مصاحبه با عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز
«سید مهدی حجتی» وکیل دادگستری، عضو فعال هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و بازرس آن است. از او در باب برخی تعارضات قانونی در مورد انتخابات کانون‌های وکلا و دلیل پایین‌بودن نرخ شرکت وکلای دادگستری در چنین انتخابات مهمی پرسیده‌ایم. در ادامه پرسش و پاسخ مکتوب ماهنامه وکلا با ایشان را می‌خوانید.
طبق آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، کانون‌ها ۲ ماه پیش از اتمام دوره مسئولیتشان موظف به تشکیل هیأت نظارت هستند. این ۲ ماه موضوعیت داشته یا می‌توان زودتر از این موعد نیز هیأت نظارت را تشکیل داد؟
استحضار دارید که مقررات ماده ۱ آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در زمانی به تصویب رسیده است که مرجعی به نام دادگاه عالی انتظامی قضات، عهده‌دار تأئید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأت مدیره کانون‌های وکلای کشور نبود. در واقع این هیأت نظارت بود که با بررسی شکلی شرایط نامزدها، اسامی واجدین شرایط را برای برگزاری انتخابات به هیأت عمومی وکلا اعلام می‌کرد. لذا فرصت دو ماهه مندرج در ماده ۱ آئین‌نامه معقول بود و عملاً مشکل یا معضلی در روند برگزاری انتخابات هیأت مدیره به وجود نمی‌آمد. اما در تبصره ۱ ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که در سال ۱۳۷۶ به‌تصویب رسید، دادگاه عالی انتظامی قضات، مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأت های مدیره کانون‌های وکلای دادگستری شد.
در همین قانون، به دادگاه عالی انتظامی قضات فرصت دو ماهه‌ای برای اعلام نظر در خصوص صلاحیت نامزدها داده‌شد و در واقع، یک مرحله به روند برگزاری انتخابات هیأت مدیره اضافه شد؛ بدین‌نحو که هیأت نظارت عهده‌دار بررسی شرایط شکلی نامزدها مانند احراز سابقه وکالت، احراز عدم سابقه محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر، سن متقاضی و… شد. بر این اساس دادگاه عالی انتظامی قضات، عهده‌دار بررسی شرایط ماهوی نامزدها با استعلام از مراجع ذی‌ربط گردید. هرچند که در عمل، دادگاه عالی در خصوص شرایط شکلی نامزدها نیز خود را واجد صلاحیت اظهارنظر قلمداد می‌کند.
با این وصف، باید مقررات ماده ۱ آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا را در آن قسمت که تشکیل هیأت نظارت را دو ماه قبل از انقضای هر دوره هیأت مدیره ضروری دانسته است، به استناد قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نسخ ضمنی دانست و با جمع مقررات ماده ۱ آئین‌نامه و تبصره ۱ ماده ۴ قانون کیفیت، زمان مربوط به تشکیل هیأت نظارت را به چهار ماه مانده به پایان دوره هیأت مدیره افزایش داد تا امکان اعمال مقررات هر دو ماده برای هر دو مرجع فراهم باشد.
آیا تصمیمات هیأتمدیره کانون‌ها خارج از دوره قانونی‌شان نافذ است؟
طبعاً هیأتمدیره برای دو سال توسط وکلا انتخاب می‌شود و نمایندگی اعضاء هیأتمدیره مقید به مدت معین است. لذا پس از خاتمه دوره هیأتمدیره سمت ایشان زائل می‌گردد. از این رو روند برگزاری انتخابات هیأتمدیره نباید به ترتیب و کیفیتی باشد که باعث ایجاد فترت میان دوره تصدی هیأتمدیره قبلی و هیأتمدیره بعدی شود؛ اما واقعیت امر آن است که در عمل، گاهی به‌واسطه تأخیر در اعلام اسامی نامزدهای واجد شرایط توسط دادگاه عالی انتظامی قضات و یا حتی وجود یک دستور قضایی ممکن است برگزاری انتخابات به تعویق بیفتد و یا حتی انتخاباتی که در سر موعد برگزار شده‌است، ابطال شود. در چنین شرایطی، بدیهی است که نمی‌توان امور کانون را به حال خویش رها کرد و بدون وجود هیأتمدیره، کانون وکلا را اداره نمود.
برای حل مشکلات احتمالی در این زمینه باید از مقررات ماده ۱۶ آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا استعانت گرفت. این ماده مقرر کرده است که در صورتی که انتخابات ابطال شود، باید انتخابات هیأتمدیره تجدید شود و در این صورت تا تعیین هیأتمدیره جدید، هیأتمدیره سابق انجام وظیفه خواهد نمود. لذا می‌توان با اخذ وحدت ملاک از مقررات این ماده، هیأتمدیره سابق را تا زمان تعیین هیأتمدیره جدید ذی‌سمت تلقی کرد.
