وکلاپرس- وکیل علی مجتهد زاده در واکنش به فیلم پر حاشیه خیابان اندرزگو تهران در برخورد با بی حجابی، خواستار ورود دادستان و تعیین وضعیت این فیلم توسط مراجع قانونی شد.
به گزارش وکلاپرس، اخیرا فیلمی از خیابان اندرزگوی تهران با تاریخ تیرماه ۱۴۰۲ منتشر شده که در آن فردی که ادعا می‌شود مامور پلیس است، با برخی شهروندان بی‌حجاب و مردانی که شلوار کوتاه پوشیده‌اند برخورد کلامی همراه با تهدید می‌کند.
وکیل علی مجتهد زاده در واکنش به این خبر در یادداشتی با اشاره به قوانین و مقررات موجود عنوان داشته است که مامور پلیس به هیچ عنوان در برخورد خود با تخلفات و جرائم حق تهدید شهروندان را ندارد.
بیشتر بخوانید:
این حقوقدان معتقد است ریختن قبح چنین دست حرکاتی برای همه کشور خطرناک است و بعید نیست در آینده برخی از رفتارهای مجرمانه در کشور پای انفعال عمدی پلیس گذاشته شود.
مشروح این یادداشت به شرح زیر است:
پلیسی که شهروند را تهدید می‌کند مجرم است، دادستان نظامی ورود کند
فیلم منتشر شده از تذکر مامور پلیس به زنان بی‌حجاب علنا و رسما اقدام به تهدید و خروج مامور از چارچوب اختیار و مسئولیت قانونی‌اش است. مامور پلیس به هیچ عنوان در برخورد خود با تخلفات و جرائم حق تهدید شهروندان را ندارد و حداکثر می‌تواند چارچوب قانون و تبعات نقض آن را به افراد یادآوری کند.
در فیلمی که منتشر شده مامور انتظامی به صراحت شهروندان را تهدید به اقدامات غیرقانونی کرده و در جایی می‌گوید: من هم دست متجاوزین و سارقین را باز می‌گذارم که حسابت را کف دستت بگذارند!
از منظر حقوقی اگر این اقدام در عمل رخ دهد، یعنی مامور انتظامی به فرض اطلاع از خطر ناشی از اقدامات سارقین و متجاوزین، بر خلاف وظیفه سازمانی و قانونی خود با آنها مقابله نکند مرتکب جرم «ترک فعل»، موضوع ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی می‌شود. بر این اساس اگر مامور انتظامی به تهدید خود عمل کند، به طور قطع مجرم و مستحق محاکمه در دادگاه و اعمال مجازات خواهد بود.
اقدامی که مامور انتظامی حاضر در این فیلم انجام داده از آنجا که به واسطه «ترک فعل» و مبتنی بر قاعده حقوقی «تسبیب» می‌تواند منجر به «قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی» شود در چارچوب ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی قابل دادرسی است.
علاوه بر اینها ما قانون مجازات نیروهای مسلح را داریم که طی مواد مختلفی مثل ماده ۳۹ و ماده ۵۵ به این موضوع پرداخته است. ماده ۳۹ این قانون می‌گوید: هر یک از فرماندهان و مسؤولان نظامی یا انتظامی که حسب مورد مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان یا شهرستان را در مواردی که طبق قانون موظف به اجرای آن می‌باشند اجراء نکنند، چنانچه‌مشمول مجازات محارب نباشند یا به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری‌نگردند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.
همچنین ماده ۵۵ این قانون گفته است «هر نظامی که با اقدام خود برخلاف شپون نظامی به نحوی از انحاء‌موجبات بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا یک‌سال محکوم می‌شود.» این ماده هم به طریق اولی از مصادیق جرایمی است که مامور حاضر در فیلم مذکور مرتکب آن شده است. بر اساس همین دست ادله حقوقی است که دادستان نظامی باید به موضوع این فیلم ورود کند. اگر این فیلم ساختگی باشد حتما سازندگان و رسانه توزیع کننده آن مجرم هستند و اگر واقعی باشد باید به تکلیف آن در دادسرای نظامی رسیدگی گردد.
نکته دیگر در این فیلم به رخ کشیدن شناسایی سیستماتیک چهره شهروندان کشف حجاب کرده است. اگر این فیلم اصالت داشته باشد زین پس به طریق اولی هیچ عذری از نیروی انتظامی برای عدم شناسایی سارقان و زورگیران و مجرمینی از این دست وجود ندارد. مگر اینکه نیروی انتظامی اعلام کند که این فیلم ربطی به مامورین آنها ندارد و ساختگی است که در این صورت سازندگان و منتشر کنندگان آن باید محاکمه و مجازات شوند.
زمانی این دست اقدامات غیرقانونی تحت لوای افرادی موسوم به «خودسر» یا «لباس شخصی» صورت می‌گرفت که این نشان از آن داشت که خود مرتکبین به قبح قانونی این کار واقف هستند. جای تاسف بسیاری است که الان به نام مامور رسمی پلیس چنین اقدامی انجام می‌شود و ریختن قبح چنین دست حرکاتی برای همه کشور خطرناک است.
وقتی مجموعه‌ای چنین بی‌پروا و آشکار به ساحت قانون بی‌توجهی و بر رفتارهای مغایر با آن تاکید می‌کند، چطور قرار است که خود بتواند عامل دعوت مردم به قانون باشد؟ هنوز ۵-۶ سال از زمانی که تاکید می‌شد نیروی مسلح کشور برای دفاع از حریم و شان افراد و ناموس کشور در حال مبارزه با داعش در فاصله هزاران کیلومتر آن طرف‌تر از مرزهاست نگذشته. آیا اکنون این دست رفتارها و تهدیدها در خیابان‌های کشور، آن هم توسط پلیس و مامور دولتی همخوانی با معیارهای غیرت و جوانمردی که گفته می‌شد دارد؟
من امیدوارم حداقل تکلیف این فیلم توسط مراجع قانونی روشن شود و سرنوشت آن شبیه سرنوشت پلیس‌نماهایی نشود که اموال مردم را تخریب کردند و هیچگاه مشخص نشد که هستند و چرا مجازات نشدند. نیروی انتظامی و دستگاه قضایی باید متوجه باشد که در صورتی که به سرعت در این رابطه اقدام مقتضی انجام نگیرد، بعید نیست در اینده برخی از رفتارهای مجرمانه در کشور پای انفعال عمدی پلیس گذاشته شود و اعتبار این مجموعه زیر سوال برود.
جامعه سال‌هاست در مورد مسایلی مانند اسیدپاشی‌های اصفهان یا تخریب گسترده اموال عمومی توسط افرادی که پلیس‌نما معرفی شدند ابهام جدی دارد و سکوت درباره مواردی نظیر فیلمی که اخیرا توزیع شده باعث تقویت شبهات و تشکیک بیشتر جامعه در عملکرد نهادهای مجری قانون می‌شود.