وکلاپرس ـ بر اساس اطلاعات واصله دیوان عدالت اداری مصوبه هیأت مقررات‌زدایی درباره الزام کانون وکلا به بارگذاری اطلاعات در درگاه ملی مجوزها را ابطال کرده است.
به گزارش وکلاپرس، دکتر عیسی امینی در توییتی از ابطال مصوبه ۱ خرداد ۱۴۰۰ هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد توسط دیوان عدالت اداری خبر داد.
بیشتر بخوانید:
بر اساس مصوبه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، کانون وکلای دادگستری مرکز ملزم شده بود ظرف مدت زمانی مقرر در قانون، نحوه صدور مجوز دریافت پروانه وکالت را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و اطلاعات مربوطه را تکمیل کند.
از آنجایی که کانون وکلای مرکز مصوبه مذکور را خلاف قواعد و مقررات قانونی می‌دانست و از اجرای آن امتناع کرده بود، هفته گذشته مسئولان وزارت اقتصاد رأساً مجوزهای مربوط به صدور پروانه وکالت را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کرده بودند.
بیشتر بخوانید:
- بارگذاری « پروانه کارآموزی وکالت » در درگاه ملی مجوزهای کشور
- تأکید مجدد شعبه دیوان عدالت اداری بر خروج کانون وکلا از شمول قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی
اگرچه هنوز جزییات رأی دیوان عدالت اداری منتشر نشده است، لیکن ابطال مصوبه هیأت مقررات زدایی به معنای مخالفت مجدد دیوان عدالت اداری بر کسب و کار بودن حرفه وکالت تلقی می‌شود.