وکلاپرس- یک وکیل دادگستری اکثر قریب به اتفاق مجموعه اقدامات صورت گرفته درخصوص بی حجابی را برخلاف قوانین جاری کشور دانست.
به گزارش وکلاپرس به نقل از اعتماد، محسن برهانی گفت: بخشی از حاکمیت تصمیم به برخورد با بی حجابی گرفت در حالی که هیچ مستند قانونی برای این نوع برخوردها وجود نداشت. تنها خروجی این نوع مواجهه ها این است که اموال، اعصاب و کرامت شهروندان در این حوزه به شدت مورد خدشه قرار میگیرد.»
بیشتر بخوانید:
حتی مقام قضایی حق توقیف خودروی شهروندان به علت بی حجابی را ندارد
محسن برهانی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران درباره تبعات این نوع برخوردهای سلیقه‌ای بر سر مساله حجاب و ابعاد قانونی موضوع میگوید: «مجموعه اقداماتی از سوی نهادهای مختلف درخصوص برخورد بر سر موضوع بی حجابی صورت گرفت که متاسفانه اکثر قریب به اتفاق این نوع اقدامات برخلاف قوانین جاری کشور بوده و همچنان نیز این طور است. به عبارت دیگر بخشی از حاکمیت تصمیم به برخورد گرفت در حالی که هیچ مستند قانونی برای این نوع برخوردها وجود نداشت. تنها خروجی این نوع مواجهه ها این است که اموال، اعصاب و کرامت شهروندان در این حوزه به شدت مورد خدشه قرار میگیرد.»
برهانی ادامه میدهد: رایج‌ترین این اقدامات از این دست، ارسال پیامک برای شهروندان بود که نقطه شروع این نوع برخوردها محسوب میشد. روندی که متاسفانه به‌رغم همه تاکیدات و توصیه‌هایی که رییس‌جمهور و سایر مقامات دولتی داشته و دارند، هنوز هم تداوم دارد.
نکته تاسف‌برانگیز درخصوص این موضوع آن است که ارسال پیامک نه توسط ضابط قضایی صورت میگیرد و نه اصل عمل توسط دوربین ثبت و ضبط میشود، بلکه قریب به اتفاق این پیامکها ناشی از اقدامات اشخاصی است که توسط برخی از نهادها به ایشان اختیار گزارش‌دهی موضوع بی حجابی داده شده است.»
این حقوقدان ادامه میدهد: «یعنی یک شهروند عادی بدون داشتن مقام قضایی و مقام ضابطیت، شماره پلاک شهروندان را از طریق تعریف شده‌ای برای پلیس ارسال میکند و پیامک این شخص بدون هیچ بررسی و تحقیقی صحیح تلقی میشود چرا که به‌زعم این اشخاص مورد وثوق و اعتماد هستند. به محض ارسال شماره پلاک توسط این افراد مورد وثوق، پیامک بیحجابی برای صاحب خودرو ارسال میشود و فرد در زنجیره‌ای از مشکلات پی در پی قرار میگیرد. پس از چند مرحله، حتی ممکن است این موضوع به توقیف سیستمی خودرو منجر شده و خودروی شخص توقیف شود.»
بیشتر بخوانید:
برهانی با اشاره به اینکه بعد از توجه به این روند، باید سراغ قانون برویم تا مشخص شود قانون در این زمینه چه میگوید: «بر اساس مفاد قانونی، حتی مقام قضایی حق توقیف خودروی شهروندان به علت ارتکاب جرم کشف حجاب را ندارد. چرا که در قانون مجازات اسلامی و قوانین کیفری، مقام قضایی تنها میتواند در برخی موارد وسیله ارتکاب جرم را توقیف کند. در حالی که خودرو در جرم کشف حجاب، هرگز وسیله ارتکاب جرم نیست، بلکه محل ارتکاب جرم است. وسیله ارتکاب جرم، یعنی ابزاری که به واسطه آن جرم محقق میشود. از سوی دیگر باید توجه داشت، جرم عدم رعایت حجاب شرعی چون ترک فعل است، اساسا نیازی به ابزار ارتکاب ندارد.»
این حقوقدان در پایان میگوید: «با توجه به این گزاره‌ها، زمانی که مقام قضایی با توجه به جایگاه ویژه‌ای که دارد حق توقیف خودرو را ندارد، دیگر تکلیف ماموران انتظامی، دوربین، نیروهای مورد وثوق و آموزش‌دیده یا نیروهای آتش به اختیار روشن است. اما متاسفانه نزدیک به ۲ سال است که این روند غیرقانونی و فاقد هرگونه مستند و مجوز، منشأ مشکلات فراوانی برای شهروندان شده است. ضروری است در اسرع وقت، این روند غیرقانونی متوقف شود و بیش از این برای شهروندان و کشور و نظام، هزینه تولید نشود.»
منبع: اعتماد