آراء قابل فرجام دادگاه های تجدیدنظر استان در ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی احصاء شده است و دعوی اعتراض به رأی هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها به عنوان دعوی غیر مالی جزء دعاوی قابل فرجام تصریح نشده است.
اصولاً ورود شعبه دیوان عالی کشور اعم از شعبه ۳۴ به عنوان شعبه ای که ابتدا ورود به رسیدگی کرده و متعاقباً شعبه سوم به عنوان شعبه‌ای که رأی موضوع اعاده دادرسی را صادر کرده است خارج از صلاحیت تشخیص می گردد.
ثانیاً: شرط اساسی استماع دعوی وقفیت بدواً مالکیت بلامنازع واقف می‌باشد. با توجه به بند پیش گفته که رأی شعبه تجدیدنظر راجع به تشخیص منابع ملی قطعیت یافته و غیر قابل فرجام بوده است و حتی موضوع اعتبار امر مختومه را داشته، مع‌الوصل استماع دعوی اثبات وقفیت با وصف مرقوم، فاقد وجاهت قانونی بوده است.
ثالثاً: با عنایت به قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۷، مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی متعلق به دولت تعلق گرفته ولو اینکه افراد از این تاریخ آن را متصرف و سند مالکیت گرفته باشند و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ ۸۴/۷/۲۶ مبنی بر اینکه به صرف تشخیص منابع طبیعی به عنوان منابع ملی، عرصه تحت مالکیت دولت قرار می گیرد حتی عدم صدور سند مالکیت نافی مالکیت دولت بر عرصه نمی باشد.
زمانی که سازمان جنگل ها به ملی یا غیر ملی بودن زمین اعلام نظر نماید و حتی تقدم وقفیت نافی اعلام منابع ملی توسط جنگلدار برحسب قانون نمی باشد و عرصه ای که نابع ملی اعلام می گردد به طریق اولی در سالیان قبل و در زمان وقف نیز جزء منابع ملی بوده است که عرصه موصوف به موجب آگهی تشخیص منابع ملی به شماره ۲۸۵۸۸ مورخ ۱۳۸۰/۵/۱۷ ملی اعلام و به دلیل عدم اعتراض از ناحیه اشخاص به آگهی های منتشره در روزنامه های محلی و کثیرالانتشار به مالکیت قطعی دولت در آمده و اداره منابع طبیعی در راستای ایفای وظایف قانونی و تثبیت مالکیت دولت به استناد ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها و ماده ۳۹ قانون حفاظت از جنگل ها پس از جوی تشریفات قانونی، مبادرت به اخذ سند مالکیت شماره ۶۶۷۲۵۱-۸۲/۸/۲۴ عرصه مورد ادعا نموده است و با توجه به آگهی تشخیص فوق در رقبه آق مشهد میزان مستثنیات ۴۷۰/۱۹۷۲ هکتار و منابع ملی ۵۰۹۶/۹۷ هکتار اعلام گردیده که میزان مستثنیات اعم از اراضی وقفی و غیروقفی می باشد. از این رو با ملی اعلام شدن، کلیه اسناد و مدارک مربوط به مالکیت صادره، باطل می گردد و استناد به اینگونه اسناد غیرقانونی است.
رابعاً: به‌موجب تبصره الحاقی مصوب ۱۳۸۰ به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳/۱/۲۸ آن دسته از اراضی و املاک و جنگل ها و مراتع و اراضی ملی که مشمول ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۴۶/۵/۲۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۷۱/۷/۵ قرار گیرد مشمول ماده واحده مذکور (قانون ابطال اسناد فروش و…) نمی باشد و موقوفه تلقی نمی گردد.
مگر اینکه در مورد حریم موقوفات و یا اراضی که قبل از ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ احیاء شده باشد که این تبصره ناسخ ماده واحده قانون ابطال مصوب سال ۱۳۶۳ و ماده ۱۰ آیین نامه مصوب سال ۷۸ می باشد و به نوعی جایگزین آنها شده و اصل بر عدم شمول نسبت به اراضی و املاک واقع در منابع ملی (مشمول ماده ۱ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها) دانسته است و تخصصاً از موقوفه خارج می باشد و حریم نیز محسوب نمی گردد. زیرا حسب مفاد ماده ۱۳۶ قانون مدنی حریم مقداری از اراضی است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد و به نظر می رسد در مانحن فیه هیچ ضرورت عرفی یا عقلی مبنی بر اینکه هزاران هکتار جنگل و مرتع ملی شده اطراف روستای آق مشهد حریم روستای موقوفه حزبور باشد، وجود ندارد.
خامساً: وجود دامداران و تأسیسات دامداری آنان در اراضی و مراتع ملی و جنگل قریه آق مشهد و ادعای آنان مبنی بر چرای دام در این اراضی و مراتع و یا تصرفات آنان و انواع بهره‌برداری مشارالیهم نیز احیاء تلقی نمی شود چون تصرفات و بهره برداری آنان به موجب پروانه چرای دام صادره از سوی منابع طبیعی (خوانده) می باشد و از طرفی این تصرفات موجد حقی برای آنان نسبت به عرصه نمی گردد و از اسباب تملک تلقی نمی شود و اصولاً حق تحلیف (اذعان در انتفاع) است که موضوعاً تطابقی با احیاء اراضی ندارد و ادامه یا سلب این حق یا اخراج متصرفان نیز حسب مقررات مربوطه با مالک می باشد که در مانحن فیه ارتباطی به اشخاص غیر از مالک (سازمان جنگل‌ها و مراتع) ندارد.
