در حالی که یک روز به پایان مهلت فراخوان سازمان امور مالیاتی باقی مانده است، برخی درباره غیر قانونی بودن فراخوان و برخی دیگر از تمدید یک ماهه مهلت مذکور سخن می‌گویند. در همین راستا روز دوشنبه(۲۸ بهمن) نمایندگان وکلا در جلسه‌ای با سرپرست تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور درباره رفع ابهامات مقررات قانونی نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی به بحث و تبادل آرا پرداختند.
مرداد ماه سال جاری مهلت سه ساله سازمان امور مالیاتی جهت استقرار «نظام جامع مالیاتی» به پایان رسید و از این رو سازمان مذکور در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۸ اقدام به انتشار اسامی پانزده گروه از صنوف و مشاغلی که ملزم به نصب و راه‌اندازی سامانه صندوق فروش می‌باشند، کرد. بر اساس آن اطلاعیه، پایان دی ماه امسال به عنوان آخرین فرصت جهت نصب دستگاه کارتخوان اعلام شده بود. مهلتی که معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی چندی بعد در اطلاعیه‌ای که با تیتر مهم و فوری منتشر شد، خبر از تمدید یک ماهه(پایان بهمن ماه) آن داد. در چند روز گذشته نیز پیامکی برای برخی از وکلای دادگستری که در سامانه «عملیات الکترونیکی مالیاتی» ثبت‌نام نکرده‌اند، ارسال شده است.
این اطلاعیه‌ها مصون از اعتراض وکلای دادگستری (از جمله رئیس کانون مرکز) نماند. اعتراضاتی که به اموری از قبیل عدم قانونی بودن چنین الزامی و یا عدم وجود دستورالعمل دقیق درباره نصب کارتخوان اشاره می‌کرد. انتقاداتی که منجر شد تا معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به نامه(۱۵ دی ماه) عیسی امینی، از حضور نماینده تام‌الاختیار اسکودا در جلسه‌ای سخن بگوید که در آن جلسه به بررسی فهرست مشاغل مشمول نصب دستگاه کارتخوان می‌پرداختند. از این رو این مقام دولتی مدعی شد که اقدام سازمان امور مالیاتی با اطلاع و سپس امضای صورت جلسه توسط نماینده تام الاختیار کانون‌های وکلا صورت گرفته است. نامه‌ای که پس از چند روز از سوی رئیس اسکودا مورد نقد و خدشه قرار گرفت.
مرتضی شهبازی‌نیا در پاسخ به مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی متذکر عدم امضای صورتجلسه ادعایی شد و بیان کرد: «در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۰ آن سازمان که با حضور نماینده این اتحادیه تشکیل شد، ضمن بیان ایرادات واره به اصل این موضوع، هیچ توافقی بر اضافه شدن وکلا به فهرست مشاغل و مشمولین نصب سامانه فروش صورت نگرفته…»
انتقادات به اقدام سازمان امور مالیاتی به سمت و سویی رفت که برخی از وکلای دادگستری در اعتراض به چنین الزامی، در دیوان عدالت اداری دادخواست ثبت نموده و از این نهاد قضایی خواستار ابطال مقررات مربوط به الزام وکلا نسبت به نصب دستگاه کارتخوان(پایانه فروشگاهی) شدند.
با این حال علیرغم اینکه دیروز یکی از اعضای هیأت مدیره کانون مرکز در پی رایزنی با مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی خبر از احتمال تمدید یک ماهه مهلت نصب دستگاه کارتخوان داده است، رئیس کانون مرکز در نامه‌ای به سرپرست دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، از مستقل بودن هریک از کانون‌های وکلای بیست و پنجگانه و عدم امکان نمایندگی توسط اسکودا سخن گفت و بر این اساس اعلام کرد: فراخوان منتشره بدون رعایت ترتیبات قانونی(جلب همکاری کانون‌های بیست و پنجگانه…) صورت گرفته و فاقد اعتبار قانونی است.
در همین راستا دوشنبه(۲۸ بهمن) سنجر فخری وکیل دادگستری در گفت‌وگو با روابط عمومی کانون وکلای مرکز از برگزاری جلسه‌ای با حضور نمایندگان وکلا و سرپرست تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی سخن گفت و افزود: «پس از بحث های فراوان جلسه منتهی به تنظیم صورتجلسه ای گردید که در آن مقرر شد به منظور رفع ابهامات در زمینه اجرای قانون، مقررات قانونی و نصب و استفاده از پایانه‌های فروشگاهی توسط وکلا جلسات هماهنگی با نمایندگان و تشکل های مربوطه شامل کانون وکلای دادگستری مرکز سایر کانون های وکلای دادگستری کشور و نیز مرکز امور مشاوران قوه قضاییه در موعد مقتضی برگزار گردد و نسبت به موضوع مشمولیت و اجرای آن اتخاذ تصمیم لازم به عمل آید.»
اگرچه درباره قانونی بودن الزام وکلا به نصب پایانه فروش یا عدم اعتبار قانونی فراخوان صورت گرفته ابهاماتی وجود دارد، لیکن به نظر می‌آید با توجه به اتکای بیشتر بودجه سال آینده بر مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم، بهتر است از یک سو کانون‌های وکلای دادگستری نسبت به آموزش‌های مربوطه در زمینه بکارگیری سامانه صندوق فروش اقدام نموده و از سوی دیگر وکلای دادگستری نیز نسبت به نصب و راه‌اندازی سامانه مذکور اقدام کرده تا دچار مجازات‌های مالیاتی نشوند./س