وکلاپرس- رئیس کانون وکلای کردستان در واکنش به قتل وکیل علی سلیمانی در مقابل دادگاه شهر جویم، در راستای حمایت از وکلا درخواست کرد که شغل وکالت به مشاغل ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) اضافه شود.
به گزارش وکلاپرس اواخر مهر ماه، مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۳، وکیل علی سلیمانی عضو کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویر احمد در مقابل ساختمان دادگاه عمومی جویم از توابع لارستان استان فارس با شلیک هشت گلوله کلاشینکف از سوی طرف مقابل پرونده موکلش به طرز فجیعی به قتل رسید.
بیشتر بخوانید:
در همین راستا احمد نامداری رئیس کانون وکلای کردستان در جلسه روز گذشته هیات مدیره این کانون با ابراز تاسف در خصوص این ضایعه، درخواست کرد که شغل وکالت به مشاغل ماده ۶۰۹ قانون مجازات سال ۱۳۷۵ (تعزیرات) اضافه شود.
کانونهای ۲۹ گانه نسبت به آسیب شناسی این وقایع اهتمام بورزند
احمد نامداری رئیس کانون وکلای کردستان در ابتدای پنجاه و سومین جلسه هیأت مدیره این کانون مورخ ششم آبان ماه ۱۴۰۳، از فوت وکیل علی سلیمانی از کانون وکلای دادگستری منطقه فارس قویاً ابراز تأسف نموده و این ضایعه دردناک را به همه ی همکاران بالاخص همکاران کانون وکلای دادگستری منطقه فارس و همچنین خانواده ی آن مرحوم تسلیت عرض نمود.
در همین راستا نامداری بیان داشت که متأسفانه هر روز به تعداد این گونه اقدامات علیه وکلاء افزوده میشود و شایسته است کانونهای ۲۹ گانه نسبت به آسیب شناسی این وقایع اهتمام بورزند و آن را از منظرهای مختلف حقوقی رسانه ای و فرهنگی مورد بررسی قرار دهند.
ارائه طرح یا لایحه ای که بتوان در چهارچوب آن نظام حمایت از وکلاء را تقویت کرد
رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان در ادامه به ضعف موجود در حوزه قانونگذاری حمایت از وکلاء در معرض خطر اشاره نمود و از قوای مجریه مقننه و قضاییه درخواست ارائه طرح یا لایحه ای را نمود که بتوان در چهارچوب آن نظام حمایت از وکلاء را تقویت کرد. متأسفانه در سیستم تقنینی کشور از وکلاء هیچ حمایتی به عمل نمی آید و این امر موجبات تشدید هر چه بیشتر هجمه ها علیه وکلاء را سبب می گردد.
بیشتر بخوانید:
این وکیل دادگستری در ادامه بیان نمودند؛ جامعه در حال فراموش کردن این مهم میباشد که وکلاء صرفاً بر اساس اسناد و مدارک از موکل خود دفاع میکنند و علت این همه عداوت از وکلاء مشخص نیست و در این خصوص می بایست نسبت به کالبد شکافی این امر اهتمام بورزیم.
درخواست افزودن «وکالت» به عناوین مذکور در ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
هدف غایی وکیل و قاضی نیل به عدالت میباشد و عادلانه نیست قاضی از مصونیت برخوردار باشد اما وکیل به عنوان یکی از بالهای فرشته ی عدالت فاقد چنین مصونیتی باشد و بر این اساس بمنظور رفع چنین نقیصه ای تقاضای اصلاح ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و افزودن شغل شریف وکالت به مشاغل ماده صدرالاشعار را دارد.
بیشتر بخوانید:
متأسفانه رسانه ها تصویری که از وکیل منتشر مینمایند که با واقعیت موجود در تضاد می باشد چرا که وکلاء افرادی نیستند که تنها به دنبال منافع شخصی و کسب ثروت باشند و از این رو تقاضای اصلاح چنین تصویری در اخبار و رسانه ها را دارد.
از همه ی نهادهای حاکمیت از جمله قوای مقننه و مجریه و قضاییه درخواست دارم با درک وظیفه ی تاریخی خود نسبت به اصلاح قانون در خصوص محافظت از جان و جایگاه وکلاء، اقدام کنند.
برگزاری کلاس در خصوص شناسایی نشانه های خطر و اجتناب از رفتارهای غیر ضروری و تحریک آمیز برای وکلاء
در ادامه نامداری از همکارانی که نسبت به ایجاد کارزار «درخواست تهیه و تدوین لایحه قضایی برای امنیت جانی وکلاء» اقدام نموده قدردانی و پیشنهاد دادند که کانونهای وکلاء نسبت به برگزاری کلاسهای در خصوص شناسایی نشانه های خطر و اجتناب از رفتارهای غیر ضروری و تحریک آمیز برای وکلاء اقدام کنند و کمیسیون حمایت از وکلای در معرض خطر در کانونها فعال تر باشد و کانونهای ۲۹ گانه نسبت به برگزاری همایشهای برای تبیین جایگاه وکالت و وظیفه وکیل دادگستری اقدام کنند و در عین حال در تولید فیلم ها و سریالهایی در حمایت از وکلاء بیش از پیش فعال باشیم
نامداری در ادامه پیشنهاد نمود که روز فوت همکار وکیل سلیمانی در کانون وکلای دادگستری منطقه فارس به عنوان روز حمایت از وکلاء و یا روز وکلای در معرض خطر در تقویم کانونهای وکلاء گنجانده شود.
منبع: روابط عمومی کانون وکلای کردستان
از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۰۹– هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.