وکلاپرس- دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ مصوب مصوب ۱۴۰۳/۱۱/۲ رییس قوه قضاییه منتشر شد.
متن دستورالعمل به شرح زیر است:
دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
ماده ۱- اصطلاح‌ها و اختصارهای به کار رفته در این دستورالعمل در معانی زیر است:
الف) قانون: قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵
ب) دستورالعمل: دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
پ) هیأت مرکزی: هیأت مرکزی نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
ت) هیأت استانی: هیأت بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان
ث) دبیرخانه مرکزی: دبیرخانه هیأت مرکزی نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و /حفظ حقوق شهروندی
ج) رئیس کل: رییس کل دادگستری استان
ماده ۲- برای نظارت برحسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، «هیأت مرکزی نظارت» موضوع بند ۱۵ قانون مرکب از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
الف) معاون اول قوه قضائیه، (رئیس)
ب) دادستان کل کشور یا معاون وی،
پ) دادستان انتظامی قضات یا معاون وی ،
ت) رئیس مرکزحفاظت و اطلاعات قوه قضائیه یا معاون وی،
ث) رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا معاون وی،
ج) رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی یا معاون وی،
چ) دبیر هیأت مرکزی
تبصره- از سایرمسئولین ذی ربط حسب مورد پس از موافقت رئیس هیأت مرکزی دعوت به عمل می‌آید.
ماده ۳- وظایف هیأت مرکزی به شرح زیر است:
الف) نظارت بر حسن اجرای قانون، رویه‌های جاری، اصلاح روشها و انطباق آن با مقررات
ب) بررسی و تصویب پیشنهادهای دبیرخانه در راستای حسن اجرای قانون.
پ) بررسی و تصویب گزارش دبیرخانه در خصوص شناسایی و تشویق دادگستری‌های نمونه از حیث اهتمام به صیانت از حقوق شهروندی به صورت سالانه و ارائه گزارش به رئیس قوه قضائیه
ماده ۴- دبیرخانه هیأت مرکزی در دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی تشکیل و رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی دبیر هیأت مرکزی است. وظایف دبیرخانه به شرح زیر می‌باشد:
الف) پیگیری تشکیل جلسات و اجرای مصوبات هیأت مرکزی.
ب) ارائه پیشنهاد ایجاد رویه ی واحد و همسان سازی روش‌های نظارت بر رعایت حقوق شهروندی در استان ها از قبیل تهیه کاربرگ‌های استاندارد.
پ) انجام مطالعات و بررسی‌های لازم جهت شناسایی موضوع‌های مهم بازرسی در هر استان و ارائه به هیأت مرکزی،
ت) ارزیابی عملکرد سالانه استان ها از حیث رعایت حقوق شهروندی و ارائه گزارش به هیات مرکزی
ث) اعزام بازرس یا بازرسین به استان ها در صورت نیاز،
ج) اخذ و بررسی پیشنهادها، شکایت ها و گزارش‌های واصله و در صورت نیاز ارجاع و پیگیری از مراجع مربوط تا حصول نتیجه،
چ) پیشنهاد تشویق و معرفی افراد مستحق تشویق از حیث رعایت حقوق شهروندی با همکاری معاونت‌های راهبردی و مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه
ماده ۵- در مرکز هر استان «هیأت بازرسی استانی» مرکب از رئیس کل دادگستری استان به عنوان رئیس هیأت، معاون قضایی در حقوق شهروندی به عنوان دبیر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون نظارت و ارزشیابی، مدیر حفاظت و اطلاعات و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان؛ تشکیل می‌شود.
تبصره ۱- دبیرخانه در حوزه ریاست دادگستری استان تشکیل می‌شود.
تبصره ۲- معاون قضایی در حقوق شهروندی، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تأیید دبیر هیأت مرکزی منصوب می‌شود.
تبصره ۳- به تشخیص رئیس هیأت استانی در صورت اقتضاء و حسب مورد از سایر مسئولین و افراد ذیربط جهت حضور در جلسات دعوت به عمل می‌آید.
