وکلاپرس- کانون وکلای دادگستری مرکز دلیل عدم بارگذاری اطلاعات وکالت در سامانه مجوزهای کسب و کار را عدم وجاهت قانونی قانون بودجه ۹۹ اعلام کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از نیک رو، اوایل سال جاری معاون وزیر اقتصاد به کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرد که بر اساس قانون اطلاعات پروانه وکالت خود را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگزاری کنند.
بعد از گذشت ۵ ماه کانون وکلای دادگستری مرکز دلیل عدم بارگذاری اطلاعات وکالت در سامانه مجوزهای کسب و کار را عدم وجاهت قانونی قانون بودجه ۹۹ اعلام کرد. و به همین علت از بارگزاری اطلاعات پروانه وکالت در سامانه مجوزهای کسب و کار خودداری می‌کند.
در این نامه آمده است:
احتراما عطف به نامه شماره ۸۰/۶۲۶۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ مبنی بر بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بر اساس بند «ز» تبصره «۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، معروضا به استحضار میرساند:
۱- محور اصلی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی معطوف به دستگاههای اجرایی و نهادهایی است که به نحوی در فعالیت‌های اقتصادی اعم از تولیدی، تجاری و سرمایه گذاری در بخش های دولتی و تعاونی از طریق تسهیل صدور مجوز کسب و کار حضور دارند. در حالی که وکالت دادگستری فعالیت اقتصادی تلقی نمی شود.
به علاوه در این ارتباط به نظریه شماره ۷/۹۶/۳۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه و نظریه شماره ۳۴۳۳۴/۷۸۹۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ معاونت حقوقی رئیس جمهوری استناد می شود که به موجب آنها، تبصره ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ایضا ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صرفأ ناظر بر فعالیت اقتصادی» تلقی شده و تسری آن به وکالت، که قانون و مقررات خاص خود را دارد، غیرموجه دانسته شده است و ضمن اینکه کانونهای وکلا مجوزی برای فعالیت های اقتصادی صادر نمی کنند تا طبق بند ۲۴ ماده ۱ قانون اصلاح شده مزبور، ملزم به بارگذاری و تکمیل اطلاعات در پایگاه کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد نظر باشد.
۲- به موجب دادنامه شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اشاره و تصریح دارد. از آنجا که امور مربوط به وکالت و مشاوره حقوقی از مصادیق تسهیل سرمایه گذاری در ایران محسوب نگردیده و از سویی در رابطه با وکالت دادگستری و نحوه صدور پروانه فعالیت در این حوزه ها و در قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تعیین تکلیف شده است و هیات مقررات زدایی که وظیفه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مقررات مادون قانون را دارد صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب بند ۳ مصوبه مورد اعتراض را ندارد»، که بنا به مراتب حکم به ابطال بند ۳ مصوبه ۸۰/۴۳۲ – ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ جلسه بیستم هیات مقررات زدایی مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ مبنی بر الزام کانونهای وکلا به بارگذاری اطلاعات وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی را صادر نمود. معهذا باتوجه به تصمیم مذکور موجبی جهت الزام کانون ها به ثبت نام در سامانه مذکور و یا طرح مجدد آن در هیأت مقررات زدایی و شورای رقابت فراهم نمی باشد.
۳- در خصوص بند «ز» از تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر کسب و کارتلقی نمودن حرفه وکالت، اساسا فاقد مبنا و توجیه قانونی بوده و به دلایل ذیل نمی تواند مناط اعتبار تلقی گردد.
یک: قوانین بودجه دارای اعتبار موقتی هستند و جنبه دائمی ندارند و در قوانین دائمی هیچ اشاره ای بدان نگردیده است.
دو: بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور اساسا در مقام بیان کسب و کار دانستن حرفه وکالت نبوده و نیست در واقع، مراد قانونگذار از تنظیم این بند استفاده از پایانه فروشگاهی و نصب کارت خوان توسط صاحبان مشاغل مشتمل بر پزشکی و پیراپزشکی داروسازی و همچنین حرفه وکالت است و مقنن در مقام بیان موضوع دیگری نبوده است. و چنانچه مقنن در مقام شمول این مشاغل جزء قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده به صراحت بدان تصریح و اشاره می نمود.
سه: شورای محترم رقابت که طبق قانون یک نهاد تصمیم گیر و بالادستی در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تعیین گردیده است، تصمیمات آن برای سایر نهادهای مرتبط با این قانون لازم الاتباع می باشد، وفق بند ۱ الی ۵ ماده ۵۸ قانون مذکور، تشخیص مصادیق رویه ضد رقابتی و معافیت های موضوع این قانون و همچنین تعیین محدوده بازار کالا و خدمات مرتبط با مواد ۴۴ تا ۴۸ آن را دارا می باشد، که به استناد قانون مذکور، این شورا در جلسه ۴۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ در خصوص شکایت تعدادی از فارغ التحصیلان رشته حقوق مبنی بر الزام کانون ها به بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در سامانه کسب و کار هیأت مقررات زدایی و همچنین موضوع بندهای ۲ و ۷ ماده ۴۴ این قانون تسهیل رقابت و منع انحصار اتخاذ تصمیم نمود و طی آن شکایت ایشان را مردود و تعیین ظرفیت و نحوه صدور پروانه وکالت وفق تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری را صحیح اعلام نمود، و همچنین در خصوص عبارت کسب و کار در ذیل بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور این تصمیم تصریح دارد.
بند “ز” تبصره ۶ قانون بودجه در مقام بیان مقوله مالیات است و نه اطلاق کسب و کار وکالت، چراکه در این صورت مقنن حرفه های حوزه پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی را کسب و کار ندانسته و از این حوزه خارج دانسته است، زیرا در صدر این تبصره با اشاره به حرفه های اخیرالذکر بدون قید کسب و کار به آنها اشاره می کند.»
مع هذا باتوجه به قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که اشاره دارد: در هر حال هیچ نهاد تنظیم کننده بخشی نمیتواند مغایر با این قانون یا مصوبات شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی گیرد یا اقدامی کند…» و وفق صدر ماده ۶۲ این قانون که شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است و همچنین با عنایت به اینکه تصمیم شورای رقابت مؤخر بر تصمیم أن هیات بوده و تصمیمات شورای رقابت برای آن مرجع لازم الاتباع می باشد و با لحاظ تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، الزامی به ثبت نام کانونهای وکلای دادگستری در سامانه کسب و کار هیأت مقررات زدایی نمی باشد، مقتضی است دستور فرمایید مراتب به مراجع مزبور اعلام گردد.
منبع: پایگاه خبری نیک رو
بیشتر بخوانید: رأی شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری