مشخصات نظریه:
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۰۷۴
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶۸-۱۰۷۴ ک
تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
استعلام:
۱- نظر به لوزم تصریح موضوع و حدود اختیارات وکیل دادگستری در وکالت‌نامه‌های تقدیمی به مراجع قضایی که عمدتاً به صورت پیش‌فرض تهیه و تنظیم شده است، با توجه به درخواست برخی از وکلای دادگستری جهت اعمال تجویز تعقیب مجدد (ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری) آیا به سان مواردی مانند قید اختیار وکیل در اعمال ماده ۴۷۷ قانون یادشده برای اعمال ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری هم نیاز به تصریح در وکالتنامه وجود دارد یا طبق عمومات اعطای وکالت، نیازی به تصریح بر اعمال ماده ۲۷۸ نیست؟
۲- در ارتباط با پرونده‌های گزارش شده از ناحیه اورژانس اجتماعی بهزیستی جهت اخذ دستور مبنی بر ساماندهی افراد بدسرپرست یا بی‌سرپرست در مراکز نگهداری بهزیستی، لازم به توضیح است که در عمل و بر اساس تشکیلات سازمانی بهزیستی، ستادی به عنوان ستاد پذیرش پس از اخذ دستور قضایی حسب وضعیت توانخواه و شرایط مراکز به یکی از مراکز اعزام می‌نمایند؛ لکن پرسش اصلی آن است که پس از انتقال مددجو به مراکز یادشده که غالباً در خارج از حوزه قضایی مرجع قضایی دستوردهنده است، اقدامات بعدی مانند صدور دستور جهت ترخیـص یا اخذ شناسـنامه و … طبق عـمومات قانون امور حسبی و سایر قوانین مرتبط در این حوزه با مقام قضایی است که مددجو در حوزه قضایی آن سکونت و اقامت دارد و یا با مرجع دستوردهنده اولیه؟
بیشتر بخوانید:
- نظریه مشورتی درباره اخذ وکالت از متهم تحت نظر در مرجع انتظامی
- نظریه مشورتی درباره اخذ رونوشت توسط اصحاب دعوا و وکلای آن‌ها در دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف
پاسخ:
۱- با توجه به عموم عبارت «تمام اختیارات راجع به امر دادرسی» مذکور در صدر ماده ۳۵ قـانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که دلالتی قوی‌تر از اطلاق دارد و با توجه به ممنوعیت قیاس در احکام استثنایی که لازم است از توسعه موارد استثنایی (که نیازمند تصریح در وکالتنامه به شرح مندرج در ذیل ماده فوق به سایر موارد است) خودداری شود، لذا درخواست اعمال ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ توسط وکیل شاکی، که در واقع شکایت مجدد به استناد دلایل جدید است، نه اعتراض به رأیی که قبلاً صادر شده، نیازمند تصریح در متن وکالتنامه نیست
. ۲- با توجه به بند «الف» ماده ۴ «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۹/۹/۱۳۹۸» مبنی بر آن‌که پرسش‌های مطرح شده باید راجع به یک موضوع حقوقی باشد، پاسخ‌گویی به استعلام به نحو مطرح شده خارج از وظایف این اداره کل است.