وکلاپرس ـ دکتر داریوش اشرافی، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه، اخیراً با موضوع جایگاه نهاد وکالت در منظومه قضایی کشور در لایو اینستاگرام به بررسی جایگاه وکالت و پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال پرداخت که مشروح آن در ادامه آمده است.
صراحت حق دسترسی مردم به وکیل در قانون اساسی
اشرافی جایگاه وکالت در قوانین را از دو منظر قانونی – حقوقی و اجتماعی مورد بررسی قرار داد و گفت: اگرچه در قانون اساسی به طور مشخص اصلی به وکالت اختصاص داده نشده است اما حق داشتن وکیل و لزوم آن در زمره حقوق ملت ذکر شده است لذا لزوم وکیل و دسترسی مردم به وکیل پابرجاست.
استقلال کانون در لایحه قانونی استقلال وکالت و قوانین خدمات کشوری و محاسبات عمومی
اساس حاکم بر نظام حقوقی قضایی ما، لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ است که در ماده ۱ صراحتا به استقلال کانون پرداخته است. بسیاری معتقدند کانون وکلا یک سازمان و نهاد غیردولتی عمومی است اما اگر به ماده ۳ قانون خدمات کشوری رجوع کنیم در می یابیم که چهار معیار برای سازمان های عمومی غیردولتی پیش بینی شده است؛ ۱- استقلال شخصیت، ۲- عدم تامین بیشتر از ۵۰درصد هزینه آن توسط دولت، ۳- انجام امورات توسط خودش و ۴- ایجاد توسط مجلس شورای اسلامی.
تمامی این فاکتورها درمورد کانونهای وکلا صدق می کند اما جایگاه کانون وکلا بالاتر از سازمان های عمومی غیردولتی است؛ زیرا مطابق ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، بعدها قوانین و مواد واحده متعددی تحت عنوان تعیین فهرست نهادهای عمومی غیردولتی تصویب شدند که هیچ کدام نامی از کانون وکلا نبرده اند.
بیشتر بخوانید: آیین نامه «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» بیشتر از کانونهای وکلا به قوه قضاییه اعتبار بخشیده است
همین مسئله نشان می دهد حتی از نظر قانونگذار، علی رغم خدشه هایی که به دلیل تصویب برخی قوانین پس از سال ۵۷ و قبل از آن (۱۳۵۲) به استقلال کانون وارد شده است، جایگاه قانونی کانون بالاتر از سازمان های عمومی غیردولتی است. این نهاد متعلق به عموم مردم است و اعضای کانون در حال ارائه خدمات عمومی و احقاق حق برای مردم هستند و در مسیر اجرای عدالت گام برمی‌دارند.
در بسیاری ازکشورهای پیشرفته وکلا بعضا پس از سالیان متمادی و کسب تجربه، لباس قضاوت به تن می کنند اما در ایران نه تنها اساتید دانشگاه بلکه حتی قضات نیز پس از بازنشستگی به کانون می پیوندند. بر این اساس آورده و موجودیت کانون از نظر بضاعت علمی، تخصصی و قضایی اگر کمتر از قوه قضاییه نباشد بیشتر نیز خواهد بود. از این منظر در دنیا ممتاز و کم نظیریم. البته قوه قضاییه باید به نحوی عمل کند که قضات انگیزه اعم از مادی و معنوی جهت ادامه حرفه قضاوت حتی پس از بازنشستگی داشته باشند.
سابقه طولانی ایجاد مقررات برای نهاد وکالت
تلاش برای ایجاد قواعد و مقررات سابقه ای طولانی دارد؛ به طور مشخص در سال ۷۶ قانون اخذ کیفیت پروانه دادگستری تصویب شد، پس از آن ماده ۱۸۷ و… سپس در سال ۸۸ آیین نامه مفصل دیگری توسط رییس قوه ابلاغ شد اما خوشبختانه باتوجه به دلایل مختلف اجرایی نشد.
حال که سیاست و برنامه رییس قوه قضاییه تحول در نطام قضایی کشور است کانون نیز باید مشمول تحول قرار گیرد. در سنوات گذشته و پس از ۸۸ اقداماتی برای لایحه جامع وکالت صورت گرفت و کانون ها نیز استقبال کردند اما به مجلس رفت و درنهایت از دستور کار خارج شد.
پیش نویس فعلی آیین نامه استقلال وکالت را از بین می برد
وکلا وجود برخی نواقص و خلاءهای قانونی را پذیرفته اند اما بدون شک برخی مواد این پیش نویس درصدد قانونگذاری و وضع قانون برآمده است و در آیین نامه گنجانده نمی شود. برای مثال در لایحه فقط ۴ رکن برای کانون وکلا پیش بینی شده است؛ لذا افزودن ارکان جدید مستلزم قانونگذاری است به ویژه ارکانی که سبب از بین رفتن استقلال می شود؛ لذا باید از طریق راهکار قانونی اقدام شود. براساس قوانین فعلی لغو پروانه محدود به دادگاه انتظامی کانون است حال آن که گسترش امکان لغو پروانه توسط سایر نهادها استقلال وکلا را از بین می برد.
بهتر بود برای اصلاح مقررات، پیش از تهیه پیش نویس جلسات هم اندیشی با حضور ریاست وکلای کانون ها برگزار می شد تا متن پیشنهادی توسط کانون ها تنظیم و سپس به قوه تسلیم می شد.
گزارش و تنظیم: فرناز محمدیان