وکلاپرس- رئیس کانون وکلای دادگستری سمنان در نامه ای به رئیس دادگستری این استان خواستار جلوگیری از رویه های سلیقه ای و مغایر با قانون در مراجع قضایی استان در رابطه با اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری شده است.
به گزارش وکلاپرس، رئیس کانون وکلای دادگستری سمنان در این مکاتبه تاکید کرده است: هر گونه ممانعت غیر قانونی از حق انتخاب وکیل در مراحل دادرسی می تواند مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص سلب حقوق مقرر قانونی شهروندان قرار گیر
بیشتر بخوانید:
متن نامه به شرح زیر است:
جناب آقای حجه الاسلام والمسلمین اکبری ریاست محترم دادگستری کل استان سمنان
با سلام و احترام
نظر به گزارش ها واصله و بروز برداشت های متفاوت در برخی مراجع قضایی استان پیرامون نحوه اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به استحضار می رساند:
اولاً مطابق نص صریح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری محدودیت انتخاب وکیل مندرج در آن صرفاً ناظر بر مرحله تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم خاص احصاء شده بوده و نسری آن به سایر مراحل دادرسی فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیا بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نماینده و این حق از جمله حقوق بنیادین دفاعی بوده که هر گونه تحدید آن نیازمند نص صریح قانونی و تفسیر مضبق است.
تالثا وفق ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری حق همراهی وکیل و بهرمندی متهم از دفاع مؤثر به عنوان یکی از ارکان دادرسی منصفانه به رسمیت شناخته شده و سلب یا محدود نمودن آن خارج از حدود مقرر در قانون، مغایر اصول دادرسی عادلانه است.
رابعا مطابق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در مرحله رسیدگی، دادگاه طرفین دعوا حق دارند. از وکیل دادگستری استفاده نمایند و قانون گذار هیچ گونه محدودیتی در این مرحله برای جرایم امنیتی یا غیر آن پیش بینی عموده است
خامسا بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه مکلف به احیای حقوق عامه، گسترش عدل و نظارت بر حسن اجرای قوانین است و بدیهی است استمرار رویه های خلاف نص قانون با این تکلیف اسلامی مغایرت دارد.
علاوه بر این یادآور میشود هر گونه ممانعت غیر قانونی از حق انتخاب وکیل در مراحل دادرسی می تواند مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص سلب حقوق مقرر قانونی شهروندان قرار گیرد.
بنا به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو شفاف و صریح به کلیه مراجع قضایی دادسراها و محاکم استان ابلاغ گردد تا:
۱- اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً محدود به مرحله تحقیقات مقدماتی باشد.
۲- در تمامی مراحل دادرسی پس از تحقیقات مقدماتی حضور و مداخله کلیه و کلای دارای پروانه معتبر دادگستری بدون هیچ گونه محدودیت پذیرفته شود
۳- از ایجاد رویه های سلیقه ای و مغایر با قانون در مراجع قضایی استان جلوگیری به عمل آید.
بدیهی است کانون وکلای دادگستری استان در راستای عامل سازنده با دستگاه فضایی و تحقق دادرسی منصفانه آمادگی کامل جهت همکاری و ارائه توضیحات تکمیلی را دارد.
با تشکر
سید حسین حسینی
رئیس کانون وکلای دادگستری استان سمنان
ببینید:
