وکلاپرس- بر اساس تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خواسته های ابطال مصوبات در دیوان عدالت اداری نیاز به تقاضا از دستگاه مربوطه (موضوع تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری) ندارد.
به گزارش وکلاپرس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۹۰۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ درخصوص تعارض آرا صادره از شعبه دهم تجدید نظر و سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری درباره شمول یا عدم شمول حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دعاوی ابطال تصمیمات دستگاهها و مامورین، تصمیم گیری کرده است.
بر اساس این رای خواسته های ابطال مصوبات در دیوان عدالت اداری نیاز به تقاضا از دستگاه مربوطه (اعمال تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری) ندارد.
متن رای به شرح زیر است:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۶/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف. تعارض بین رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۰۹۷۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۷/۴ صادره از شعبه دهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت و دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۵۹۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ صادره از شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت از جهت شمول یا عدم شمول حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دعاوی ابطال تصمیمات دستگاهها و مامورین موضوع بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری محرز است.
ب. در تبصره های ۳ و ۵ از ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰) در خصوص دعاوی ناظر بر تقاضای ابطال تصمیمات و اقدامات دستگاهها و ماموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف شده است.
بدین نحو که چنانچه تصمیمات و اقدامات دستگاهها و ماموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده ۱۰ این قانون قبل از لازم الاجرا شدن قانون به ذی نفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده باشد ذی نفع میتواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم و اقدام مزبور به اشخاص مقیم داخل کشور و یک سال به برای اشخاص مقیم خارج از کشور، شکایت خود را به خواسته ابطال تصمیم و اقدام یاد شده در دیوان عدالت اداری مطرح نماید و چنانچه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده ۱۰ این قانون به اشخاص ابلاغ گردد آنها ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یک سال برای اشخاص مقیم خارج از کشور امکان طرح شکایت به خواسته ابطال تصمیمات و اقدامات مزبور را در دیوان عدالت اداری دارند.
با توجه به احکام مقرر در تبصره های ۳ و ۵ از ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری حکم مقرر در قسمت دوم تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر این که:
«… در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاههای مذکور دارند ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند…»
به لحاظ تعیین تکلیف قانونگذار در خصوص نحوه طرح دعاوی ابطال در دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در تبصره های ۳ و ۵ ماده ۱۶ قانون منصرف از دعاوی ابطال بوده و ناظر به دعاوی غیر ابطال است، با توجه به مراتب فوق رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۰۹۷۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۷/۴ صادره از شعبه دهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری که برمبنای عدم شمول حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری بر دعاوی ابطال تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأموران موضوع بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری بر ورود شکایت اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است.
امضای صادر کننده
احمدرضا عابدی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بیشتر بخوانید:
- هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت از بخشنامه دادگستری تهران درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه صادر کرد
- رسیدگی به دعاوی علیه دهیاری‌ها، شرکت توزیع نیروی برق، بانک‌های خصوصی و بانک‌های رفاه، تجارت، ملت و صادرات در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست
-
در مورد شکایت با خواسته ابطال مصوبات در دیوان عدالت اداری، بدوا نیاز به تقاضا از دستگاه مربوطه نیست