ماده ۶- وظایف هیأت استانی به شرح زیر می‌باشد:
الف) تنظیم و ارسال برنامه بازرسی سالانه به دبیرخانه مرکزی،
ب) اعزام گروه نظارت و بازرسی حداقل دونفره به مراجع هدف با حکم مأموریت حسب مورد جهت بازرسی دوره ای، موردی، سرزده، پنهانی و یا آشکار
پ) دریافت و رسیدگی به گزارش ها و شکایت ها مربوط به نقض حقوق شهروندی،
ت) پیشنهاد تشویق افراد مستحق تقدیر به دبیرخانه مرکزی،
ث) معرفی افراد ناقض حقوق شهروندی و معرفی به مراجع صالح و اعلام نتیجه به دبیرخانه مرکزی،
تبصره: رسیدگی به ادعای نقض حقوق شهروندی موکول به رسیدگی نهایی به پرونده قضائی مربوطه نمی باشد.
ماده ۷- گروه‌های نـظارت و بازرسی با حضور در محل مأموریت، هر نوع اقدام متناسب با نوع مأموریت از قبیل مطالعه پرونده و بازرسی از اماکن مربوطه و مصاحبه با افراد را انجام و گزارش کامل را برابر کاربرگ‌های استاندارد، تهیه و با امضاء اعضاء گروه به رئیس هیأت استانی تحویل می‌دهند.
ماده ۸- هر یک از مدیران، قضات و کارمندان در بخش‌های مختلف حوزه قضایی استان در صورت مشاهده نقض آشکار حقوق شهروندی از قبیل بازداشت غیر قانونی، رفتار خشونت آمیز و تحقیر افراد موظفند مراتب را به رئیس کل دادگستری و یا به هر یک از اعضاء هیأت نظارت و بازرسی استان اطلاع دهند.
ماده ۹- درصورتی که گزارش‌های بررسی شده دبیرخانه مرکزی یا هیأت استانی متضمن اعلام جرم، تخلف انتظامی یا اداری باشد، دبیرخانه مرکزی یا رئیس کل حسب مورد موضوع را برای رسیدگی به مرجع صالح اعلام می‌نماید. رئیس کل ضمن اعلام موضوع به دبیرخانه مرکزی، مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری می‌نماید.
ماده ۱۰- کلیه مراجع قضایی، انتظامی، اطلاعاتی، ضابطان قوه قضائیه، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سایر دستگاه‌های ذیربط، مکلف به رعایت و همکاری در اجرای این دستورالعمل می‌باشند.
ماده ۱۱- مرکز آمار و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف ۶ ماه با همکاری معاونت راهبردی و دبیرخانه مرکزی مکلف به طراحی و راه اندازی «سامانه نظارت بر حفظ حقوق شهروندی» با هدف تجمیع اطلاعات، کشف موارد نقض حقوق شهروندی، بارگذاری اطلاعات و نتایج اقدامات گروه‌های بازرسی و هیأت‌های استانی، تبادل اطلاعات با استان ها، نظارت جامع بر برنامه‌های بازرسی و دسترسی به دوربین‌های بازداشتگاه‌های ضابطین و زندان ها در صورت لزوم برای رئیس هیات استانی می‌باشد.
تبصره ۱- سطوح دسترسی به سامانه به موجب شیوه‌نامه مصوب هیأت مرکزی تعیین می‌شود.
تبصره ۲- دبیرخانه هیات مرکزی موظف است بر اساس نتایج سامانه مذکور، سالیانه عملکرد دادگستری استانها را ارزیابی و رتبه بندی نموده و با رعایت بند پ ماده ۳ این دستورالعمل از استانهای برتر تقدیر نماید.
این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و جایگزین دستورالعمل شماره ۱/۸۳/۱۶۶۴۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۳ می‌شود.
رئیس قوه قضائیه – غلامحسین محسنی اژیه