دلیل استقبال پایین رای‌دهندگان در انتخابات هیأتمدیره کانون‌ها را چه می‌دانید؟
دلایل متعددی برای عدم استقبال از انتخابات هیأت‌های مدیره کانون‌های وکلا وجود دارد. استحضار دارید که انتخابات هیأت‌های مدیره کانون‌ها همچنان به شکل سنتی و به عبارتی کلاسیک برگزار می‌شود. آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، برگزاری انتخابات را در محلی که هیأت نظارت تعیین و اعلام می‌کند تجویز کرده‌است که معمولاً این انتخابات در محل کانون وکلا برگزار می‌شود. همین امر باعث می‌شود وکلایی که در شهرها و مناطقی غیر از شهر محل استقرار کانون وکلا حضور دارند به لحاظ بعد مسافت، در روز برگزاری انتخابات مسیر سفر را بر خود هموار نکنند و در پای صندوق رأی حاضر نشوند. همین امر نقش به‌سزایی در کاهش مشارکت در انتخابات هیأتمدیره دارد و طبیعی است که اصلاح این روند، ملازمه با الکترونیکی‌شدن روند برگزاری انتخابات هیأت‌های مدیره دارد. این امر نیز جز با اصلاح آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا میسر نیست.
دلیل دیگر عدم مشارکت وکلا در انتخابات، بی‌انگیزگی همکاران است. در واقع وکلا انگیزه‌ای برای شرکت در انتخابات ندارند و چنین تصور می‌کنند که هیأت‌های مدیره منصرف از اعضاء تشکیل دهنده آن، کاری برای بهبود وضعیت حرفه‌ای، معیشتی و صنفی آنها انجام نمی‌دهند. البته این تصور، تصور درستی نیست.
اگر نظام تصمیم‌گیری و تصمیم سازی هیأت مدیره کانون‌ها اختلال دارد، چرا باید چنین تصوری اشتباه باشد؟
زیرا هیأت‌های مدیره کانون‌ها در مقام اداره کانون و انجام وظایف محوله، مجبور به اولویت‌بندی امور هستند و با توجه به اینکه در طول این سال‌ها مجبور به صیانت از موجودیت کانون‌ها و کیان آن بوده‌اند، عمده وقت و انرژی مدیران، مصروف حفاظت از کیان و اساس کانون‌ها شده و می‌شود و مطالبات جامعه وکالت، مغفول باقی مانده است.
البته نباید از این نکته غافل بود که ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، وظایف کانون‌ها را تعیین کرده و هیأت‌های مدیره نیز بالاجبار در همان راستا قدم بر می‌دارند. بسیاری از مطالبات به حق جامعه وکالت باید در قالب‌های دیگری مانند اتحادیه وکلای دادگستری یا انجمن صنفی وکلای دادگستری پیگیری شود که متأسفانه، وکلا تا کنون علاقه‌ای جدی به تشکیل چنین نهادهایی از خود بروز نداده‌اند. همین امر باعث شده همه انتظارات و مطالبات جامعه وکالت معطوف به هیأتمدیره کانون‌ها شود که توان محدودی دارند. جمله معروفی وجود دارد که در مورد کانون‌های وکلا نیز صادق است؛ به این ترتیب که وکلا نگویند که کانون برای ما چه کرده است بلکه باید از خود بپرسند که ما برای کانون چه کرده‌ایم؟
اگر چنین پرسشی توسط وکلا از خودشان صورت گیرد؛ طبعاً به این نتیجه خواهند رسید که حداقل کاری که می‌توانند برای کانون وکلا انجام دهند، شرکت در انتخابات و اهمیت دادن به سرنوشت صنفی خویش است. همین امر مشارکت در انتخابات را افزایش خواهد داد.
علاوه بر ساز و کار سنتی انتخابات و بی انگیزگی همکاران، عامل دخیل دیگری را نیز در پایین بودن سطح مشارکت مؤثر می‌دانید؟
دلیل دیگر عدم مشارکت همکاران در انتخابات هیأتمدیره، رد صلاحیت نامزدهای مورد نظر همکاران توسط دادگاه عالی انتظامی قضات بالاخص نامزدهای مطرح و مقبول جامعه وکالت است که این تلقی را به وجود می‌آورد که شرکت در انتخابات، فایده عملی ندارد و افرادی به هیأتمدیره راه پیدا می‌کنند که به قولی رجل صنفی نیستند و مقبولیت لازم را در جامعه وکالت ندارند.
دلایل متعدد دیگری نیز مانند جناحی‌شدن انتخابات هیأت‌های‌مدیره، عدم امیدواری به وضعیت آتی کانون‌ها، سرخوردگی از وضعیت نابسامان وکالت در کشور، ناامیدی وکلای جوان از حرفه‌ای که قبل از ورود به آن، تصور مدینه فاضله از آن داشتند، رفتارهای نامناسب و سخت‌گیری‌های بعضاً بی‌موردی که در دوره کارآموزی با وکلای فعلی صورت گرفته نیز در کاهش مشارکت همکاران در انتخابات تأثیرگذار است.
با این حال هیچ یک از این موارد نمی‌تواند دلیل موجهی برای عدم شرکت در انتخابات باشد، زیرا هر مقدار که مشارکت بالاتر باشد، طبعاً هیأت مدیره از پشتوانه قوی‌تری برخوردار است. بدیهی است که بی‌تفاوتی و عدم مشارکت در انتخابات هیچ نتیجه‌ای جز صدمه به کانون وکلا ندارد.