وکلاپرس- کانون وکلای دادگستری بوشهر با ارسال نامهای به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، پیشنهاد تدوین و تصویب رشته کارشناسی ارشد «حقوق عدالت اجتماعی و منفعت عمومی» را مطرح کرده است.
به گزارش وکلاپرس، این کانون با اشاره به تحولات اجتماعی، اقتصادی و فناورانه و گسترش مسائل حقوقی فراتر از تقسیمبندیهای سنتی، خواستار ایجاد رشتهای مسألهمحور برای پاسخگویی تخصصی به چالشهای مرتبط با عدالت اجتماعی، تبعیض و دسترسی برابر شهروندان به حقوق و خدمات عمومی شد.
در این نامه تأکید شده است که رشتههای موجود مانند حقوق بشر و حقوق اقتصادی، اگرچه بخشی از مسائل مرتبط با عدالت اجتماعی را پوشش میدهند، اما بهصورت جامع به موضوعاتی همچون فقر، نابرابری، رفاه اجتماعی، دسترسی برابر به دادگستری و حمایت از گروههای کمبرخوردار نمیپردازند. کانون بوشهر پیشنهاد کرده است این رشته در شورای گسترش و برنامهریزی آموزش عالی و کارگروه تخصصی حقوق بررسی شود و حوزههایی از جمله حقوق عمومی، حقوق بشر، حقوق کار، تأمین اجتماعی، سیاستگذاری عمومی و دادرسی را دربرگیرد.
کانون وکلای دادگستری بوشهر همچنین اعلام کرده است که آمادگی دارد تجربیات حرفهای خود در زمینه معاضدت قضایی، دسترسی شهروندان به عدالت و مسائل حقوقی گروههای کمبرخوردار را در اختیار کارگروه تدوین این رشته قرار دهد و در برگزاری نشستهای تخصصی و فراهمکردن زمینه آموزشهای بالینی آن همکاری کند.
بیشتر بخوانید:
متن و تصاویر نامه در ادامه آمده است:
درخواست کانون وکلای دادگستری بوشهر از وزیر علوم برای تصویب کارشناسی ارشد گرایش حقوق در زمینه « عدالت اجتماعی و منفعت عمومی»در شورای گسترش آموزش عالی
شماره: ۰۵۰۷۰۱۸۱۰۷۰۸
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۲
جناب آقای دکتر حسین سیمایی صراف
وزیر محترم علوم تحقیقات و ففاوری جمهوری اسلامی ایران
موضوع: پیشنهاد تدوین و تصویب رشته کارشناسی ارشد حقوق عدالت اجتماعی و منفعت عمومی
با سلام و احترام
تحولات عمیق اجتماعی اقتصادی و فناورانه در دهه های اخیر دامنه مسائل حقوقی جوامع را از تقسیم بندی های سنتی خصوصی خصوصی عمومی کیفری و بین الملل فراتر برده و ضرورت طراحی رشته های مساله محور و پاسخگو به نیازهای واقعی جیاممه را آشکار ساخته است.
در همین راستا بررسی برنامه های تحصیلات تکمیلی حقوق در دانشگاههای معتبر جهان جهان نشان میدهد که «حقوق عدالت اجتماعی» و «حقوق» منفعت عمومی به عنوان حوزه ای مستقل و میان رشته ای جایگاهی مهم در آموزش حقوقی مراصر یافته است. با وجود تنوع رشته ها و گرایشهای کارشناسی ارشد حقوق در کشور در فهرست برنامه های موجود رشته مستقلی که به صورت منسجم به مبانی سازوکارها و تضمینهای حقوقی عدالت اجتماعی پیردازد پیش بینی نشده است رشته های عمومی حقوق بشر و حقوق اقتصادی به بخشی از مسائل مرتبط با عدالت میپردازند؛ لیکن به تنهایی از جامعیت نظری آموزشی و کاربردی لازم بررسی حقوقی منافع عمومی فقر ،نابرابری، تبعیض رفاه اجتماعی دسترسی برابر به دادگستری و حمایت از گروه های کم برخور برخوردار برخوردار نیستند.
حمایت از منافع عمومی و عدالت اجتماعی صرفاً مفهومی اخلاقی یا آرمانی نیست؛ بلکه یکی از بنیادی ترین اهداف نظام حقوقی از ارکان حاکمیت قانون کرامت انسانی و اعتماد عمومی است در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول متعددی بر رفع تبعیض ایجاد امکانات عادلانه تأمین اجتماعی برخورداری از آموزش مسکن و اشتغال و نیز حق دادخواهی و دسترسی به محاکم تأکید دارند اجرای موثر این اصول افزون بر ارائه اجرایی به تربیت حقوقدانی نیاز دارد که بتوانند نسبت میان قانون سیاست و عمومی و نابرابریهای اجتماعی را به صورت تخصصی تحلیل کنند.