سادساً: به استناد فتاوی فقها و مراجع عظام و با توجه به قاعده فقهی (لاوقف الّا فی ملک) و عدم قابلیت تملک و صدور اسناد مالکیت خصوصی جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی، به طریق اولی وقفیت نیز نسبت به آن امکان نداشته و قابل وفق نیست. فتاوای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مانحن فیه که مورد استناد می‌ب اشد مفاداً و با توجه به استفتائاتی که در سال ۱۳۹۱ از معظّم‌له شده است نیز صراحتاً دلالت بر این امر دارد که «اراضی جنگلی و مرتع طبیعی که فاقد هرگونه سابقه عمران و آبادی از سوی شخص یا اشخاص باشد شرعاً جزء اراضی بلامالک و جزء اموال عمومی و متعلق به بیت المال محسوب است و اسناد وقفیت یا مالکیت خصوصی نسبت به اینگونه اراضی فاقد اعتبار شرعی است و رسیدگی موضوعی در این‌باره با مقامات قانونی ذیربط و مراجع قضایی است».
اصولاً وقف جنگل ها و مراتع طبیعی و انفال صحیح نیست که نمونه دیگری از فتاوی فقهی مبنی بر عدم وقفیت جنگل ها و مراتع که در پاسخ به استفتاء اداره کل منابع طبیعی استان فارس از مقام معظم رهبری است که فرموده اند: «در جهت وقف، سابقه مالکیت خصوصی شرعی واقف شرط است و جنگل ها و مراتع طبیعی که از انفال و اموال عمومی محسوب است، ملک خاص کسی نیست و قابل وقف نمی باشد.» بنا به مراتب اشعاری مستنداً به ماده ۴۷۷ قانون آیین‌دادرسی کیفری و صائب دانستن درخواست رئیس کل دادگستری اسناد مازندران و گروه مشاوران حوزه معاونت قضایی که به موافقت ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و اعاده دادرسی تجویز شده است.
ضمن نقض دادنامه شماره ۰۰۸۲- ۱۳۹۲/۲/۸ شعبه سوم دیوان عالی کشور و نیز دادنامه شماره ۱۱/۰۰۲۵-۸۷/۱/۱۵ شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، رأی شماره ۱۱۱۳-۱۳۸۴/۱۰/۸ شعبه اول دادگاه حقوقی ساری استوار می گردد.
شعله اول دیوان عالی کشور
رییس: سیداحمد مرتضی مقدم مستشار: عنایت حیاتی مستشار: غلامعلی صدقی
برای دیدن تصاویر صفحات یازده‌گانه رأی به انتهای متن رجوع کنید.
متن کامل رأی ۱۱ صفحه ای شعبه یک دیوانعالی کشور را در لینک زیر بخوانید:
رأی شعبه یک دیوان عالی کشور درخصوص پرونده جنگل آق مشهد
نگاهی به استدلال و استنادهای شعبه دیوان عالی کشور درخصوص پرونده قریه آق مشهد
خلاصه استدلال ها و استنادات دیوان عالی کشور در صدور این رأی به شرح ذیل است:
– دادنامه شماره ۱۱۱۳- ۱۳۸۴/۱۰/۰۸ شعبه اول دادگاه حقوقی ساری که براساس نظریه هیأت کارشناسی و به استناد مصوبه سال ۱۳۴۱ قانون حفاظت از جنگل ها که کلیه جنگل ها و مراتع کشور را ملی اعلام کرد و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱- ۱۳۸۴/۰۷/۰۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حکم به ملی بودن مساحت ۵۱۰۳/۱۵۸۵ صادر شد.
– اگرچه دادگاه تجدیدنظر بخشی از اراضی را غیرملی اعلام کرد اما آرای قابل فرجام دادگاه های تجدیدنظر استان در ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی احصا شده است و دعوای اعتراض به رأی هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها به عنوان دعوای غیرمالی جزء دعاوی قابل فرجام تصریح نشده است. لذا ورود شعبه رسیدگی کننده و شعبه صدور اعاده دادرسی خارج از صلاحیت بوده است.
– شرط اساسی استماع دعوای وقفیت بدواً مالکیت بلامنازع واقف است.[که در این فقره مالکیتی برای واقف متصور نیست] لذا استماع دعوای اثبات وقفیت فاقد وجاهت قانونی است.
– براساس قانون ملی شدن جنگل ها مصوب ۱۳۴۷ و با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱- ۱۳۸۴/۰۷/۰۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنکلی متعلق به دولت است ولو اینکه افراد از آن تاریخ(۱۳۴۷) آن را تصرف کرده یا سند مالکیت گرفته باشند.
– به موجب تبصره الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳، آن دسته از اراضی و املاک و جنگل ها که مشمول ماده ۱ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۱۳۷۱ قرار گیرد، مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه نیست؛ مگر اینکه درمورد حریم موقوفات و یا اراضی که قبل ۱۳۶۵ احیا شده باشد. این تبصره ناسخ ماده واحده قانون ابطال مصوب ۱۳۶۳ و جایگزین آن ها شده است.
– وجود دامداران و تاسیسات دامداری در این اراضی و جنگل قریه آق مشهد جهت چرای دام احیا تلقی نمی شود؛ بلکه چرانیدن دام به موجب پروانه چرای دام صادره از سوی منابع طبیعی بوده است. ضمناً این تصرفات موجد حقی برای آنان نسبت به عرصه نیست و صرفا اذن در انتفاع است.
– به استناد فتاوای فقها و مراجع عظام و همچنین قاعده فقهی (لا وقف الا فی ملک) و عدم قابلیت تملک و صدور اسناد مالکیت خصوصی جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی، به طریق اولی وقفیت نیز امکان نداشته و قابل وقف نیست.
بیشتر بخوانید:
- دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور
- دماوند وقف ذاتی تاریخ، جغرافیا و ادبیات ایران است
- آخرین وضعیت پرونده های محیط زیستی از زبان وکیل محمد داسمه