از این رو کانون وکلای دادگستری استان بوشهر احتراماً از حضرتعالی درخواست دارد دستور فرمایید با عنایت به ضرورت فوق زمینه گنجاندن رشته کارشناسی ارشد گرایش حقوق در زمینه عدالت اجتماعی و منفعت عمومی در شورای گسترش آموزش عالی فردد. [فراهم شود]
«حقوق عدالت اجتماعی» حوزه ای میان رشته ای در محل تلاقی حقوق عمومی حقوق بشر حقوق اقتصادی حقوق کار حقوق تأمین اجتماعی سیاست گذاری عمومی و آیینهای دادرسی است. موضوع اصلی آن مطالعه نقش قوانین مقررات رویه های اداری و قضایی در ایجاد استمرار یا کاهش نابرابریهای اجتماعی و ارائه راهکارهای حقوقی برای تضمین فرصتهای برابر توزیع عادلانه امکانات عمومی و حمایت مؤثر از اشخاص و گروه هایی است که به دلایل اقتصادی اجتماعی، جسمی، جنسی جغرافیایی یا فرهنگی امکان کمتری برای استیفای حقوق خود دارند.
تجربه عملی وکلا و کانونهای وکلای دادگستری نشان میدهد که بسیاری از مسائل مراجعه کنندگان تنها اختلافاتی خصوصی یا دعاوی متعارف نیستند؛ بلکه با فقر حقوقی ناآگاهی از حقوق ناتوانی در پرداخت هزینه های دادرسی نبود دسترسی متوازن به وکیل پیکاری فقدان پوششهای حمایتی، تبعیض مشکلات مسکن مسائل کارگری حقوق اشخاص دارای معلولیت سالمندان زنان سرپرست خانوار کودکان حاشیه نشینان و ساکنان مناطق کمتر برخوردار ارتباط دارند پاسخ گویی علمی به این مسائل مستلزم تربیت متخصصانی است که بتوانند علاوه بر شناخت قواعد حقوقی آثار اجتماعی قوانین و تصمیمات عمومی را نیز ارزیابی کنند.
بر این اساس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر پیشنهاد می کند وزارت علوم تحقیقات و فناوری تدوین و تصویب رشته کارشناسی ارشد حقوق عدالت اجتماعی و منفعت عمومی را در دستور کار شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی و کارگروه تخصصی حقوق قرار دهد.
اهداف اصلی این دوره میتواند شامل موارد زیر باشد:
۱- تربیت حقوق دانان متخصص در زمینه عدالت اجتماعی رفع تبعیض و حمایت حقوقی از گروه های کم برخوردار
۲- تقویت پیوند میان آموزش حقوق مسائل واقعی جامعه و سیاست گذاری و منافع عمومی
۳- توسعه دانش حقوقی مربوط به فقر رفاه تأمین اجتماعی کار مسکن سلامت و آموزش
۴- ارتقای دسترسی برابر شهروندان به خدمات حقوقی
۵- آموزش شیوه های دادخواهی راهبردی و پیگیری دعاوی دارای آثار عمومی و اجتماعی
۶- توانمندسازی دستگاههای اجرایی برای ارزیابی آثار اجتماعی قوانین مقررات و تصمیمات عمومی
۷- تقویت کلینیکهای حقوقی دانشگاهی معاضدت قضایی و وکالت در جهت منفعت عمومی
۸- تولید ادبیات علمی بومی درباره عدالت اجتماعی با اتکا به قانون اساسی مبانی فقهی اسناد حقوق بشری نیازهای جامعه ایران
بدیهی است؛ فارغ التحصیلان این رشته میتوانند در دانشگاهها و مراکز پژوهشی معاونتهای حقوقی دستگاه های اجرایی نهادهای قانون گذاری سازمانهای حمایتی شهرداریها سازمان تأمین اجتماعی وزارت کار، تعاون رفاه اجتماعی، مرکز معاضدت و کلینیکهای حقوقی کانونهای وکلا سازمانهای مردم نهاد و واحدهای مسئولیت اجتماعی و اقتصادی فعالیت کنند کانون وکلای دادگستری استان بوشهر آمادگی دارد تجارب حرفه ای خود در زمینه معاضدت قضایی دسترسی شهروندان به عدالت و مسائل حقوقی گروه های کم برخوردار را در اختیار کار گروه ا تدوین تدوین دهد در برگزاری نشست های تخصصی و فراهم کردن زمینه آموزشهای بالینی این دوره همکاری کند.
پیشاپیش از توجه و تدبیر جنابعالی در توسعه آموزش حقوقی متناسب با نیازهای نوین جامعه و تحقق آرمان عدالت
سپاسگزارم.
با تجدید احترام
دکتر سروش شهریاری رئیس کانون دادگستری استان بوشهر
ببینید:
